بينما تنص أبرز الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروسات التنفسية في المدارس على ضرورة تقليل كثافة الطلاب في الفصول، فإن الحكومة المصرية تبدو غير قادرة على تنفيذ تلك الإجراءات، بسبب الكثافة السكانية. الأمر الذي يشير إلى تحدٍ مستقبلي أكبر خلال الأعوام المقبلة، بسبب «التزايد الكبير في عدد السكان». ومع بدايات العام الجديد، أظهر تقرير لوكالة «فيتش»، نقله «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، أن «عدد سكان مصر سينمو بشكل ملحوظ، متوقعاً أن يصل إجمالي عدد السكان إلى 158.8 مليون في عام 2050 مقارنة بـ109.3 مليون في عام 2021».
وذهبت «فيتش» إلى أن تلك الزيادات «تعني حدوث ارتفاع في الطلب على التعليم الابتدائي (10 – 14 سنة)، نتيجة ارتفاع عدد الأطفال الذين يندرجون في هذه الشريحة العمرية من 10.9 مليون في عام 2021 إلى 13.3 مليون في عام 2049. أما المرحلة الثانوية (15 – 19 سنة)، فستزداد هذه الشريحة من المراهقين بالأرقام المطلقة، من 9.7 مليون عام 2021 إلى 12.6 مليون في عام 2049».
وسيقابل هذه الزيادة في أعداد الطلاب، زيادة مطلوبة في أعداد المعلمين الذين ينبغي توفيرهم، وهي المشكلة التي تعوق الحكومة المصرية هذا العام عن تنفيذ أحد الحلول المقترحة لتخفيف كثافة الفصول لمواجهة خطر انتشار الفيروسات التنفسية في المدارس.
وأعدت أمانة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، منتصف الشهر الماضي، ورقة بحثية، تضمنت مقترحاً لتخفيض كثافة الفصول، عن طريق «مد اليوم الدراسي ليبدأ من الثامنة صباحاً، ويستمر حتى التاسعة مساءً، على أن يتضمن 3 فترات دراسية»، غير أن هذا المقترح اصطدم بعدم وجود عدد كافٍ من المعلمين يسمح بتنفيذه، وعدم وجود استعداد حكومي لحل المشكلة لعدم توفر الإمكانات الاقتصادية لتعيين معلمين جدد.
ويعاني قطاع التعليم في مصر عجزاً في عدد المعلمين، يُقدر بنحو 323 ألف معلم على مستوى الجمهورية، وهو رقم سيزيد مع زيادة عدد السكان، وهو التحدي الذي سبق أن تحدث عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة.
وقال الرئيس المصري، في مداخلة هاتفية مع التلفزيون الرسمي للبلاد، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «قطاع التعليم يحتاج إلى 60 ألف فصل في السنة، حتى نستوعب الزيادة الجديدة من المواليد، ونحتاج بعد ذلك زيادة أعداد المدرسين، وتقديم رواتب مناسبة».
ومع هذا التحديات التي تفرضها الزيادة السكانية على قطاع التعليم، توجد في المقابل فرصة استثمارية، أشار إليها تقرير وكالة «فيتش».
وقال التقرير إنه «على صعيد التعليم العالي وتعليم الكبار فإن التقسيم الديموغرافي للسكان يشير إلى أن مصر تُعدّ سوقاً مواتية لمقدمي خدمات التعليم»؛ حيث سيكون هناك عدد كبير من الشباب، ما يبشر بالخير للطلب على التعليم على المدى المتوسط والمدى الطويل.
وشهدت مصر إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة في عام 2022 لاستيعاب العدد الكبير من الطلاب، وهو رقم مرشح للزيادة مع تزايد عدد السكان، غير أن هذا العدد المضاف إلى الجامعات الحكومية والخاصة الموجودة بالفعل، يضع تحدياً كبيراً، يشير إليه حسام سلامة، أحد الباحثين المصريين في الفيزياء الكمومية بجامعة كامبريدج.
ويقول سلامة لـ«الشرق الأوسط» إن «التحدي ليس في استيعاب الطلاب بالكليات، بقدر ما هو يتعلق بجودة التعليم المقدم لهم في تلك الجامعات، ومدى توافقه مع احتياجات سوق العمل». مضيفاً: «إذا لم يتوفر هذان الشرطان، فإن هذه الجامعات تكون حينها وسيلة للربح، أكبر من كونها إضافة مهمة في مجال التعليم».