أصبحت أزمة الغذاء العالمية المستمرة واحدة من أكثر العواقب بعيدة المدى للغزو الروسي لأوكرانيا، الذي ساهم في انتشار المجاعة والفقر والوفيات المبكرة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
وترسو السفن الضخمة التي تحمل القمح والحبوب الأوكرانية على طول مضيق البوسفور في إسطنبول حيث تنتظر عمليات التفتيش قبل نقلها إلى الموانئ في جميع أنحاء العالم.
وانخفض عدد السفن التي تبحر عبر مضيق البوسفور مع بدء الغزو الروسي منذ 10 أشهر وفرض حصار بحري. وتحت الضغط الدبلوماسي، بدأت موسكو في السماح لبعض السفن بالمرور، لكنها استمرت في تقييد معظم الشحنات من أوكرانيا.
وفي الموانئ الأوكرانية القليلة العاملة، فإن هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية على شبكة الطاقة الأوكرانية تؤدي بشكل دوري إلى شل محطات الحبوب حيث يتم تحميل القمح والذرة على السفن.

أزمة انعدام أمن غذائي هائلة
تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية عام 2022 في معاناة ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وخاصةً الدول الفقيرة في أفريقيا وآسيا التي تواجه بالفعل الجوع وسوء التغذية، وفقاً لـ«رويترز».
وتكثف روسيا هجماتها على البنية التحتية لأوكرانيا، ما يزيد الأزمة سوءاً. أيضاً يتفاقم نقص الغذاء بسبب الجفاف في القرن الأفريقي والطقس القاسي بشكل غير عادي في أجزاء أخرى من العالم، بحسب التقرير.
ويقدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 345 مليون شخص يعانون أو معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في عام 2019.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الشهر الماضي في قمة مع القادة الأفارقة في واشنطن: «نحن نتعامل الآن مع أزمة انعدام أمن غذائي هائلة…».

«على شفا المجاعة»
ووفقاً للتقرير، يتسبب نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في أزمات شديدة في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا والأميركتين. وأشار التقرير إلى أن دولا كبيرة مستوردة للغذاء مثل مصر ولبنان، تجد صعوبة في سداد ديونها إضافةً إلى سداد نفقات أخرى بسبب ارتفاع التكاليف.
وحتى في البلدان الغنية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، أدى ارتفاع التضخم إلى حرمان الفقراء من الطعام، بحسب التقرير.
وقالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) سامانثا باور، إنه «من خلال مهاجمة أوكرانيا، سلة خبز العالم، يهاجم بوتين فقراء العالم، ويؤدي إلى زيادة الجوع فيه بينما الناس بالفعل على شفا المجاعة».
ويشبه الأوكرانيون الأحداث بالمجاعة الكبرى، عندما دبر جوزيف ستالين مجاعة في أوكرانيا الخاضعة للحكم السوفياتي قبل 90 عاماً والتي أودت بحياة الملايين.
وأعلن بلينكن في 20 ديسمبر (كانون الأول)، أن حكومة الولايات المتحدة ستبدأ في منح استثناءات شاملة لبرامج العقوبات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم لضمان استمرار تدفق المساعدات الغذائية وغيرها من المساعدات. ويهدف الإجراء إلى ضمان عدم حجب الشركات والمؤسسات للمساعدة خوفاً من مخالفة العقوبات الأميركية.
لكن تعطيل روسيا المتعمد لإمدادات الغذاء العالمية يطرح مشكلة مختلفة تماماً، وفقاً للتقرير. وفرضت موسكو قيوداً على صادراتها، مما أدى إلى زيادة التكاليف في أماكن أخرى. والأهم من ذلك أنها أوقفت بيع الأسمدة التي يحتاجها مزارعو العالم، مع العلم أنها كانت أكبر مصدر للأسمدة قبل الحرب.
كذلك أكد التقرير أنه كان لأعمال روسيا العدائية في أوكرانيا تأثير كبير على أزمة الغذاء.
ومن مارس (آذار) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، صدرت أوكرانيا ما معدله 3.5 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية شهريا، وهو انخفاض حاد من خمسة إلى سبعة ملايين طن شهريا كانت تصدر قبل بدء الحرب في فبراير (شباط)، وفقاً لبيانات «وزارة السياسة الزراعية والغذاء الأوكرانية».
سيكون هذا الرقم أعلى إذا لم توقع اتفاقية أبرمتها الأمم المتحدة وتركيا وروسيا وأوكرانيا في يوليو (تموز)، تسمى مبادرة حبوب البحر الأسود، والتي وافقت فيها روسيا على السماح بالصادرات من ثلاثة موانئ بحرية أوكرانية.
تواصل روسيا إغلاق سبعة من الموانئ الثلاثة عشر التي تستخدمها أوكرانيا. (أوكرانيا لديها 18 ميناء، لكن خمسة منها في شبه جزيرة القرم، والتي استولت عليها روسيا في عام 2014) إلى جانب الموانئ الثلاثة على البحر الأسود، هناك ثلاثة على نهر الدانوب تعمل.
كانت الصفقة الأولية لمدة أربعة أشهر فقط ولكن تم تمديدها في نوفمبر (تشرين الثاني) لمدة أربعة أشهر أخرى.
وقال كولمان نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إيزوبيل، إنه عندما هددت روسيا بمغادرتها في أكتوبر (تشرين الأول)، ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة خمسة إلى ستة في المائة.
بينما كانت الزيادات في أسعار المواد الغذائية في العام الماضي حادة بشكل خاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا الجنوبية، لم تكن هناك منطقة محصنة.
وفي سياق متصل، قالت سارة مينكر، الرئيسة التنفيذية لـ(Gro Intelligence) وهي منصة لبيانات المناخ والزراعة التي تتعقب أسعار المواد الغذائية: «إنك تنظر إلى زيادات أسعار كل شيء من 60 في المائة في الولايات المتحدة إلى 1900 في المائة في السودان».

