في أعقاب إقرار سلسلة من القوانين في الكنيست (البرلمان) التي يعطي بعضها مكانة للتفوق العرقي لليهود، ويلغي أحدها القانون الذي يمنع العنصريين من الترشح لعضوية الكنيست، تتسع حلقة المعارضة لها وللحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو. فقد هاجمها وزير القضاء الأسبق دان مريديور من حزب الليكود، و78 قاضياً متقاعداً في إسرائيل، وانضم لمعارضتها قادة ليهود الولايات المتحدة.
وقد كشف النقاب في تل أبيب، عن اجتماع عُقد مؤخراً في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، حذّر فيه مسؤولون في منظمات يهودية في الولايات المتحدة من أن خطوات عنصرية ومتطرفة تنفذها الحكومة الإسرائيلية المقبلة، برئاسة نتنياهو، من شأنها إلحاق ضرر كبير بتأييد اليهود الأميركيين لإسرائيل. وحسب ستة مصادر مختلفة حضرت اللقاء، بينهم مسؤول إسرائيلي رفيع، فإن اللقاء أظهر مدى تخوف المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة، للشرخ الذي قد يحدث مع إسرائيل جراء سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة تجاه اليهود في العالم والقيم الديمقراطية.
وقال مسؤول إسرائيلي إن من شاركوا في اللقاء هم مندوبون عن عدة منظمات من التيار المركزي لليهود في الولايات المتحدة، يعتبرون العمود الفقري للجالية الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة وحلقة وصل دائمة مع السفارة والقنصليات الإسرائيلية. وقد جرى اللقاء بدعوة من رئيسة دائرة «الشتات» في وزارة الخارجية الإسرائيلية شولي ديفيدوفيتش، بهدف الاطلاع على الأجواء في الجالية اليهودية في أعقاب تشكيل اليمين المتطرف الإسرائيلي الحكومة المقبلة.
وأضاف المسؤول أن اللقاء جرى في أجواء متوترة عبر فيه جميع مندوبي المنظمات تقريباً، عن قلقهم من سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وعبر مندوبو المنظمات عن تخوفهم من استهداف الحكومة المتطرفة للتعددية الدينية بين التيارات اليهودية، ومن إمكانية إجراء تعديلات على «قانون العودة» و«قانون التهويد» بشكل سيؤثر سلباً على اليهود في الولايات المتحدة، بحيث لا يسمح لأزواج يهود وأحفادهم بالحصول على جنسية إسرائيلية.
كذلك عبروا عن تخوفهم من رئيس «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب «عوتسما يهوديت» إيتمار بن غفير، اللذين يصرحان بمواقف عنصرية وبتفوق اليهود العرقي، وكذلك تخوفوا من رئيس حزب «نوعام» العنصري آفي ماعوز، الذي أعلن أنه سيستهدف المثليين وحقوقهم.
وقال قسم من قادة المنظمات إنه في حال اتبعت الحكومة الجديدة سياسة عنصرية ونفذت خطوات تنكيل باليهود من التيارين الإصلاحي والمحافظ، اللذين يشكلان غالبية الأميركيين اليهود، واستهداف المثليين، فإن من شأن ذلك أن يضر بتبرعات الأميركيين اليهود لإسرائيل، وأن يبعد الشبان الأميركيين اليهود أنفسهم عن إسرائيل وعدم التعبير عن دعمها. ووفقاً لأحد المصادر، فإن الأنشطة التي تنفذها المنظمات لحشد دعم لإسرائيل ستصبح أصعب بكثير.
وعبر موظفو الخارجية الإسرائيلية الذين حضروا اللقاء، عن صدمتهم من حدة الرسائل التي وجهها مندوبو المنظمات، وخرجوا من اللقاء مصدومين.
في تل أبيب، قال دان مريديور إن ما يفعله نتنياهو هو انقلاب على الفكر اليميني الليبرالي الذي يرفض العنصرية ويحافظ على استقلال القضاء. وأضاف: «المشكلة أن نتنياهو يفعل ذلك ليس من خلال القناعة، بل من منطلق حسابات شخصية».
وقالت وزيرة الاستيعاب والهجرة المنتهية ولايتها، بنينا تمنو شاطا، وهي من أصول إثيوبية: لو أن قانوناً واحداً من القوانين العنصرية التي يجري إقرارها في إسرائيل، تم إقراره في أي دولة في العالم لكنا أقمنا القيامة على تلك الدولة ووجهنا لها الاتهام بالعنصرية واللا سامية». وأصدر 78 قاضياً متقاعداً بياناً إلى الرأي العام يحذرون فيه من سقوط سلطة القانون في إسرائيل وسيادة الديكتاتورية، وتوجهوا إلى نتنياهو طالبين أن يؤدي دوراً تاريخياً في حماية سلطة القانون.
وبادر عشرات المحامين الكبار في إسرائيل إلى التوقيع على عريضة يتعهدون فيها بعدم تمثيل أي مؤسسة حكومية تقبل تنفيذ القوانين العنصرية. ووقع مئات المحاضرين الجامعيين على عريضة حذروا فيها من انهيار القيم الديمقراطية في إسرائيل من جراء القوانين الحكومية.
يذكر أن حلفاء نتنياهو رفضوا الاكتفاء بالتزام منه لتنفيذ هذه القوانين، وأصروا على تمرير القوانين أولاً، وبعد ذلك فقط يصوتون إلى جانب حكومته. ومن المتوقع أن ينتهي إقرار القوانين، الأربعاء، على أن يعرض نتنياهو حكومته قبيل ظهر الخميس.