في محاولة منهم لاستباق تطبيق الشروط الجديدة للزواج، يسابق مصريون الزمن لإتمام عقود الزواج، قبل شهور من المواعيد المتفق عليها للزفاف. وتسبب الإعلان عن ملامح الاشتراطات الجديدة للزواج، في إقبال الكثير من المخطوبين في مصر على مكاتب المأذونين الشرعيين لسرعة تحرير عقود الزواج، ما دفع الكثير من المأذونين إلى تأجيل تحرير بعض العقود إلى أكثر من أسبوع لعدم توافر العقود راهناً، بحسب ما أكده مأذون شرعي يقيم بمحافظة الجيزة.
وقال مأذون خمسيني فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أن الفترة الحالية ليست موسماً من المواسم المزدحمة لتحرير عقود الزواج، فإنها شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للزواج. فبينما كنت أحرر نحو 15 عقداً كل شهر في الأوقات الطبيعية، فإنني حررت 10 عقود خلال يومين فقط قبيل انتهاء عام 2023»، لافتاً إلى أن شهر رمضان وعيد الأضحى، هما من المواسم المزدحمة في عمليات تحرير عقود الزواج في مصر.
وأوضح أنه «وجميع زملائه ينتظرون تسلم دفاتر جديدة من المحكمة في الأسبوع الأول من العام الجديد، ما جعل قائمة الانتظار طويلة»، وأشار إلى «استغلال البعض لأزمة نقص العقود حالياً، ورفع سعرها بقيمة تصل إلى ألف جنيه (الدولار الأميركي يعادل 24.7 جنيه مصري)».
وتوقع المأذون الشرعي عدم فرض مبلغ مالي كبير على المتزوج في الاشتراطات الجديدة، لافتاً إلى أنه «ربما لا يتجاوز المبلغ الألف جنيه في الصندوق المزمع تدشينه»، مشيراً إلى أن «كل زوج يدفع مائة جنيه حالياً لصالح صندوق الأسرة في بنك ناصر، تحصل منه المطلقات على معاش شهري».
وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية، الأسبوع الماضي، عن ملامح اشتراطات جديدة للزواج، منها «وجود فحوصات طبية شاملة، ولجنة يرأسها قاضٍ تطلع على تلك الفحوصات، قبل أن تعطي الموافقة للمأذون بعقد القرآن».
وأكد وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، أن «مشروع قانون (الأحوال الشخصية) يتضمن نقاطاً وأحكاماً جديدة لم تكن موجودة في القانون السالف بما يستهدف دعم الأسرة المصرية». وأضاف في تصريحات متلفزة أن «إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل» على حد تعبيره.
وأكد وزير العدل أن «رسوم صندوق الزواج لم تُحدد بعد»، لافتاً إلى أنها «ستكون بسيطة جداً، ولن تكون عائقاً أمام أي مستوى اجتماعي». وقال إن «صندوق الأسرة، يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة التي قد تواجهها بشكل مفاجئ»، معتبراً أن «القانون الجديد يقيد (الزواج العرفي)، كونه لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شيء سوى النسب فقط».
ورغم إعلان وزارة العدل عن إحالة «قانون الأحوال الشخصية» إلى حوار مجتمعي قبل عرضه على البرلمان المصري»، فإنه أثار جدلاً واسعاً في مصر، حيث اعتبره البعض «معقداً» لإتمام عمليات الزواج في مصر، ما دعا كثيرين إلى التعجيل بتحرير عقود الزواج وفق القانون الحالي. ومن بين هؤلاء، رمضان حامد رمضان 28 سنة، سائق يقيم بحي عين شمس (شرق القاهرة)، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «اتفقت مع أهل زوجتي على إتمام مراسم الزفاف، وعقد القران في شهر يوليو (تموز) المقبل، لكن بعد الإعلان عن الاشتراطات الجديدة، اتفقنا على تعجيل (كتب الكتاب) في ليلة رأس السنة، ودعوت أسرتي لهذه المناسبة المفاجئة، لكننا فشلنا في الاتفاق مع أي مأذون بالمنطقة لعدم توافر عقود زواج، رغم استعدادنا لدفع مبالغ إضافية جراء نقص العقود».
وبينما يخشى رمضان من فرض رسوم مالية كبيرة ببند صندوق الأسرة، فإنه لا يجد أي صعوبة في الاشتراطات الأخرى، على غرار التحاليل الطبية وغيرها، منوهاً إلى أن «زيادة أسعار كل مستلزمات الزواج، وفتح بيت جديد إلى الضعف تقريباً بسبب التضخم العالمي، وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، يزيد من معاناة الشباب المقبلين على الزواج.
ولفت رمضان إلى أنه اتفق مع والد خطيبته على تحرير (وصل أمانة) بقيمة مائتي ألف جنيه، من أجل تقديم تحرير عقد الزواج، ليكون بديلاً مؤقتاً لقائمة المنقولات الزوجية، وهو عُرف سائد في المجتمع المصري لضمان حقوق الفتاة، على حد تعبيره.
ووفقاً لتقرير أصدره «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في مصر، أغسطس (آب) الماضي، فقد «ارتفعت نسبة الطلاق في مصر عام 2021 بنسبة 14.7 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه 2020». وأشار التقرير إلى أن «32 في المائة من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاماً، في حين وقعت أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965 حتى الآن».
وكانت وزارة العدل المصرية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، عن إيقاف مأذون شرعي عن العمل، وإحالة مساعده إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو الشباب لسرعة إتمام عقود الزواج قبل صدور قانون (الأحوال الشخصية) الجديد».