حذرت منظمات إنسانية محلية في شمال غربي سوريا، من العواقب الكارثية التي ستنجم عن إغلاق معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا، أمام وصول المساعدات الإنسانية الأممية إلى ملايين المواطنين، ومن بينهم 2.5 مليون نازح، بعد انتهاء تفويض القرار الأممي 2642 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في 10 يناير (كانون الثاني) الجاري، بينما تصر جهات ووكالات دولية على شرعنة دخولها، عبر خطوط التماس من مناطق النظام السوري.
وقالت منظمة «فريق استجابة سوريا»، المعنية برصد الأوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا، في بيان لها، إنه «بالتزامن مع انتهاء تفويض القرار الأممي 2642/ 2022 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية (عبر الحدود)، وإصرار الوكالات الدولية على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية، عبر معابر تابعة للنظام السوري، والتي تقدر بنسبة 0.76 في المائة من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور، إضافة إلى 0.45 في المائة خلال القرار 2585/ 2021، فإن عواقب وتبعات ذلك تتمثل بالنواحي الإنسانية؛ حيث سيتم حرمان أكثر من 2.2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي (WFP) أو عن طريق المشروعات المنفصلة عن البرنامج، وحرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخصوصاً مع التخفيضات الجديدة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين، وانقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 725 مخيماً، وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخصوصاً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر عن كثير من المخيمات، وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر».
وأشارت إلى أن «وقف إدخال المساعدات عبر الحدود سيقلّص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي، إلى أقل من النصف، في المرحلة الأولى، وأكثر من 80 في المائة ستغلق في المرحلة الثانية»، منوهة إلى أنه «تم تخفيض وإيقاف الدعم عن أكثر من 8 منشآت، بدءاً من بداية العام الحالي، إضافة إلى انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 في المائة، وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات، كارتفاع معدل الولادات، ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية، وخصوصاً أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 40 في المائة على مستوى القطاعات كافة».
وفي غضون ذلك، تحدثت جهات طبية في شمال غربي سوريا، عن «أزمة جديدة متمثلة بانقطاع الدعم عن عشرات المشافي والمنشآت الطبية، وقرب نفاد المواد التشغيلية في عدد من المشافي الأخرى التي تقدم خدمات طبية متعددة، لأكثر من مليوني مدني، أغلبهم من النازحين في المخيمات، بينما توقف بالفعل عدد من المشافي عن تقديم الخدمات الطبية للمدنيين الذين يعانون الأمراض القلبية والصدرية والعظمية، ومنها مشفى أطمة الخيري، ومشفى (HIH) للأطفال، ومشفى أرمناز، ومشفى القدس شمال إدلب، بدءاً من اليوم الأول في العام الحالي».
من جانبه، تحدث أحمد الحسن، مدير مخيم «الخير» الذي يؤوي نحو 800 عائلة نازحة شمال إدلب، عن «كارثة رهيبة قد تطول ملايين البشر في المحافظة، ما لم يجرِ تجديد آلية دخول المساعدات الإنسانية الأممية (عبر الحدود) في أقرب وقت ممكن»؛ مشيراً إلى أنه «لا يستبعد حصول مجاعة كبيرة في أوساط النازحين، وانتشار الأوبئة والأمراض».
وقال إن «أكثر من مليونين ونصف مليون نازح من مختلف المناطق السورية، يعيش نصفهم في مخيمات عشوائية وخيام مهترئة؛ بلا عمل أو مصدر دخل يعينهم في حياتهم ومتطلباتهم المعيشية. ويعتمد معظم العائلات النازحة في المخيمات على السلال الشهرية التي تقدمها منظمات دولية شريكة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، وتحوي (الأرز والسكر والزيت النباتي والبرغل والعدس والحمص)، فضلاً عن الخدمات الطبية المجانية من المشافي والمراكز الصحية المدعومة من قبل المنظمات الدولية، وإذا توقف هذا الكم من المساعدات فإن ذلك سيخلف كارثة رهيبة، قد تطول في مقدمتها الأطفال الرضع والمرضى والمسنين في المخيمات، وأيضاً أكثر من 12 ألف طفل يتيم».