لو قضى أحد المسؤولين في قطاع عام متصل بجمهور عريض نصف الوقت الذي يقضيه في رفع الشكاوى والدعاوى ضد الصحفيين وكتاب الرأي في تطوير عمله ومعالجة الأخطاء التي تسبب الانتقادات المستفزة له، لوفر على نفسه المال والوقت والغضب الذي يستنزفه في هذه الشكاوى والدعاوى!

المشكلة أنه يخسر معظم هذه الشكاوى والدعاوى؛ لأن القانون يحمي حرية التعبير ويميز النقد ولا يمنح حصانة لأحد من تقييم العمل وانتقاد الأخطاء، ولا يصادر حق أحد في إبداء رأيه ما دام لا يتجاوز على كرامة المسؤول أو المؤسسة أو يشكك بالذمم!

في هذه الشكاوى والدعاوى هدر للمال والوقت والمشاعر، فأما المال والوقت فهو ليس ملكه ولا يحق له أن يهدر موارد مؤسسة عامة في دفع أجور المحامين وإشغال المؤسسات القضائية، وأما المشاعر الشخصية فهي ملكه لكن استنزافها يضعف قدرته على حسن الإدارة ويصيب رؤيته بالضبابية مما يجعله مقصراً في الوفاء بمسؤولياته وأداء واجباته على أكمل وجه، ويجعله في النهاية عرضة للمزيد من الانتقادات!

طبعاً أذكر كل مسؤول أن الأصل في ممارسة الإعلام لدوره الناقد هدفه الصالح العام وهو جزء من أهم واجبات ومسؤوليات الإعلام، بينما المسؤول الذي يظن أنه مستهدف في شخصه يستطيع أن يجلس في بيته ليرى إن كان أحداً سيكتب عنه حرفاً واحداً أو يقول فيه كلمة واحدة!

باختصار.. اجعل نجاحك حصانتك من النقد، ولا تظن أن مطاردة النقاد بالشكاوى والدعاوى يخفي فشلك!