جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها السيد إيبو إلى مجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري. وقال المسؤول الأممي إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتلق المعلومات التي طالبت بها بشأن 20 قضية معلقة حالياً، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار إعلان الدولة السورية حول برنامجها “دقيقا ومكتملا وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية”.

وشدد نائب الممثلة السامية على ضرورة تعاون سوريا بشكل كامل مع الأمانة الفنية للمنظمة من أجل معالجة الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة.

وفي الوقت نفسه أشار إلى ترحيب سوريا بنية الأمانة الفنية إرسال فريق مصغر للقيام بأنشطة محدودة في البلاد، وقال إنها طلبت معلومات تكميلية من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل هذه المهمة. وأضاف أنه من المتوقع أن يقوم الفريق بمهامه في الفترة ما بين 17 و22 الشهر الجاري.

أديجي إيبو، نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، يلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي

عدم تقديم المعلومات

قال السيد إيبو إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال ملتزمة التزاما كاملا بضمان تنفيذ سوريا بشكل كامل لجميع متطلبات الإعلان عن برنامجها الكيميائي ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها، كما أنها تواصل التخطيط للجولة التالية من عمليات التفتيش لمرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا خلال عام 2023.

وأخبر أعضاء المجلس بأن سوريا لم تقدم بعد المعلومات الفنية أو التفسيرات التي من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية في مرافق برزة، والتحرك غير المصرح به للإسطوانتين المرتبطتين بحادثة الأسلحة الكيميائية التي وقعت في دوما في 7 نيسان /أبريل 2018 واللتين تم تدميرهما في هجوم على منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية. ودعا البلاد إلى “الاستجابة على وجه السرعة لجميع طلبات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

أهمية المحاسبة

كما أكد نائب الممثلة السامية إلى أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة لا تزال في طور دراسة جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشيرا إلى الزيارة التي قامت بها البعثة إلى البلاد في الفترة من 6 إلى 12 تشرين الثاني /نوفمبر 2022، لإجراء مقابلات مع الشهود فيما يتعلق بالعديد من الحوادث قيد الاستعراض.

وقال إن فريق التحقيق وتحديد الهوية يواصل تحقيقاته في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن أسلحة كيميائية قد استخدمت أو من المحتمل أن تكون قد استخدمت في الجمهورية العربية السورية.

وأضاف: “أي استخدام للأسلحة الكيماوية غير مقبول، وغياب المحاسبة على هذا الاستخدام هو تهديد للسلم والأمن الدوليين وخطر علينا جميعاً. لذلك، من الضروري محاسبة كل من يجرؤ على استخدام الأسلحة الكيميائية”.

المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية، بسام صباغ، يلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي

الموقف السوري

من جانبه، قال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، بسام صبّاغ، إن بلاده أدانت مرراً استخدام الأسلحة الكيميائية وأكدت عدم استخدامها لهذه الأسلحة المحظورة على الإطلاق. وقال إن سوريا انضمت طوعا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية في أيلول /سبتمبر 2013 وأنهت تدمير جميع مخزوناتها في العام التالي، كما حرصت على التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والالتزام بتطبيق الاتفاقية، مستشهداً بالتسهيلات التي قدمت لموظفي الأمانة الفنية والزيارات العديدة لفريق بعثة تقصي الحقائق.

إلا أن السفير السوري قال إن بلاده لا تعترف بشرعية فريق التحقيق وتحديد الهوية لأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية “لم تكلف الأمانة الفنية للمنظمة بولاية تحديد المسؤولية عن حالات استخدام الأسلحة الكيميائية، مما يعني حصول تلاعب هدفه منح هذا الفريق ولاية غير شرعية”.

وأكد السيد صبّاغ أن سوريا رحبت بطلب الأمانة الفنية زيارة فريق مصغر من أعضاء فريق تقييم الإعلان لإجراء أنشطة محدودة، وقال إن بلاده تتطلع لإجراء هذه الزيارة وتحقيقها نتائج ناجحة.

ودعا السفير السوري الأمانة الفنية للمنظمة “للتحلي بالمهنية والحيادية”، وحث الدول الأعضاء على التعامل مع الملف وفقاً لطبيعته التقنية وإبعاده عن التسييس، “وعدم القفز إلى استنتاجات مسبقة”.