(تحليل إخباري)
تصدرت الأنباء المتعلقة بـ«إقصاء محتمل» لسيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي، المشهد الليبي خلال الأيام الماضية، وأثارت مخاوف أنصاره، ودفعت عدداً من السياسيين إلى التساؤل حول تداعيات هذا الإقصاء على الوضع العام في البلاد، ومدى تأثيره على «محاولات المصالحة في البلاد».
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، على التكبالي، أن الإقصاء سوف «يمثل ضربة قوية لأي حديث عن تحقيق مصالحة وطنية، وكذا لمفهوم الديمقراطية المطلوب ترسيخهما»، لكنه انتقد في المقابل «المبالغة الكبيرة التي يبديها أنصار القذافي حول درجة الشعبية التي يتمتع بها سيف الإسلام، والتي ربما كانت وراء السعي لمحاولة إقصائه»، وقال إن «دعاية هؤلاء الأنصار حول شعبيته ربما وجدت صدى من قبل منافسيه في السباق الرئاسي، ولذا يبدى بعضهم ارتياحه حالياً بشأن ما تردد عن وجود تفاهمات سياسية بشأن استبعاده».
وكان الفريق السياسي لنجل القذافي قد أصدر الأسبوع الماضي بياناً، ندد فيه بما وصفه «التوافق بين ممثلي مجلسي الدولة والنواب على استبعاد من صدرت بحقهم أحكام قضائية، حتى لو كانت غير نهائية من الترشح للرئاسة، وحتى لو تمت تبرئتهم، وذلك في استهداف واضح ومباشر لشخص بعينه». وحذر البيان حينها من أن «إقصاء أطراف بعينها قد يقود إلى الطعن في نتائجها، وعدم الاعتراف بها أو مقاطعتها، وقد يصل الأمر إلى إجهاضها من الأساس».
غير أن التكبالي لفت إلى «عدم تمتع القذافي الابن بشعبية تذكر في المنطقة الغربية، وخاصة العاصمة طرابلس التي تعد الأعلى من حيث كثافة السكانية، فضلاً عن عدم وجود إحصائيات جادة تثبت أن لديه أنصاراً كثيرين في المنطقة الشرقية، مما يدل على أنه غير مؤهل للفوز بالمنصب، حتى وإن نجح في حصد كتلة غير هينة من الأصوات»، على حد قوله. موضحاً أن «قائد الجيش الوطني خليفة حفتر قد يكون المرشح الأكثر استفادة، إذا ما تم إقصاء سيف الإسلام، وقد يصوت أنصاره حينذاك، وخاصة في الجنوب لحفتر، كما أن شعبية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، متراجعة بشكل عام بالشارع الليبي، بعد قيام حكومته بتسليم أبو عجيلة المريمي للسلطات الأميركية، وحديثه عن وجوب امتثال سيف الإسلام لقرار المحكمة الجنايات الدولية».
من جهته، أكد عضو المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، أن إقصاء سيف الإسلام من الترشح للرئاسة «سوف يسهم في تأزيم المشهد السياسي، عبر تغليب رغبات البعض في التشفي في مشروع المصالحة الوطنية الضروري لاستقرار البلاد». متهماً «الإخوان» بـ«الوقوف وراء طرح إقصاء نجل القذافي»، بقوله إن «تنظيم الإخوان الذي سبق أن وظف سيف الإسلام لإخراج كافة رموزه وعناصره من السجون، ثم انقلب عليه لرغبته في تصدر المشهد، هو من سيسعى بكل جهده للحيلولة دون عودته للسلطة… والأمر ذاته يتكرر مع واشنطن التي ترى في عودة نجل القذافي للسلطة هزيمة معنوية لها».
ورجح اليسير أن «يكون حفتر هو المرشح المستفيد من أصوات أنصار القذافي بالجنوب، إذا ما جرى إقصاء سيف الإسلام»، إلا أنه رهن الأمر بـ«استفاقة أنصار الأخير من وهم أن الدبيبة هو شخص قريب منهم».
في المقابل، نفت عضوة المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، ما يتردد عن استهداف مجلسها لشخص القذافي الابن بعينه، أو سعي المجلس الأعلى للدولة لإقصائه بهدف تعزيز فرص مرشحين آخرين، يعتبرهم البعض شخصيات مقربة من المجلس أو قياداته».
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف والمبدأ العام لدى المجلس الأعلى للدولة هو استبعاد ترشيح أي شخصية كان لها موقف معادٍ لثورة 17 فبراير (شباط)، ولا تزال مذكرة التوقيف التي أصدرتها الجنائية الدولية بحق سيف الإسلام القذافي سارية». مضيفة: «نحن نتحدث عن مبادئ وقوانين لا رغبات، ولن نعترض على أي شخصية تنطبق عليها شروط الترشح للرئاسة، حتى لو كانت تنتمي للنظام السابق».
من جانبه، حذر زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز، الليبي حافظ الغويل، من «تكلفة تهميش قطاع واسع من الليبيين من أنصار النظام السابق بشكل عام، ومن انضم لهم من الليبيين حالياً، ممن رأوا في القذافي الابن شخصية بعيدة عن صناعة القرار، ولم ينخرط في الصراع الدامي خلال العقد الماضي». وقال بهذا الخصوص: «إذا لم يشعر هؤلاء أن لهم فرصة حقيقية في المشاركة، فقد يرون أن حمل السلاح قد يكون الطريق الوحيد لإثبات وفرض وجودهم في الساحة، خاصة أن بعض المرشحين يمتلك فعلياً تشكيلات مسلحة، وتوجه إليه الاتهامات بارتكاب الانتهاكات بحق الليبيين، ولم يتم إقصاؤه».
وأضاف الغويل موضحاً: «في المقابل، فإن كافة التهم الموجهة لسيف الإسلام هي تهم سياسية بالمقام الأول، فضلاً عن عدم انضمام كل من ليبيا أو الولايات المتحدة الأميركية لعضوية المحكمة الجنائية، وبالنهاية هذا الإقصاء سوف يبرهن على ضعف وهزلية الانتخابات، فضلاً عن عدم تمتع منافسي سيف الإسلام بشعبية حقيقية تكفل لهم هزيمته في انتخابات نزيهة».