دخل الحظر الألماني على واردات النفط من خطوط الأنابيب الروسية حيز التنفيذ أمس الأحد، فيما تعجل برلين من التحول عن صادرات موسكو وسط الحرب على أوكرانيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط الخام الروسي المنقول عن طريق البحر منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن تم استثناء النفط المنقول عبر خطوط الأنابيب.
ولكن ألمانيا وبولندا تعهدتا بتجنب الاستفادة من هذه الاستثناءات ووقف استخدام النفط القادم عبر خط أنابيب دروجبا اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) الجاري.
وتؤثر الخطوة التي تأتي مع بداية عام 2023 على المصافي الكبرى الموجودة في شفيدت، في ولاية براندنبورج ولوينا، في ولاية ساكسونيا أنهالت، التي تزود شرقي ألمانيا بالوقود. ومع ذلك، فإن الإمدادات آمنة، وفقاً للحكومة وصناعة النفط، بعد مخاوف من أن الحرب قد تؤدي إلى نقص في الطاقة.
وأعرب كارستن شنايدر مفوض الحكومة الألمانية لشؤون ولايات شرق ألمانيا عن اعتقاده بأن وقف واردات النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب يعتبر بمثابة فرصة بالنسبة لشرق ألمانيا.
وقال شنايدر، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إن هناك استثمارات عامة إضافية تزيد قيمتها على مليار يورو تم تخصيصها للموقعين اللذين سيغيران مصادر الحصول على النفط بسبب هذا الإجراء. وأضاف شنايدر: «نحن بذلك نحرر شرق ألمانيا من التبعية لروسيا ونتمم جزءاً جديداً من الوحدة الألمانية».
وأكد شنايدر أن «الحكومة الألمانية تبذل كل الجهود من أجل تأمين الإمداد بالطاقة في ألمانيا، ومن ذلك أيضاً ضمان الاستفادة من مصفاة النفط في شفيت».
وأضاف أنه تم تأمين الإمدادات بالنفط الخام البديل في الوقت الراهن كما أطلقت الحكومة الاتحادية برنامجاً خاصاً لمواقع المصافي في شرق ألمانيا وكذلك لميناء الطاقة في روستوك، مشيراً إلى أن هذا البرنامج سيعمل على مواصلة تطوير مواقع المصافي والميناء. واختتم شنايدر تصريحاته قائلاً: «ثمة مسؤولية خاصة واهتمام من جانب الحكومة الاتحادية تحديداً لأن مصفاة بي سي كيه شفيت تقع في شرق ألمانيا».
في غضون ذلك، توقع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، ارتفاع أسعار الطاقة بشكل دائم. وقال ليندنر لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد، إن الغاز عبر محطات الغاز المسال أغلى من الغاز الروسي عبر الأنابيب لأسباب لوجيستية.
وأشار الوزير الألماني إلى أن مستوى الأسعار سيظل مرتفعاً، وفقاً لتقديره، «ولكن دون الوصول إلى قفزات مدمرة».
وناشد ليندنر الحكومة الألمانية إلغاء حظر التكسير الهيدروجيني من أجل دعم إنتاج الغاز المحلي، وقال: «هناك لجنة خبراء مستقلة بالبرلمان الألماني -بوندستاج- أكدت في عام 2021 أن هذه التقنية مسؤولة. يجب رفع الحظر».
وتوقع وزير المالية الألماني أن ينخفض التضخم في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى 7 في المائة وأن يواصل التراجع في عام 2024 وما بعده، ولكنه عبّر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد.
وقال ليندنر: «يظل المستوى المستهدف (للتضخم) عند 2 في المائة. ويجب أن يكون هذا هو الأولوية القصوى للبنك المركزي الأوروبي والحكومة الألمانية».
وبعدما ارتفع التضخم في ألمانيا على أساس سنوي بسبب صعود أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وتقلص صادرات الطاقة الروسية، تراجع بشكل طفيف في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 11.3 في المائة من 11.6 في المائة في الشهر السابق.