[ad_1]
عندما اختتم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP26) في غلاسكو، في نهاية عام 2021، لم يكن أي من الحاضرين يتخيل أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى اضطراب في الاقتصاد العالمي، مما يقنع العديد من الدول بتعليق التزاماتها بشأن تبني اقتصادات منخفضة الكربون، حيث سارعت الدول إلى تقليل اعتمادها على إمدادات النفط والغاز الروسية، وتأمين إمدادات الوقود الأحفوري في أماكن أخرى.
وفي الوقت نفسه، أشارت مجموعة من الدراسات إلى استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض، وفشل البشرية في خفض انبعاثات الكربون، والتعامل مع التهديد الوجودي لحالة الطوارئ المناخية.
ومع ذلك، واصلت الأمم المتحدة قيادة المهمة البطيئة والمضنية ولكن الأساسية المتمثلة في عقد اتفاقات المناخ الدولية، مع الضغط المستمر على الاقتصادات الكبرى لبذل جهود أكبر لخفض استخدام الوقود الأحفوري، ودعم البلدان النامية، التي يتحمل مواطنوها العبء الأكبر من الجفاف والفيضانات والطقس القاسي الناتج عن تغير المناخ من صنع الإنسان.
موجات قياسية من الحر والجفاف والفيضانات
أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) سلسلة من التقارير التي حوت تفاصيل قاتمة على مدار العام.
خصلت دراسة أجريت في كانون الثاني/يناير إلى أن عام 2021 كان من بين أعلى سبع سنوات دفئا على الإطلاق.
وعندما تم تسجيل موجات حر قياسية خلال الصيف في العديد من البلدان الأوروبية، حذرت الوكالة من أنه ينبغي علينا التعود على المزيد من الحرارة في السنوات القليلة المقبلة، بينما يمكن أن تتوقع أفريقيا تفاقم أزمة الغذاء المتمركزة في القرن الأفريقي، مما أدى إلى نزوح الملايين من الناس: من المرجح ألا يكون لدى أربعة من كل خمسة بلدان في القارة موارد مائية مدارة على نحو مستدام بحلول عام 2030.
في حين عانت بعض المناطق من نقص المياه، تعرضت مناطق أخرى لفيضانات كارثية. في باكستان، أُعلنت حالة الطوارئ الوطنية في آب/أغسطس، في أعقاب الفيضانات والانهيارات الأرضية الغزيرة الناجمة عن الأمطار الموسمية التي غمرت حوالي ثلث مساحة البلاد مما أدى إلى نزوح عشرات الملايين.
أثرت الفيضانات غير المسبوقة في تشاد على أكثر من 340 ألف شخص في آب/أغسطس، وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن حوالي 3.4 مليون شخص في غرب ووسط أفريقيا بحاجة إلى المساعدة في خضم أسوأ فيضانات منذ عقد.
إدمان “وهمي” على الوقود الأحفوري
في نشرتها حول غازات الاحتباس الحراري الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر، حددت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مستويات قياسية للغازات الرئيسية الثلاثة – ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز والميثان، والتي شهدت أكبر قفزة سنوية في التركيزات منذ 40 عاما، مما حدد النشاط البشري كعامل رئيسي في المناخ المتغير.
ومع ذلك، على الرغم من كل الأدلة على الحاجة الماسة إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، استجابت الاقتصادات الكبرى في العالم لأزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا من خلال إعادة فتح محطات الطاقة القديمة والبحث عن موردي النفط والغاز الجدد.
وقد شجب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رد فعل هذه الدول، واصفا إياه بالوهم، في قمة مناخية عقدت في النمسا في حزيران/يونيو، وقال إن هذه الدول لو استثمرت في الطاقة المتجددة في الماضي، لكان بإمكانها تجنب حالة عدم استقرار الأسعار في أسواق الوقود الأحفوري.
في فعالية معنية بالطاقة أقيمت في واشنطن العاصمة في الشهر نفسه، قارن السيد غوتيريش سلوك صناعة الوقود الأحفوري بأنشطة شركات التبغ الكبرى في منتصف القرن العشرين، مشددا على ضرورة ألا تفلت شركات الوقود هذه من المسؤولية. وقال إن حجة تنحية العمل المناخي جانبا للتعامل مع المشكلات المحلية هي أيضا حجة جوفاء.
بيئة نظيفة وصحية حق من حقوق الإنسان العالمية
تم الترحيب بقرار الجمعية العامة البارز الذي تبنته في تموز/ يوليو، وأعلنت بموجبه أن الوصول إلى بيئة نظيفة وصحية هو حق من حقوق الإنسان العالمية، وقد بنى هذا القرار على نص مماثل اعتمده مجلس حقوق الإنسان في عام 2021.
