تعتزم السعودية توطين بعض الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ونقل المعرفة إلى السوق المحلية، وذلك بعد إبرام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أمس الخميس، 7 اتفاقيات مع شركات وطنية لتنفيذ المشروع، مع تقديم حوافز معينة عند توطينها، مثل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وتُمكّن القائمة الإلزامية المتعاقد من أن يلتزم مع الجهة الحكومية بشرائها من مصنّعين وطنيين، حيث تهدف إلى تنمية الصناعات والمنتجات المحلية التي لديها القدرة على الوفاء باحتياج المشروعات الحكومية.
ووقّعت الهيئة 4 اتفاقيات مع شركة تبوك للصناعات الدوائية، و3 مع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، استهدفت عدداً من المنتجات الدوائية؛ أبرزها المثبط المباشر للثرومبين، والمضادات الحيوية، وعلاج التقلص العضلي، برعاية بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وبيّن عبد الرحمن السماري، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الاتفاقيات تؤكد الشراكة المستدامة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنمية المحتوى المحلي، حيث سيضيف توطين المنتجات إلى الناتج المحلي الإجمالي قرابة نصف مليار ريال (133 مليون دولار) بشكل تراكمي خلال الأعوام العشرة المقبلة، وباستثمارات مباشرة تصل إلى 145 مليون ريال (38.6 مليون دولار) تستهدف تغطية 111 مليون ريال (29.6 مليون دولار) من الطلب الحكومي بشكل سنوي. وأضاف السماري أن الاتفاقيات تعزز من تقوية سلاسل الإمداد المحلية والاستجابة للطلب الحكومي بسرعة وجودة عالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030». وأفاد السماري بأن الهيئة عملت بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة بهدف تحديد المنتجات المستهدفة التي تسهم في تعزيز الأمن الدوائي والصحي، وتحسين الميزان التجاري من خلال تقليل الواردات وتنمية الصادرات السعودية، ونقل تقنيات جديدة للمملكة، مؤكداً الالتزام بإضافة المنتج الموطن في القائمة الإلزامية في حال بدء الإنتاج محلياً، وذلك بعد استكمال المستثمر جميع المتطلبات الفنية ومتطلبات تسجيل الأدوية في البلاد.
من جانبه، أشار خالد الخطاف، الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية، إلى دور الهيئة في دعم الاتفاقيات؛ كونها ثمرة رؤى طموح للطرفين تتوافق مع «رؤية 2030» وتطلعاتها لتوطين الصناعات المحلية وتمكين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية لتلبية حاجة السوق المحلية.
من ناحيته، شدد محمد الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة تبوك للصناعات الدوائية، على الحرص لتوقيع هذه الاتفاقيات النوعية من أجل الإسهام في رفع مستوى الناتج المحلي والوصول إلى الأمن الدوائي الذي تطمح له البلاد في المرحلة المقبلة. وأعلنت الهيئة، في وقت سابق، عن فرص توطين صناعة المنتجات الدوائية عبر موقعها الإلكتروني، وتأتي هذه الاتفاقيات نتيجة لاستجابة القطاع الخاص مع الإعلان.
وتُعدّ الاتفاقيات الجديدة استمراراً لجهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، حيث يسهم هذا الأسلوب المستحدث في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات والقطاعات ذات الأولوية.