دخل صراع «الرئاسات الثلاثة» في ليبيا مرحلة جديدة، إثر إعلان المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، إصراره على مقترحه الداعي لعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل في مدينة غدامس (جنوب) بهدف حلحلة المسار الدستوري المعلق بين رئيسي مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح وخالد المشري، رغم رفض الأخير للدعوة.
وقال مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي لـ«الشرق الأوسط» إن تجديده الدعوة رسمياً لعقد اجتماع غدامس بين صالح والمشري يستهدف «إحراجهما شعبياً». وأكد المصدر، الذي تحدث شريطة عدم تعريفه، عبر الهاتف من العاصمة طرابلس، أن ما قام به المنفي «هو إحراج للطرفين أمام الشارع»، لافتاً إلى تمسك المجلس الرئاسي بـ«إنقاذ المسار الانتخابي… والمبادرة التي طرحها الرئاسي تستهدف توضيح من هو المعرقل للوصول إلى القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة».
وكان المجلس الرئاسي، الذي أعلن مساء أول من أمس، إبلاغه بتعذر مشاركة مجلس الدولة في لقاء غدامس المفترض، دون توضيح أسباب، قد جدد دعوته لمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» إلى تحمل مسؤولياتهما الوطنية، من أجل توحيد الجهود، ودعاهما لتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني، الذي ينتظره أبناء الشعب الليبي كافة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.
ورأى بيان المجلس الرئاسي أن «من سمات الأنظمة السياسية على تعددها هو تعاون السلطات، ووفق هذا المبدأ بنى مقاربته المتمثلة في عقد لقاء غدامس، المعلن عنه يوم 11 من الشهر الجاري، بهدف خلق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات العامة، وفق قاعدة دستورية توافقية».
وكان مجلس الدولة قد علل رفضه هذه الدعوة بقرب التوصل إلى ما وصفه بتوافق قريب بشأن ملف القاعدة الدستورية مع مجلس النواب، بوصفه «شأناً مشتركاً» للمجلسين.
في غضون ذلك، أكد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، خلال اجتماع موسع لمناقشة آليات عمل الغرفة الأمنية المشتركة، التي تم تأسيسها مؤخراً بمنطقة الزاوية (غرب) أهمية قيام الغرفة بالمهام المنوطة بها لمحاصرة الجريمة، وترسيخ قيم الأمن في المنطقة، ومنع الإفلات من العقاب لجميع الجرائم المرتكَبة، كما أكد وقوف المجلس الرئاسي مع جميع الأجهزة الأمنية لتأدية دورها بالشكل المطلوب.
وكان مجلس النواب قد أعلن مساء أول من أمس اختيار لجنة برلمانية مكونة من لجانه للخارجية والتشريعية والعدل لمتابعة واقعة تسليم أبو عجيلة المريمي، ضابط الاستخبارات الليبية السابق للسلطات الأميركية، على خلفية مزاعم بتورطه في صنع قنبلة طائرة «لوكربي». وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، إنه تقرر عقب مناقشة هذه الواقعة في جلسته مخاطبة السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن أبو عجيلة ومتابعة القضية.
كما أعلن المجلس مخاطبة النائب العام بتقديم إحاطة لمجلس النواب حول واقعة التسليم، وإضافة مادة في القرار، الذي أقره مجلس النواب سلفاً حول هذه القضية، بحيث يتم تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلاً من أي جهة، وذلك عبر إلزام جميع الجهات الأمنية في ليبيا بعدم تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية، إلا عن طريق النائب العام ووفق التشريعات الليبية النافذة.
وأصدر مجلس النواب قراراً يقضي باعتبار اتفاقية التسوية المبرمة بين ليبيا والولايات المتحدة عام 2008 تسوية نهائية لقضية «لوكربي» من الناحية المدنية والجنائية، وعدّها «تعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها على القوانين الوطنية». وطالب الجهات القضائية بملاحقة ومحاكمة كل من تورط في إعادة فتح ملف أبو عجيلة، وتسليمه لدولة أجنبية خارج نطاق القانون، مهدداً بإعادة النظر في العلاقات مع الدول غير الملتزمة بالاتفاقيات الثنائية والجماعية، التي كانت ليبيا طرفاً فيها، بوصفها خرقاً للقانون الدولي.
من جهته، أعلن النائب العام الصديق الصور، أنه بحث مع وفد من مجلس النواب برئاسة نائب رئيسه فوزي النويري، ما وصفه بتفاعل سلطة التحقيق مع بعض الأحداث التي نهضت بمسؤولية تحقيقها؛ ومدى التطور الإجرائي المتعلق بها، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التكامل بين السلطتين، ومتابعة الأجهزة الرقابية ودعم المصالحة الوطنية.
في شأن مختلف، اندلعت اشتباكات مفاجئة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة المطمر بمدينة العجيلات، الواقعة على بُعد 80 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، ما أدى إلى تعليق الدراسة، فيما ناشد الهلال الأحمر الليبي السكان الابتعاد عن النوافذ والأبواب وتجنب الخروج.وتجاهل الدبيبة هذه الاشتباكات، لكنه قال مجددا لدى مشاركته في حفل لتخريج الدفعة الـ36 من طلبة كلية ضباط الشرطة بطرابلس إنه يعمل لحماية ليبيا ووحدتها، ويرفض عودة الحروب.