أعلنت عائلة أبو عجيلة المريمي، ضابط الاستخبارات الليبية المتهم في «قضية لوكربي»، أنها «تعرض منزلها للبيع من أجل السفر إلى أميركا، حيث يحاكم، وتكليف محام للدفاع عنه».
وقال عبد المنعم المريمي، ابن شقيق أبو عجيلة، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن «العائلة بصدد فتح صندوق جمع التبرعات لتغطية مصاريف فريق المحاماة»، مشيرا إلى أن «عددا من المواطنين والجهات أبدت استعدادها لتقديم المساعدة».
واتهم المريمي في المقابل حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ووزارة خارجيتها بـ«عدم تقديم أي مساعدات لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة من السفارة الأميركية»، لافتا إلى «عدم محاولة مسؤولي السفارة أو القنصلية الليبية في أميركا التواصل مع أبو عجيلة للاطمئنان عليه».
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية «لم يمرّ تسليم السلطات الليبية لأبو عجيلة إلى السلطات الأميركية بهدوء، بل أثار جدلا واسعا حول تداعيات العملية، التي قد تصل إلى إمكانية تسليم طرابلس متهمين ليبيين آخرين مستقبلاً».
وأقرّ الدبيبة منتصف الشهر الحالي بأن حكومته سلّمت واشنطن أبو عجيلة، المتّهم بـ«صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة بانام الأميركية فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية في 1988 الذي أوقع 270 قتيلاً». وبرّر الدبيبة قرار حكومته بالقول إن الخطوة جاءت «من أجل محو اسم الإرهاب عن الشعب الليبي»، مشدّداً على أن «التعاون تم وفق القواعد القانونية مع المتهمين في قضايا خارج البلاد».
وطمأنت الولايات المتحدة الليبيين بأن التسليم جاء تنفيذاً لتعميم الشرطة الدولية بجلب أبو عجيلة، مؤكدة أن ملف لوكربي «أقفل تماما» بعد إجراء التسوية ودفع ليبيا التعويضات لذوي الضحايا.
وانفجرت الطائرة التي كانت متوجهة إلى نيويورك بعد 38 دقيقة من إقلاعها من لندن، ما أدى إلى سقوط هيكلها في بلدة لوكربي، بينما تناثر الحطام على مساحة شاسعة، وأسفر التفجير عن مقتل 259 شخصاً، بينهم 190 أميركاً، كانوا على متن الرحلة، إضافة إلى 11 شخصاً كانوا على الأرض.
من جهة أخرى، استمر الغموض بشأن الاجتماع الذى اقترحه محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الأسبوع المقبل في مدينة غدامس (جنوب)، بين رئيسي مجلسي النواب والدولة لحسم الخلافات بينهما بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
ومع ذلك، قالت وكالة الأنباء الليبية الموالية لحكومة الدبيبة إن بلدية غدامس بحثت في اجتماع موسع مساء أول من أمس، «استعدادات وإمكانات البلدية، ضمن تأهبها للاجتماع الذي دعا إليه المنفي». ونقلت عن مصادر انعقاد هذا الاجتماع، بينما لم تصل إلى البلدية معلومات بشأن تفاعل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، مع مقترح المنفي.
وبينما لم يحدد مجلسا «النواب» و«الدولة» مواقفهما الرسمية حيال مقترح المنفي، كشف علي الصلابي، أحد قيادات جماعة «الإخوان»، النقاب عن «دعوته بعض الشخصيات الليبية لحضور لقاء تشاوري في مدينة إسطنبول التركية الأربعاء المقبل، بهدف تشكيل جسم بديل عن ملتقى الحوار السياسي، الذى ترعاه البعثة الأممية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة».
فيما أعلنت حكومة الوحدة في مغازلة للبلديات أن وزيرها للحكم المحلي، بدر الدين التومي، أصدر قرارا بتسوية الأوضاع الوظيفية لنحو 5 آلاف من الموظفين السابقين بالشركات العامة لخدمات النظافة المعينين بالبلديات. ودعت وزارة الحكم المحلي جميع البلديات للتعجيل بإرسال محاضر اجتماع اللجان الخاصة بموظفي هذه الشركات.