(حوار سياسي)
دعا السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وكافة المؤسسات الفاعلة في البلاد للاستجابة لتطلعات الشعب، والمسارعة لوضع الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، مشدداً على ضرورة تحمل الجميع المسؤولية، وعلى أن «حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سلمياً».
وتحدث أونماخت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن تداعيات استمرار الوضع الراهن، في خلافات فرقاء السياسة، قائلاً إن «هناك تكهنات كثيرة تطرح بهذا الصدد، حيث تشير كل الدلائل إلى أن العواقب لن تكون إيجابية».
وحول الجهة التي يجب أن تتحمل تبعات الأزمة الليبية، خصوصاً بعد مرور عام على تأجيل الانتخابات، عبر السفير الألماني عن اعتقاده بأن «المسؤولية الأولى يضطلع بها الليبيون قبل أي طرف آخر». ورأى ضرورة وجود حل بشأن الانتخابات، مشدداً على أنه «يجب على الليبيين اتخاذ القرار بأنفسهم»، ومؤكداً في هذا السياق أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي «يعمل على تحقيق هذا الهدف. ويعمل على ضمان توحيد صوت المجتمع الدولي، فهذا هو السبيل الوحيد لتقديم الدعم اللازم لليبيا وشعبها، ولذلك يجب علينا جميعاً أن نفعل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح».
وبسؤاله عن التراجع الملحوظ للدور الأوروبي بشكل عام، والألماني تحديداً في الساحة الليبية بعد مؤتمر برلين (2)، لصالح الولايات المتحدة وعواصم دول إقليمية، قلل السفير الألماني من هذا الطرح، مؤكداً على «استمرارية مسار برلين». وقال بهذا الخصوص: «من خلال ملتقى برلين الأول والثاني، أصبح لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أداة لخلق الوحدة الضرورية بشأن ليبيا»، مشدداً على أن هذا المسار «لا يزال مستمراً باستمرار مجموعات العمل المنبثقة عنه، وإذا كان من الضروري عقد ملتقى ثالث في برلين من أجل اتخاذ خطوات محورية، فإن بلادي مستعدة لتنظيم هذا الملتقى، ودعم عمل الأمم المتحدة في هذا الخصوص».
وتابع السفير الألماني موضحاً أن «المهمة الرئيسية للمجتمع الدولي هي أن يكون موحداً تحت قيادة الأمم المتحدة بشأن ليبيا، بهدف تقديم ما يلزم الأخيرة من دعم مطلوب لوضعها على طريق الاستقرار، وهذا ينطبق على كل طرف في المجتمع الدولي، سواء كان هذا الطرف كبيراً أو صغيراً، عربياً أو أوروبياً، وبصرف النظر عن مدى ارتباطه بليبيا».
وبخصوص ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، أكد أونماخت على أن موقف بلاده ودول القارة الأوروبية كافة موحد فيما يتعلق بهذه القضية «بغض النظر عن جنسية هؤلاء، سواء كانوا ينتمون لروسيا أو تركيا أو أي جنسية أخرى، وذلك في إطار الالتزام بقرارات مجلس الأمن، والقرارات النهائية لملتقى برلين 1و2».
مذكراً في هذا السياق بـ«مطالبات ودعوات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5 5) لجميع تلك القوات الأجنبية والمرتزقة بمغادرة للبلاد»، وشدد على أن «سرعة التنفيذ تتعلق في النهاية بالليبيين أنفسهم»، مؤكداً دعم بلاده لعمل اللجنة العسكرية فيما يتعلق وتشكيل «مجموعات دعم فنية لتصنيف الجماعات المسلحة».
في سياق ذلك، سلط السفير الألماني الضوء على الاجتماع الأخير لمجموعة العمل الأمنية لمسار برلين، والذي تركز حول «استعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة، ويشمل ذلك عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها»، مشدداً على أن «حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سلمياً».
كما رفض أونماخت الشكوك التي يبديها البعض حول ما تردد بأن عودة اهتمام بلاده خلال الفترة الأخيرة بالشأن الليبي لا يمكن فصلها عن الصراع العالمي الراهن حول الطاقة، ورغبة برلين في الحصول على نصيب من كعكة النفط الليبي. ورأى أن «مصلحة ألمانيا هي أن تعيش ليبيا في سلام واستقرار، وجارة حسنة قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وألمانيا كعضو في المجتمع الدولي، ستساعدها على تحقيق هذه الأهداف، ولا تعارض بين ذلك وبين رغبة ليبيا في بيع النفط لتحصيل موارد مالية».
وبخصوص رؤيته للاتفاقيات التي وقعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع أنقرة، أبدى السفير تفهمه «لوجود مصلحة لدى العديد من دول المنطقة في إبرام اتفاقيات مع ليبيا»، إلا أنه شدد على ضرورة مراعاة تلك الاتفاقيات للقانون الدولي. وقال بهذا الخصوص: «بموجب القانون الدولي لا يمكن إبرام عقود بين أطراف على حساب أطراف ثالثة، كما يجب أن تتوافق جميع الاتفاقيات البحرية المبرمة بين الدول مع القانون البحري الدولي».
أما فيما يتعلق بالإرهاب، فقد أوضح أونماخت أن سفارته «تتابع تقارير التهديدات الإرهابية في ليبيا»، مشدداً على أن «الإرهاب لا يزال يمثل تحدياً عالمياً يتطلب تنسيقاً واستجابة دولية».