مع افتتاح السنة الجديدة، أصدرت جمعيات فلسطينية حقوقية وصحافية، الأحد، تقارير إحصائية بيّنت أن عام 2022 كان ذروة شكلت فيه الاعتقالات وعمليات القتل ومطاردة الفلسطينيين وترهيبهم أرقاماً قياسية.
ووفقاً لتقرير نشره حقوقيون فلسطينيون وهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، و«جمعية نادي الأسير الفلسطيني»، ومؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، و«مركز وادي حلوة – القدس»، وجميعها غير حكومية، اعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 7 آلاف فلسطيني خلال 2022، بينهم 882 طفلاً و172 امرأة من الضفة الغربية؛ بما فيها القدس، وقطاع غزة. وأكدوا أن القدس كانت الأعلى بين المحافظات من حيث عدد الاعتقالات، والتي بلغت قرابة 3 آلاف حالة، في حين شهد قطاع غزة 106 حالات أغلبها (64) كانت في صفوف الصيادين، الذين اعتقلوا في عرض البحر. وذكر التقرير أن بين حالات الاعتقال كان 882 طفلاً تقلّ أعمارهم عن 17 عاماً، و172 امرأة، في حين بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري (بلا تهمة أو محاكمة) 2409.
وأشار التقرير إلى «استخدام كل أنواع الأسلحة خلال عمليات الاعتقال، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي، والكلاب البوليسية، إلى جانب الترهيب، والترويع. وفي بعض الحالات استُخدم أفراد العائلة دروعاً بشرية، فيما نفّذت عمليات اعتقال بهدف الضغط على المطارَدين لتسليم أنفسهم، وطال ذلك أقرباء وأصدقاء لهم». ولفت التقرير الحقوقي إلى تسجيل قرابة 600 حبس منزلي لأطفال في مدينة القدس، بينهم 62 طفلاً تقلّ أعمارهم عن 14 عاماً.
كما أشار التقرير إلى الارتفاع الكبير في عدد القتلى داخل السجون، حيث بلغ 233 أسيراً منذ عام 1967، منهم 73 قُتلوا جراء التعذيب، و74 نتيجة الإهمال الطبي، و79 نتيجة القتل العمد، و7 جراء قتلهم المباشر بالرصاص الحي، عدا مئات الأسرى الذين تُوفوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض أصيبوا بها وهم في السجون. وقال إن أكثر من 600 أسير يُعتبرون مرضى، بينهم 24 على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.
ومع نهاية 2022 ذكر التقرير أن عدد الأسرى الذين ما زالوا في السجون يبلغ 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلاً وطفلة، وقرابة 850 معتقلاً إدارياً، و15 صحافياً، و5 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني. ومن بين الأسرى 330 أسيراً تجاوزت أعوام اعتقالهم 20 عاماً، بينهم 25 معتقلون منذ ما قبل توقيع «اتفاق أوسلو» عام 1993، و552 أسيراً محكومون بالسجن المؤبد.
من جهة ثانية أكدت «لجنة دعم الصحفيين»، في تقريرها السنوي لعام 2022، أن هناك تصاعداً ملحوظاً في اعتداء القوات الاسرائيلية على الحريات في الأراضي الفلسطينية، بعد مقتل الصحفيتين شيرين أبو عاقلة (51 عاماً) مراسلة قناة الجزيرة، التي جرى استهدافها برصاصة في الرأس خلال تغطيتها الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين، والصحافية غفران وراسنة (31 عاماً)، والتي قُتلت جراء إطلاق رصاص عليها وهي تمر على حاجز عسكري إسرائيلي بمخيم العروب في الخليل، إضافة إلى إصابة العشرات بجراح.
ووثّق التقرير 1003 حالات من الانتهاكات بحق الحريات الإعلامية في سنة 2022، مؤكداً «أن الانتهاكات بحق الصحافيين والإعلاميين اقتُرفت عمداً وأنه جرى استخدام القوة بشكل مُبالَغ فيه من دون مراعاة القوانين والمواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي»، وتشمل الانتهاكات الإسرائيلية «الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحافيين»، وتعريض صحافيين «للقتل والاعتقال والاستهداف وغيرها من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة التي تحط من الكرامة الإنسانية»، وهذه سجلت 707 انتهاكات إسرائيلية، و87 انتهاكاً من جهات فلسطينية، و209 انتهاكات «في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني من قِبل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي».
وركز التقرير على ما يتعرض له الصحافيون من انتهاكات في سجون الاحتلال ومضايقات «تمثلت في التحقيقات القاسية مثل الذي جرى مع الصحافية لمى غوشة، ومنع الدواء على الإعلامية دينا جرادات، وسط الشتم والسب والتهديد، ومنع أهاليهم وذويهم من رؤيتهم، عدا الإهمال الطبي وممارسة العزل الانفرادي بحق بعضهم ومنع استخدام أبسط أدواتهم الشخصية مثل الكاتب الأسير وليد دقة، وإجبار 4 على دفع غرامة مالية قبل الإفراج عنهم».
وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، سجل التقرير، هذه السنة، 15 حالة في غزة، و72 حالة بالضفة الغربية. وفي إطار «محاربة المحتوى الفلسطيني» من قِبل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، سجل التقرير عشرات الحالات لإغلاق حسابات لعشرات المواقع الإخبارية والإعلامية، وحسابات الإعلاميين العاملين في تلك المواقع، والتي تنوعت ما بين حذف الصفحات والحسابات، والحظر ومنع النشر، وحذف المنشورات ومنع التعليق، وتقييد الوصول للصفحات، ومنع البث المباشر، وحذف منشورات قديمة تعود إلى سنوات.