•• أزاح عام جديد سابقه وما زالت آثار جائحة «كورونا» قائمة على الاقتصاد العالمي، وهناك باحثون اقتصاديون يتوقعون مزيداً من المشاكل لاقتصاديات الدول في العالم؛ ركود، وانكماش، وصراع، وتقهقر، وانخفاض التضخم، وتوقف النمو، ومعارك ارتفاع الأسعار، وأغلب هذه المشكلات سيستغرق حلها وقتاً طويلاً.. السؤال: كيف سيكون الاقتصاد العالمي القادم؟ وما الحل لتلك الأمراض؟ وهل ننتظر في الأعوام القادم حلولاً لأزمات العالم الاقتصادية الراهنة؟

•• التوقعات المرئية للاقتصاد العالمي حسب محللون اقتصاديون؛ كساد وركود تضخمي في دورة الاقتصاد العالمي، يبدأ بعدها بالتعافي تدريجياً، من ذلك: تقليل الإنفاق الحكومي، تداول العملات الرقمية، قلة الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار في بعض الدول، ضعف القوة الشرائية، رفع نسبة الفائدة لقروض البنوك، وتسريح العمالة أو على أقل تقدير تخفيض رواتب الموظفين.. ما سبق ليس تشاؤماً بل دعوة للتخطيط الاقتصادي الفردي.

•• ومع أن صندوق النقد الدولي قال، إن الآفاق تنوء في العام القادم (2023) بأعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة؛ إلا أن هناك تبايناً بين خبراء الاقتصاد بين التفاؤل والتشاؤم.. المتفائلون أكدوا على تحسن الأوضاع في أعوام تلي عام 2023، منها: صعود الأسواق العالمية، وتحسن تدريجي في ارتفاع «الرواتب» بطريقة غير مباشرة (أي انخفاض التضخم والأسعار)، وبالتالي الخروج من أزمات «الغلاء».

•• وبين تفاؤل المجتمعات العالمية بإيجاد حلول، وتشاؤمها من الاستمرار في الأزمات الاقتصادية الحالية التي سوف تسبب ضغطاً اقتصادياً عالمياً؛ يقع الثقل على حكماء السياسة وخبراء الحوكمة الاقتصادية لمواجهة الصدمات الاقتصادية الحالية والمتوقعة، لتعزيز النمو والمرونة الاقتصادية، وخروج العالم من أزماته، خصوصاً أن الدولار أصبح مربوطاً بتداول النفط بعد أن كان سابقاً مربوطاً بالذهب، فكيف إن أصبح مربوطاً بعملات عالمية أخرى؟