في خضم الخلاف السياسي بين «التيار الوطني الحر» ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خلفية قضايا عدّة أبرزها انعقاد جلسات للحكومة، استمر أمس السجال «الكهربائي» بين الطرفين، في وقت كشف فيه مستشار لميقاتي أن الأخير بصدد إجراء مشاورات مع المعنيين لعقد جلسة لمجلس الوزراء.
وكان السجال قد تصاعد بين الطرفين مساء الاثنين على خلفية خطة الكهرباء وتبادل الاتهامات بالتعطيل، وذلك عبر بيانات صادرة من قبل مكتب ميقاتي وأخرى من وزير الطاقة وليد فياض والوزيرة السابقة ندى البستاني التي وصفها مكتب ميقاتي بـ«وزيرة الظل» ونائبة «وزير الوصاية» وإمساكها بمفاصل الوزارة وتحكمها بقراراتها، كاشفا عن تلقي رئاسة الحكومة مراسلة رسمية من وزير الطاقة، جرى فيها شطب اسم ندى البستاني وكتابة اسم الوزير وليد فياض بخط اليد.
وفي بيان له رد المكتب الإعلامي لميقاتي على تصريح لنائبة كسروان – جبيل عن التيار ووزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني «التي تفتتح فيه السجال المستجد بشأن سلفة الكهرباء التي يطلبها وزير الطاقة وليد فياض»، واعتبر أنه يجب توجيه السؤال إلى وزير التيار وإلى فريقها السياسي الذي يمسك بوزارة الطاقة منذ سنوات طويلة. وكشف البيان عن وثيقة «تظهر مدى إمساك (وزيرة الظل) ونائبة (وزير الوصاية) على مفاصل الوزارة وتحكمها بقراراتها، حيث تلقت رئاسة الحكومة مراسلة رسمية من وزير الطاقة، جرى فيها شطب اسم البستاني وكتابة اسم الوزير فياض بخط اليد»، مضيفا «تبعا لذلك، ننصحك سعادة النائبة برفع وصايتك الفاشلة عن الوزارة كمدخل أول لحل أزمة الكهرباء».
وردّت البستاني على بيان ميقاتي متحدثة عن خطط للكهرباء قدمها «التيار»، وقالت إن «الفجور والتعمية الإعلامية، يا دولة الرئيس، يكمنان تحديدا في أن يأتي رد مكتبك على سؤالي عن وعدك بـ10 ساعات كهرباء للبنانيين، محمّلا بمجموعة أكاذيب وتفاهات وقصور وتهجم شخصي… في أي حال، لو كانت وزارة الطاقة فعلا تحت وصايتنا، لما كنا اليوم تحت رحمة دولتك وتجاوزك الدستور».
بدوره دافع الوزير فياض عن نفسه وعما يقوم به في الوزارة، ورد كذلك على ميقاتي في بيان، قال فيه إن «وزير الطاقة قد قام بكل ما يلزم في ملف الكهرباء، وتحمل مسؤوليته على أكمل وجه، ويبقى التنفيذ على من وعد بتأمين العشر ساعات كهرباء للمواطنين في شهر ديسمبر (كانون الأول)». وتمنى فياض «على رئاسة الحكومة السير بموجب الموافقة الرسمية التي وقّعتها واستعجال وزارة المال والبنك المركزي لتأمين تمويل الفيول بعد إجراء المناقصة بناء على توجيهاته، مع التذكير بأن البواخر الآن راسية على شواطئنا بانتظار التفريغ ويتكبد اللبنانيون خسارة يومية تبلغ عشرين ألف دولار عن كل باخرة وتجاوز إجمالي مبلغ غرامة الرسو 300 ألف دولار حتى اللحظة».
وأشار إلى أنه «بالنسبة لما سُمي بالوثيقة فهو لا يتعدّى كونه كتابا قديما تم إرساله مجدداً لتسيير شؤون المواطنين…».
وبعد حرب البيانات بين الطرفين، أوضح أمس، المُستشار الإعلامي لميقاتي، فارس الجميل في حديث تلفزيوني أن «شرط البنك الدولي لتمويل قطاع الكهرباء ضرورة إقرار الهيئة الناظمة للقطاع، ورئيس الحكومة عندما تحدث عن 10 ساعات كهرباء كانت لديه ضمانات عربية، ولكن صعوبات سياسية أخرت هذا الموضوع بالإضافة إلى العناد المستمر في الداخل».
كما اعتبر الجميل أن تمسك «التيار» بوزارة الطاقة يدل إما على خوف من شيء أو إصرار على عناد يدفع ثمنه الشعب اللبناني، كاشفا أن «ميقاتي بصدد إجراء مشاورات مع المعنيين بشأن عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولا وجود لأي قرارٍ مُسبق لانعقادها».
ويأتي هذا السجال بعدما كانت الحكومة قد أقرّت خطة الطوارئ التي تهدف لرفع ساعات التغذية وفق ركيزتين، هما، الأولى، عبر رفع تعرفة وهو ما بدأ تنفيذه منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والثانية التي لم تنفذ، تعتمد على شراء مادتي الفيول والغاز أويل لزيادة الإنتاج من المعامل بقيمة 600 مليون دولار يدفعها مصرف لبنان، ويضاف إليها مبالغ الفواتير التي يفترض أن يتم جبايتها وفق السعر الجديد، بحيث يتم تأمين التغذية بالتيار الكهربائي ما بين 8 و10 ساعات يوميا.