قرر مجلس النواب الأميركي حظر تطبيق «تيك توك» من الهواتف الجوالة التابعة للمجلس التي يحملها أعضاؤه وموظفوه، مع استمرار الضغط السياسي على تطبيق الفيديو الاجتماعي المملوك للصين.
ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد صدر أمر حذف التطبيق من قبل كاثرين سزبيندور، كبيرة المسؤولين الإداريين في مجلس النواب، التي سبق أن حذرت في شهر أغسطس (آب) الماضي من أن التطبيق يمثل «خطراً كبيراً على المستخدمين».
وكتبت سزبيندور في مذكرة أرسلتها لجميع المشرعين والموظفين الذين لديهم هواتف جوالة تابعة لمجلس النواب، بإزالة تطبيق «تيك توك».
وأضافت: «لا يُسمح لموظفي مجلس النواب بتنزيل تطبيق (تيك توك) على أي أجهزة جوالة تابعة للمجلس. إذا كان التطبيق مثبتاً على جهازك الخاص بالمجلس، فسيتم الاتصال بك لإزالته».
وفي أغسطس الماضي، أصدر مكتب سزبيندور تحذيراً لأعضاء مجلس النواب، وصف فيه «تيك توك» بأنه «تطبيق عالي الخطورة»، بسبب «افتقاره إلى الشفافية في كيفية حماية بيانات العملاء».
ويتعرض التطبيق المعروف بمقاطع الفيديو القصيرة أو الموسيقية أو الساخرة، بصورة مستمرة لانتقادات من السلطات الأميركية التي تأخذ عليه تأثيره على القُصَّر أو روابطه مع الصين، كونه تابعاً لشركة «بايت دانس» الصينية.
ومطلع الشهر الجاري، أقام مدعي عام ولاية إنديانا الأميركية دعوى على التطبيق، متهماً إياه بتضليل المستخدمين في شأن حماية البيانات وسلامة المحتوى المُقترح للأطفال.
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت 8 ولايات أميركية، من بينها كاليفورنيا وفلوريدا، إطلاق تحقيق في شأن التأثيرات «الضارة» لـ«تيك توك» على الأطفال، وتحفيزهم لتمضية مزيد من الوقت في تصفّح التطبيق.