وصل الاقتصاد السوري إلى أدنى مستوياته منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل نحو 12 عاماً، مع تصاعد التضخم وهبوط العملة ونقص حاد في الوقود في كل المناطق تقريباً.

وصلت الحياة في دمشق إلى طريق مسدود. الشوارع خالية من السيارات، وتتلقى المنازل بضع ساعات يومياً من الكهرباء في أحسن الأحوال، وارتفعت تكلفة الطعام والضروريات الأخرى بشكل كبير، وفقاً لتقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

أدى الألم الاقتصادي المتزايد إلى احتجاجات في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الرئيس بشار الأسد، والتي قوبلت أحياناً برد فعل عنيف.

وإليك نظرة على أسباب تفاقم الوضع الاقتصادي وتأثيراته المحتملة:

* ما مدى سوء الأزمة؟

سجلت الليرة السورية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند سبعة آلاف ليرة للدولار في السوق السوداء الأسبوع الماضي قبل أن تنتعش إلى نحو ستة آلاف ليرة. لا يزال هذا هبوطاً كبيراً، نظراً لأن المعدل كان نحو 3600 قبل عام واحد. رفع البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 3015 إلى 4522 يوم الاثنين، في محاولة على ما يبدو لإغراء الناس لاستخدام السعر الرسمي بدلاً من التجارة في السوق السوداء.

وسط نقص الوقود، رفعت الحكومة أسعار البنزين والديزل. بالسعر الرسمي، تصل تكلفة 20 لتراً من الغاز الآن إلى ما يقرب من راتب شهر كامل لموظف حكومي متوسط، وهو نحو 150 ألف ليرة سورية، أي 25 دولاراً بسعر السوق السوداء. توقف بعض الموظفين عن الحضور إلى العمل لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف النقل.

قال جوزيف ضاهر، الباحث والأستاذ بمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا بإيطاليا، إن الأجور لا تقترب من تغطية تكاليف المعيشة، ومعظم الناس «يعيشون على التحويلات، ويعملون ضمن وظيفتين أو ثلاث وظائف ويعتمدون على المساعدة الإنسانية».

أخبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن مجلس الأمن الدولي في 21 ديسمبر (كانون الأول) أن «احتياجات الشعب السوري وصلت إلى أسوأ المستويات منذ بدء الصراع».

اندلعت الاحتجاجات في بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، لا سيما في بلدتي السويداء ودرعا في الجنوب. في السويداء الشهر الماضي، قُتل متظاهر وضابط شرطة بعد أن تحولت مظاهرة إلى أعمال عنف.

* ما الذي يفاقم الأزمة؟

بصرف النظر عن سنوات الحرب والعقوبات والفساد المستشري، شهد الاقتصاد السوري سلسلة من الصدمات منذ عام 2019. بدءاً من انهيار النظام المالي اللبناني في ذلك العام.

قال ناصر السعيدي، وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق: «بالنظر إلى الحدود المفتوحة بين سوريا ولبنان وكلاهما يعتمدان على النقد بشكل متزايد»، فإن أسواقهما مرتبطة بشكل كبير. وأدى انهيار العملة وإلغاء الدعم في لبنان إلى خفض قيمة العملة وارتفاع الأسعار في سوريا.

تضررت سوريا أيضاً من الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة «كورونا» والحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية وأبعدت انتباه وموارد حليف دمشق، موسكو.

لكن المحللين قالوا إن العامل الأكثر أهمية هو التباطؤ الأخير في شحنات النفط من إيران، التي كانت المصدر الرئيسي للوقود لدمشق منذ السنوات الأولى للصراع. قبل الحرب، كانت سوريا دولة مصدرة للنفط. والآن تسيطر جماعات يقودها الأكراد تدعمها الولايات المتحدة على أكبر حقولها النفطية في شرق البلاد، لذا يتعين على دمشق استيراد النفط.

أشار جهاد يازجي، الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير «سيريا ريبورت»، إلى أن دمشق تشتري النفط من إيران بالدين، لكن «عندما يبيعون النفط في الأسواق… يبيعونه نقداً». لذا فإن مواجهة معروض النفط تقلل أيضاً من المعروض النقدي للحكومة.

وألقى وزير النفط السوري بسام طعمة في حديث للتلفزيون الرسمي في نوفمبر (تشرين الثاني) باللوم على العقوبات الغربية والتأخيرات الطويلة في إمدادات النفط دون أن يوضح أسباب التأخير.

* ما الوضع في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة؟

في كل عام، يعاني سكان مخيمات النزوح المؤقتة في آخر معقل تسيطر عليه المعارضة في محافظة إدلب الشمالية الغربية من العواصف والطقس المتجمد.

وقال محللون إنهم تأثروا هذا الشتاء أيضاً بالأزمة الاقتصادية في تركيا المجاورة، التي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي، فضلاً عن ارتفاع الأسعار وتقلص المساعدات بسبب حرب أوكرانيا. شهدت إدلب طوابير طويلة للحصول على الوقود.

في غضون ذلك، تدور معركة متكررة بين روسيا واللاعبين الدوليين الآخرين حول السماح للمساعدات بعبور الحدود من تركيا إلى شمال غربي سوريا في الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن ينتهي التمديد لستة أشهر لآلية المساعدة عبر الحدود يوم الثلاثاء، مع تصويت مجلس الأمن الدولي على تجديدها في اليوم السابق. تريد روسيا وصول المساعدات عبر دمشق، بحجة أن المساعدات القادمة من تركيا تستغلها «الجماعات المسلحة»، وأن المجتمع الدولي لا يقدم مساعدة كافية للأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

لكن المنظمات الإنسانية ترسم صورة رهيبة لعواقب قطع المساعدات عبر الحدود.

قالت تانيا إيفانز، المديرة القُطرية للجنة الإنقاذ الدولية، إن أسعار الوقود والغذاء آخذة في الارتفاع، بينما يتقلص تمويل المساعدات الإنسانية. وقالت إن هذا إلى جانب طقس الشتاء وتفشي الكوليرا «سيكون مزيجاً مميتاً إذا تم إغلاق شريان الحياة الوحيد المتبقي لهذا الجزء من سوريا».

* هل يمكن أن تحدث انتفاضة جماعية أخرى؟

قال محللون إنه إذا استمرت الأزمة، فمن المرجح أن يكون هناك مزيد من الاحتجاجات. لكنهم رفضوا إلى حد كبير إمكانية اندلاع انتفاضة جديدة مناهضة للحكومة على مستوى البلاد مثل تلك التي اندلعت في عام 2011. مما أدى إلى حملة قمع دموية أدخلت البلاد في حرب أهلية.

وأشار ضاهر إلى أن الاحتجاجات الأخيرة كانت مشتتة ومحلية.

وقال إنه في الوقت الحالي من المرجح أن تستمر البلاد في تلقي المساعدات والتحويلات المالية من الخارج. وكشف ضاهر أن السوريين الذين شملهم الاستطلاع كجزء من دراسة ستُنشر قريباً أفادوا أنهم يتلقون في المتوسط 100 دولار إلى 200 دولار شهرياً من أقاربهم في الخارج.

وتابع: «الناس متعبون للغاية ويفكرون قبل كل شيء في البقاء على قيد الحياة».