الأزمة بدأت قبل الغزو…
وقبل الحرب، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد بسبب الاضطرابات الوبائية في سلسلة التوريد والجفاف المتفشي.
وشهدت الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين، منتجو الحبوب الرئيسيون في العالم، ثلاث سنوات متتالية من الجفاف. انخفض مستوى نهر المسيسيبي كثيراً لدرجة أن المراكب التي تنقل الحبوب الأميركية إلى الموانئ تم تأريضها مؤقتاً.
كما أجبر ضعف العديد من العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي بعض البلدان على شراء كميات أقل من المواد الغذائية في السوق الدولية مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضحت مينكر أنه «كان هناك الكثير من القضايا الهيكلية، ثم جعلت الحرب الأمور أسوأ بكثير».
ويقول المسؤولون الأميركيون إن الجيش الروسي تعمد استهداف منشآت تخزين الحبوب في أوكرانيا، «وهي جريمة حرب محتملة»، وفقاً للتقرير.
ذهب العديد من المزارعين في أوكرانيا إلى الحرب أو فروا من أراضيهم، وتعطلت البنية التحتية التي كانت تصنع وتنقل القمح وزيت دوار الشمس إلى الأسواق الخارجية.
في مزرعة على بعد 190 ميلاً جنوب كييف، التحق 40 من 350 موظفاً بالجيش. وقال كيس هويزينغا الشريك الهولندي، إن الهجمات الروسية على شبكة الطاقة أدت إلى إغلاق مصنع يزود مزرعته وآخرين بالأسمدة النيتروجينية.
واضطرت مصانع الأسمدة الأخرى في أوروبا إلى إيقاف أو إبطاء الإنتاج العام الماضي مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي نتيجة للحرب. مع العلم أن الغاز الطبيعي أمر بالغ الأهمية لإنتاج الأسمدة.
وحسبما قال هوزينغا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم بالفعل تقليص محصول هذا العام (2022). وإذا استمر الروس على هذا المنوال، فقد يكون حصاد العام المقبل أسوأ.
وأضاف أن تكاليف النقل ارتفعت بشكل حاد بالنسبة للمزارعين في أوكرانيا.
قبل الحرب، كان المزارعون يشحنون 95 في المائة من صادرات القمح والحبوب في البلاد عبر البحر الأسود. دفعت مزرعة هوزينغاما بين 23 و24 دولاراً للطن الواحد لنقل منتجاتها إلى الموانئ وعلى متن السفن.
وأوضح الرجل أن التكلفة الآن زادت بأكثر من الضعف، مشيرا إلى أن البديل هو الشحن إلى رومانيا ويكلف 85 دولاراً للطن.
أيضاً قال هوزينغا إن حل روسيا بشأن شحنات البحر الأسود ساعد، لكنه يشتبه في أن موسكو تعوق العمليات من خلال إبطاء عمليات التفتيش.
وبموجب هذا الترتيب، يجب فحص كل سفينة تغادر أحد الموانئ الأوكرانية الثلاثة على البحر الأسود من قبل فرق مشتركة من موظفي الأوكرانيين والروس والأتراك والأمم المتحدة بمجرد وصول السفينة إلى إسطنبول.