تجدد السجال العلني في لبنان بين رئيس البرلمان نبيه بري والرئيس السابق ميشال عون على خلفية اتهامات مكررة من عون لبري بتعطيل إقرار قوانين خلال فترة رئاسته، معيدا تذكير اللبنانيين بالعلاقة الغريبة التي تجمع بين الطرفين الموجودين في تحالف واحد مع «حزب الله» وتجمعهما أيضاً خلافات حادة لم يستطع الحليف المشترك تخفيف وطأتها.
وكان الرئيس عون تحدث ليل أول من أمس لمحطة تلفزيونية تابعة لتياره في أول حوار بعد مغادرته منصبه، فقال ردا على مداخلة لمقدمة البرنامج مفادها أن الرئيس نبيه بري هو من أبرز المعرقلين لعهده: «كل ما أعرفه أن الرئيس بري كان ضد انتخابي رئيسا للجمهورية، ولقد عرقل 18 ملفا كنت أعمل عليها». وتابع: «لم أسأل حزب الله عن سبب سكوته على سلوك بري في الست سنوات الأخيرة وهم لم يخبروني وأعتقد أن تفاهم مار مخايل (مع الحزب) يجب إعادة صياغته».
وأتى رد بري لاحقا في بيان مقتضب جاء فيه: «بدءًا وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي: لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدرت ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولها وليس آخرها الكهرباء. حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا (أريتنا) نجوم الظهر».
وأطلق رد بري سجالا بدأه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطالله: «أتى من يريك ما أريته لكل اللبنانيين… نجوم الظهر»، ليرد عليه عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري النائب قاسم هاشم الذي قال إن «الكلام الذي صدر استدعى رد بري ولكل مقام مقال، ولكل سؤال جواب». وأردف هاشم بالقول: «نجوم الظهر شافوها اللبنانيون». وتابع: «هذه النجوم هي مأساة تكشفت معالمها من خلال الأزمات المتراكمة والمتفاقمة والتي تقض مضاجع اللبنانيين». وختم: «لسنا هواة سجال والرئيس بري في الآونة الأخيرة لم يفتح باباً للسجالات وحرص على الهدوء ولكن بعض الكلام يستدعي رداً».
وكان عون قال إنه سلم التيار الوطني الحر لصهره النائب جبران باسيل قبل «أن أنتخب رئيسا (…) وتعرضنا للهجوم واعتبروه أنه الرئيس الظل وهذا غير صحيح طبعا. جبران باسيل ليس رئيس تيار سياسي فقط بل هو رئيس تكتل نيابي وأرادوا مني كرئيس جمهورية خنقه». وأضاف: «جبران باسيل يتعرض لهجوم كبير ويحاولون إعدامه معنويا وإعدام صورته لكن «الحمد لله» إنه قوي وقادر على التحمل».
وختم عون حديثه باعتبار «مشكلة النظام اللبناني أنه بثلاثة رؤوس مع ديمقراطية توافقية ولا يمكن لأي أحد أن يقلب الطاولة، ولن تقوم دولة إذا لم يكن هناك احترام للقوانين وإذا استمر استغلال الموقع والطائفة للعرقلة وضرب الدستور والقوانين».
وتعود جذور خلاف بري وعون إلى نهاية الثمانينات، حيث وقف الطرفان في محورين متعاكسين، لكن خلافهما الحديث بدأ بعد عودة عون من المنفى في العام 2005، ومن ثم دخوله إلى السلطة عبر الحكومات المتعاقبة وصولا إلى رئاسة الجمهورية. وأطلق عون منذ وصوله حملة عنوانها استعادة المناصب المسيحية في الإدارة والنظام السياسي، معتبرا أن بري من بين «المتسلطين» عليها، ما أثار موجة من الخلافات التي لم تهدأ بينهما.
واستهلت مسيرة النزاع عام 2009 مع الانتخابات النيابية، حيث لعبت حركة أمل التي يرأسها بري مع التيار الوطني الحر دور الحليف والخصم في آن معا، فلم يقبل العماد عون في حينها ترشيح نائب جزين السابق سمير عازار على اللائحة المشتركة، وخاضت حركة أمل معركة إلى جانب عازار في مواجهة مرشح التيار الوطني الحر ميشال الحلو. وبعد تجاوز فترة الانتخابات، دار صراع قوي بين الرئيسين حول ملف النفط والصندوق السيادي المزمع إنشاؤه، والجهة التي ستتولى الإشراف على العائدات النفطية في المرحلة المقبلة.
وما زاد من عمق الفجوة الحاصلة بين الرئاسة الأولى والثانية، بحسب مقربين من عون وبري، ملف المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، ذلك بسبب اعتراض التيار الوطني الحر على تثبيت المياومين إلا على قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وعلى وجه التحديد الشيعة المؤيدين لبري.
ويرى محللون أن ما «قطع شعرة معاوية» بين الرئيسين هو أن عون لم يتمكن من «انتزاع لقب مرشح نبيه بري» في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث عارض بري وصول عون إلى سدة الرئاسة، داعما بذلك المرشح الآخر وقتها، رئيس حزب المردة سليمان فرنجية.
أما خلال مرحلة التفاوض للتوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات مطلع العام الحالي، فقد اتهم عون بري بطرح مشاريع قوانين لا تراعي التمثيل المسيحي الصحيح وتسمح بسيطرة الطوائف الأخرى على المقاعد المسيحية، فيما اتهم بري عون بطرح قوانين مذهبية وطائفية لا تراعي الانصهار الوطني.