وقال السيد غوتيريش في بيان إن هذا التطور التاريخي سيساعد على تقليل الظلم البيئي، وسد الفجوات في الحماية وتمكين الناس، لا سيما أولئك الذين هم في أوضاع هشة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، والأطفال، والشباب، والنساء، والشعوب الأصلية.
وقد تم التأكيد على أهمية هذه الخطوة في تشرين الأول/ أكتوبر من قبل إيان فراي، أول مقرر خاص للأمم المتحدة معني بحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ. وقال السيد فراي لأخبار الأمم المتحدة إن القرار بدأ بالفعل في التأثير، حيث يناقش الاتحاد الأوروبي كيفية إدماجه في التشريعات والدساتير الوطنية.
التوصل إلى اتفاقات نوعية في مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن المناخ
تخلل هذا العام ثلاث قمم مهمة متعلقة بالمناخ للأمم المتحدة – مؤتمر المحيط في حزيران/يونيو، ومؤتمر المناخ COP27 في تشرين الثاني/نوفمبر، ومؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في كانون الأول/ديسمبر – مما برهن أن المنظمة الدولية تنجز أكثر بكثير من مجرد التصريح بالوضع المناخي الحرج والدعوة إلى التغيير.
وقد تم إحراز تقدم في كل فعالية من هذه الفعاليات الثلاث بشأن دفع الالتزامات الدولية لحماية البيئة قدما، وتقليل الضرر والدمار الناجمين عن النشاط البشري.
شهد مؤتمر المحيط مناقشة القضايا الحاسمة وتم توليد أفكار جديدة. أعرب قادة العالم عن قلق عميق إزاء حالة الطوارئ العالمية التي تواجه المحيط، وجددوا التزامهم باتخاذ إجراءات عاجلة والتعاون على جميع المستويات وتحقيق الأهداف بشكل كامل في أقرب وقت ممكن.
حضر المؤتمر أكثر من 6000 مشارك، بما في ذلك 24 من رؤساء الدول والحكومات، وأكثر من 2000 ممثل للمجتمع المدني، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمعالجة أزمة المحيطات. وشددوا على أن الإجراءات المستندة إلى العلم والابتكار، إلى جانب التعاون الدولي، ضرورية لتوفير الحلول اللازمة.
الاتفاق على تمويل الخسائر والأضرار- نصر للبلدان النامية
بدا أن مؤتمر المناخ السابع والعشرين COP27، الذي عُقد في مصر في تشرين الثاني/ نوفمبر كان متجها إلى ختام فعالياته دون التوصل إلى أي اتفاق، حيث استمرت المحادثات إلى ما بعد النهاية الرسمية للقمة.
ومع ذلك، تمكن المفاوضون بطريقة ما من الاتفاق ليس فقط على صياغة وثيقة ختامية، ولكن أيضا على إنشاء آلية تمويل لتعويض الدول الضعيفة عن الخسائر والأضرار التي تسببها الكوارث التي يسببها المناخ.
لقد أمضت هذه الدول عقودا في الدفاع عن مثل هذا القرار، لذلك تم الترحيب به باعتباره تقدما كبيرا. سيتم الآن وضع تفاصيل حول كيفية عمل الآلية ومن سيستفيد منها في الأشهر المقبلة.
ومع ذلك، تم إحراز تقدم ضئيل في القضايا الرئيسية الأخرى، لا سيما بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتشديد اللغة بشأن الحاجة إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
وعد في مونتريال بتعزيز حماية التنوع البيولوجي
بعد عامين من التأخيرات والتأجيلات الناتجة عن جائحة كـوفيد-19، انعقد أخيرا مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر للتنوع البيولوجي، COP15، في مونتريال في كانون الأول/ديسمبر من هذا العام، واختتم باتفاق لحماية 30 في المائة من أراضي الكوكب والمناطق الساحلية والمياه الداخلية بنهاية العقد. وصفت إنغر أندرسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة النتيجة بأنها “خطوة أولى في إعادة ضبط علاقتنا بالعالم الطبيعي”.
التنوع البيولوجي في العالم في حالة محفوفة بالمخاطر، حيث يواجه حوالي مليون نوع خطر الانقراض. يتفق خبراء الأمم المتحدة على أن الأزمة ستتفاقم، مع نتائج كارثية للبشرية، ما لم نتفاعل مع الطبيعة بطريقة أكثر استدامة.
تتضمن الوثيقة، التي تُعرف رسميا باسم إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، التزامات رائعة، ولكنها الآن بحاجة إلى أن تتحول إلى عمل. كانت هذه نقطة شائكة رئيسية في مؤتمرات التنوع البيولوجي السابقة، ولكن من المأمول أن تساهم المنصة، التي تم إطلاقها في COP15، في مساعدة البلدان على تكثيف التنفيذ، في سبيل تحويل المخطط إلى واقع.
[ad_2]
Source link
