أعلن جهاز الأمني الوطني أن اللجنة المكلفة باستكمال التحقيق بملف سرقة النفط في محافظة البصرة، في داخل الجهاز، كشفت عن أكبر شبكة لتهريب النفط الخام وعن الآليات والطرق التي تمت بها عمليات التهريب والبيع للنفط المسروق، ويبدو من خلال المعلومات التي قدمها جهاز الأمن، أن الإعلان الجديد مرتبط بعملية إلقاء قبض طالت 9 ضباط كبار، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينهم قادة في شرطة حماية الطاقة متورطون في قضية تهريب النفط ومشتقاته، بكميات تقدر بنحو 75 مليون لتر شهرياً.
ومن ضمن الضباط الموقوفين حينذاك، بحسب بيان حكومي، مدير عام شرطة الطاقة ومدير شرطة نفط الشمال، ومدير شرطة نفط الوسط ومدير قسم الإدارة، ومدير سيطرات الشمال ومدير قسم العلاقات والإعلام، وآمر فوج مصفى الدورة ومدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط.
وطبقاً للمعلومات التي أعلنها جهاز الأمن الوطني ووصفها بـ«الجزئية»، مساء السبت، فإن عملية التهريب كانت تتم عبر ثلاث مراحل؛ تبدأ الأولى منها من خلال الضباط المتورطين والمنسق أو ما يسمى المندوب والمهربين، وتكون مهمة الضباط والمنتسبين المتورطين هي «تأمين الحماية للمهربين عند سحب النفط الخام وكذلك تأمين حركة الصهاريج»، أما مهمة المندوب فتتعلق بـ«إصدار البرقيات والوثائق الرسمية لحركة الصهاريج ويتم إصدار البرقيات عبر دفع الأموال أو تصدر بأسماء مصانع ومعامل وهمية».
أما مهمة المهربين فتتمثل في «تسليم الأموال بعد البيع إلى المندوب الذي يسلمها إلى الضباط المتورطين وكل حسب عمله، ويتم استحصال الأموال بصورة يومية وتقدر بـ490 مليون دينار (نحو 320 ألف دولار) للخرق الواحد».
وقال جهاز الأمن إن «الأنبوب الذي يهرب منه النفط الخام يقع على بُعد 5 كيلومترات عن الطريق الدولي السريع (الرابط بين محافظتي ميسان والبصرة) وعملية التهريب تتم ليلاً فقط، يهرب خلالها يومياً من 20 – 30 صهريجاً، والصهاريج المستعملة للتهريب حورت حمولتها من 36 ألف لتر إلى 44 ألف لتر من النفط الخام».
وتابع أن «عملية السرقة تستمر من الخرق الواحد مدة شهر كامل، ثم تقوم ذات القوة المتورطة بالتهريب بالإبلاغ عن الخرق وغلقه ثم فتح خرق آخر في مكان جديد، وتقوم القوة المكلفة بحماية الأنبوب بالتغطية وحماية الأشخاص أثناء عملية السرقة».
وكشف بيان الأمن الوطني عن أن «التحقيقات ما زالت جارية مع المتهمين جميعاً الذين بلغ عددهم 49 شخصاً ما بين ضباط ومنتسبين وتجار ومهربين»، وناشد المواطنين الإبلاغ عن حالات السرقة التي يشكون في أنها تتم في مناطقهم.
وفيما تحدث بيان الأمن الوطني عن المتورطين المباشرين في عملية السرقة من ضباط وتجار ومهربين فقط، يتحدث كثيرون في الداخل العراقي عن ارتباط شبكات التهريب بأحزاب وشخصيات سياسية نافذة تقوم عادة بإدارة المشهد من خلف الستار من خلال توظيف ونقل الضباط الكبار إلى المناطق المحددة للسرقة والتهريب التي تمر عبرها أنابيب النفط الخام.
ويكثر الحديث والمعلومات المتعلقة بعمليات سرقة وبيع النفط منذ سنوات في معظم المحافظات العراقية التي توجد فيها آبار للنفط مثل كركوك وديالى ونينوى، ولا تقتصر عمليات التهريب على محافظتي البصرة وميسان وغيرهما.