رجحت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع بداية عام 2023.

وقالت: «إن الأمر يتعلق بإرجاء تاريخ اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض المزمع منحه تونس، ولا توجد أية دواعٍ أخرى»، وفقاً لوكالة «أنباء تونس أفريقيا» للأنباء (وات).

وأفادت وزيرة المالية التونسية، في ردها على أسئلة عدد من الصحافيين خلال ندوة صحافية عقدها عدد من أعضاء الحكومة مساء الاثنين لتقديم أبرز الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2023، بأن «الدولة قد شرعت، في هذا الصدد، في الاشتغال على بعض التحسينات والمتطلبات، من بينها قانون المالية للسنة المقبلة، المنصهر في إطار الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي».

وأقرت البوغديري، في السياق ذاته، بوجود متطلبات أخرى للوصول إلى اتفاق نهائي مع الصندوق، من بينها تنقيح قانون المؤسسات العمومية الذي سيتم خلال الأيام المقبلة.

وأكدت أن قانون المالية 2023، وعلى الرغم من الضغوطات المسلطة على المالية العمومية، فإنه قد أولى اهتماماً للمسائل الأولية، منها إيلاء عناية للفئات الضعيفة والهشة والطبقة المتوسطة، وإصلاح منظومة الدعم وترشيده وتوجيهه إلى مستحقيه.

وأجّل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، النظر في نقطة المصادقة على «تسهيل الصندوق الممدد» لفائدة تونس، بعد أن كانت مدرجة بجدول أعماله يوم 19 ديسمبر.

وأفاد مصدر من البنك المركزي وكالة «وات»، يوم 15 ديسمبر الحالي، بأنه «سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج برنامج تونس بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين، خلال الأيام المقبلة»، بهدف «منح السلطات التونسيّة متسعاً من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لمتطلبات برنامج الإصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي».

وتعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الإدارية، أي خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق المصدر ذاته.

وأعلن صندوق النقد الدولي، يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية، على مستوى الخبراء، لمنحها قرضاً بقيمة 9.1 مليار دولار لمدة 48 شهراً من أجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.

وأكد الصندوق، في بيان نشره آنذاك، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطاً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وتعول تونس على الموافقة على هذا القرض؛ لإصلاح توازناتها المالية، وتمويل ميزانيتها وفتح الآفاق لإبرام اتفاقات مالية مع جهات مانحة أخرى.

وبالتزامن، قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل (نقابة العمال)، يوم الاثنين، إن الاتحاد، الذي يتمتع بنفوذ في البلاد، سينظم احتجاجات حاشدة «وسيحتل الشوارع» قريباً؛ لإظهار الرفض لميزانية التقشف للعام المقبل، في أقوى تحدٍ لحكومة الرئيس قيس سعيد حتى الآن.

وأثبت الاتحاد، الذي يضم في عضويته أكثر من مليون شخص، أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات. وساند في بعض الأحيان سعيد بعد أن استحوذ على معظم السلطات والصلاحيات العام الماضي، لكنه أبدى أيضاً المعارضة لتحركاته في حالات أخرى. وقال الأمين العام للاتحاد: «لماذا نقبل هذا الوضع؟ لن نقبل وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا، وعن مصلحة الشعب».

ومن المتوقع أن تخفض موازنة 2023 العجز المالي إلى 5.2 في المائة العام المقبل، من توقعات بلغت 7.7 في المائة هذا العام، بدفعة من إصلاحات لا تحظى بشعبية لكنها يمكن أن تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع الصندوق بشأن حزمة إنقاذ مالي.

وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13 إلى 19 في المائة.

وقال الطبوبي: «هذه حكومة ضرائب… الحكومة تتحايل على شعبها… وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين».

وخلال 2023، التي قال عنها وزير الاقتصاد سمير سعيد، إنها ستكون سنة صعبة جداً، ستخفض الحكومة أيضاً الإنفاق على الدعم بنسبة 26.4 في المائة، وذلك بالأساس في مجالي الطاقة والغذاء. ورفعت الحكومة هذا الشهر أسعار مياه الشرب، ومن المتوقع أن ترفع مراراً أسعار الوقود العام المقبل؛ لخفض عجز الطاقة المتزايد. وأثارت الميزانية الجديدة رفضاً واسع النطاق بين عدد من طوائف الأعمال، وهدد المحامون، في بيان، بما وصفوه بـ«العصيان الضريبي».