في الوقت الذي تسلَّم فيه وزراء حكومة بنيامين نتنياهو مهامّهم من الوزراء السابقين، إيذاناً ببدء عمل الحكومة الجديدة، توجّه عدد من النواب والوزراء إليه مطالبين بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل؛ «رداً على قرار» الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت الماضي، طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد ردّ على قرار الجمعية، واصفاً إياه بـ«الحقير»، وعدَّه «غير مُلزم للحكومة الإسرائيلية». وقال: «الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه ولا لعاصمة بلاده القدس، ولن يشوِّه أي قرار من قِبل الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية».
لكن عضو الكنيست تسفي فوغل، من حزب «عوتسما يهوديت» بقيادة ايتمار بن غفير، قال إن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية «دائم» وأن لإسرائيل «حقاً» بضم مناطق في الضفة. وأضاف: «آملُ جداً أن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن حقوقها في الأماكن التي يُسمح لنا فيها بالضم والاستيطان، وآملُ أن يجري التعبير عن ذلك في المستقبل».
وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنوي الشروع في خطوات أولية نحو الضم وتوسيع الاستيطان، وذلك عبر مناقشة رزمة من القوانين التي تتعلق بـ«قانون فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وإلغاء القسم المتعلق فيه بالضفة الغربية وإعادة إقامة 4 مستوطنات جرى إخلاؤها في حينه (سنة 2005)»، وتبييض عشرات البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات دائمة».
ووفقاً لتلك المصادر، فإن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير يعتزم طرح مشروع قانون تشديد عقوبات السجن «على الفلسطينيين الذين ينفذون اعتداءات على المستوطنين». وعلى سبيل المثال يقترح فرض عقوبة السجن حتى 3 سنوات على من يشعل النيران المتعمد والهجمات على المزارع الاستيطانية اليهودية، وجرى الاتفاق بين بن غفير ونتنياهو على منح ميزانية بملايين الدولارات لهذه الغاية.
ومع ذلك فإن نتنياهو اتفق مع وزير الدفاع يوآف غالانت ومع بن غفير على تأجيل نقل الصلاحيات الأمنية لبلدات غلاف القدس من الجيش للشرطة لمدة 30 يوماً؛ وذلك لدراسة استعدادات الشرطة لهذه الغاية.
من جهة ثانية كشف مصدر قريب من نتنياهو أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن محكمة لاهاي تسبَّب في مشكلة بين إسرائيل وأوكرانيا، وقال إن نتنياهو أجرى، في الأيام الأخيرة، محادثات مع قادة دول من العالم، لكي يُجروا تعديلاً في موقفهم، وأنه عمل إلى جانب رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ، والسفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة غلعاد إردان، ومسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية على تحقيق «إنجاز مهم»، بعدما جرى إقناع 11 دولة على تغيير مواقفها من التصويت في الجلسة، ولا سيما بعدما كانت هناك غالبية مطلقة للفلسطينيين في قرار الأمم المتحدة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن المحادثة مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، مساء الجمعة، كانت متوترة، فقد طلب نتنياهو منه أن تعارض بلاده القرار، لكن زيلينسكي طلب بالمقابل من نتنياهو تزويد بلاده بأسلحة دفاعية، مقابل هذا التغيير. إلا أن نتنياهو رفض الالتزام، وحتى الرد على طلب زيلينسكي باعتبار أن جلسة التصويت اقتربت، فيما أبدى استعداده للحديث حول هذا الجانب في المستقبل.
وأضاف المصدر نفسه أن زيلينسكي لم يرُق له رد نتنياهو، وبناء عليه رفض الالتزام بمعارضة التصويت أو الامتناع ضد مشروع القرار الفلسطيني، في المقابل تغيّب سفير بلاده عن التصويت.