وسط ترحيب عربي واسع واحتفالات فلسطينية رسمية (باستثناء حركة «حماس»، التي اعتبرته «مجرد حبر على ورق»)، وغضب إسرائيلي شديد، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن خطة للرد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وتقضي هذه الخطة بتحويل الدول الست والعشرين التي صوتت ضد القرار إلى «مجموعة العالم الحر المتنور ضد سياسة الرفض الفلسطينية».
وأوضح مسؤول إسرائيلي أن بلاده لن تستسلم للقرار، وستحارب إجراءات تطبيقه ولن تتعاون مع المحكمة الدولية بتاتاً في خطواتها المقبلة، وستسعى بكل قوتها لإجهاضه.
وقال سفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، الذي تغيَّب عن الجلسة وكلف المندوب الأميركي التصويت مكانه، إنه «لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي محتل لوطنه. وأي قرار من قبل هيئة قضائية تحصل على تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقياً والمسيّسة، هو قرار غير شرعي على الإطلاق».
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عقدت جلستها في منتصف ليلة الجمعة – السبت، وقررت تبني قرار اللجنة الرابعة فيها (الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار)، الذي اتخذ في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وينص على طلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس.
وكشفت المصادر السياسية في تل أبيب أن إسرائيل عملت، بشكل حثيث خلال الخمسين يوماً الماضية، على إجهاض القرار أو تقليص عدد الدول المؤيدة له.
وكان لافتاً أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية، يائير لبيد، ومنافسه وخصمه اللدود، رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، بذلا جهوداً لدى 60 دولة لتغيير رأيها. ونجحت هذه الجهود في تقليص عدد مؤيدي القرار من 98 دولة صوتت لصالح القرار في نوفمبر إلى 87 دولة صوتت هذه المرة. وتمكنت من رفع عدد الدول المعترضة من 17 في حينه إلى 26 دولة.
وتباهى نتنياهو بأنه تمكن وحده من إقناع خمس دول بتغيير تصويتها والوقوف ضد القرار، هي كرواتيا واليونان وتوغو ورومانيا وكينيا. بينما تباهى لبيد بإقناع أربع دول أخرى، هي ألبانيا وغينيا الجديدة وكوستاريكا والدومينيكان.
وقد هاجم السفير الإسرائيلي، إردان، الدول التي صوتت مع القرار، خصوصاً بولندا والبرتغال ومالطا وآيرلندا وسلوفينيا وبلجيكا. ولكنه أبدى «ارتياحه» من عدول دول عدة عن دعم القرار مثل البرازيل، وأوكرانيا نتيجة ضغوط إسرائيلية، بحسب موقع «واينت»، بالإضافة لتغيب بعض الدول الأفريقية عن التصويت.
وينص القرار على إحالة طلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها في الوضع القانوني للاحتلال، والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة للدول جميعاً والأمم المتحدة.
وقد رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا القرار، علماً بأن الدول العربية جميعاً صوتت لصالحه، واعتبره الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة فيها، سعيد أبو علي، خطوة مهمة في المسار القضائي والقانوني ضد الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، وقال: «إنه يعبر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك توظيف الآليات القضائية لمواجهة الاحتلال والممارسات والمخططات الإسرائيلية».
ولقي القرار ترحيباً فلسطينياً شاملاً، باستثناء حركة «حماس». فأصدرت رئاسة السلطة في رام الله ورئيس الوزراء، د. محمد اشتية، ووزارة الخارجية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بيانات أشادت فيها بالقرار.
وقال الناطق باسم الرئاسة، الوزير نبيل أبو ردينة، إن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف. وشكر باسم الرئيس محمود عباس جميع الدول التي وقفت بجانب الحق الفلسطيني، وجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار.
وأضاف قائلاً: «آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين».
وقال: «القيادة الفلسطينية لن تترك باباً إلا وستطرقه لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني».
من جهة ثانية، عقّب الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، على قرار الأمم المتحدة بالقول: «هذا القرار ينضم إلى سلسلة طويلة من القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، التي لم تتحول ولا مرة واحدة إلى خطوة عملية ضاغطة على الاحتلال. فما دامت الولايات المتحدة تتصرف باعتبارها شريكة للاحتلال وتوفر له الغطاء الكامل، فستبقى القرارات ومخرجات اللجان كلها حبراً على ورق».
وهاجم السلطة الفلسطينية قائلاً: «إن السعي لهذه القرارات من الدبلوماسية الرسمية للسلطة نابع من عجزها المتزايد في المواجهة الحقيقية مع الاحتلال، وضعف منظومة عملها».
وفي تل أبيب لم تصدر الحكومة موقفاً رسمياً؛ بسبب عطلة السبت، لكن مسؤولين أطلقوا تصريحات مختلفة عبروا فيها عن الغضب والضيق، وهاجموا القرار بشدة واعتبروه «نمطياً ضد إسرائيل» و«غير أخلاقي»، بل إن وزير المالية السابق، أفيغدور ليبرمان، شتمه قائلاً: «قرار حقير».
وعلى الرغم من أن نتائج هذا القرار تحتاج إلى وقت حتى تتحول إلى قرارات عملية، فإن الدبلوماسية الإسرائيلية تعد لمواجهته بسلسلة خطوات على الصعيد الدولي.
وهناك من يطرح اقتراحات متطرفة مثل الانسحاب من الأمم المتحدة أو معاقبتها بطرد ممثلها من المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل.
ويرى مراقبون أن وجود حكومة يمين متطرف في إسرائيل وضعت في خطوطها العريضة سلسلة خطوات لتكريس وتثبيت الاحتلال، يمكنه أن يشجع الأمم المتحدة على المضي في خطواتها بشكل أكبر.