كشفت جماعة حقوقية إيرانية أن نحو 100 معتقل من المحتجين يواجهون عقوبات بالإعدام. وأفادت الجماعة ومقرها النرويج، على موقعها الإلكتروني، بأن 100 محتج على الأقل في الوقت الحالي يواجهون خطر الإعدام أو اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو احتمال صدور عقوبات بالإعدام بحقهم. ومن المتوقع أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير.

وكانت محاكم إيرانية أصدرت عقوبات بالإعدام في أكثر من 12 قضية حتى الآن استناداً إلى اتهامات باطلة مثل «الحرابة» بعد إدانة محتجين بقتل أو إصابة أفراد من قوات الأمن وتدمير ممتلكات عامة وترويع العامة.

وردد المحتجون في جنوب شرقي إيران المضطرب، أمس (الجمعة)، شعارات تندد بالمرشد علي خامنئي. وهتف المحتجون: الموت للدكتاتور، الموت لخامنئي في مقطع منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنه من زاهدان، عاصمة إقليم سستان وبلوخستان. وتسكن الإقليم الفقير أقلية البلوخ التي يصل عددها إلى مليوني نسمة، وتقول جماعات حقوق الإنسان إنهم يواجهون التمييز والقمع منذ عقود.

ووقع بعض أعنف الاضطرابات في الأشهر الأخيرة في مناطق أقليات عرقية ومجموعات دينية لديها مظالم طويلة الأمد مع الدولة، منها إقليم سستان وبلوخستان والمناطق الكردية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، اعتبر محافظ البنك المركزي الجديد محمد رضا فرزين أن المسؤولية الأهم للبنك المركزي هي السيطرة على التضخم وسعر العملة الأجنبية. وأضاف أن البنك سيتدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم العملة الإيرانية.

ومنذ أن بدأت الاحتجاجات قبل أكثر من 3 أشهر، فقدت العملة الإيرانية ربع قيمتها وانخفضت إلى مستوى قياسي منخفض في السوق غير الرسمية الحرة مع قيام الإيرانيين اليائسين بشراء الدولار والذهب في محاولة لحماية مدخراتهم من التضخم الذي يبلغ 50%.