أكدت مصادر عسكرية في تل أبيب أن المحادثة الهاتفية التي أجراها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، مع رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو، لم تكن مجرد تسجيل موقف، بل هي مظهر من عدة مظاهر تململ داخل المؤسسة العسكرية الأمنية ضد الاتفاقيات الائتلافية التي تم خلالها نقل صلاحيات من وزارة الدفاع والجيش إلى زعيمي حزبي «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، و«عوتسما يهوديت»، إيتمار بن غفير، المتطرفين.
وقالت هذه المصادر إن كوخافي، الذي يفترض أن ينهي مهامه في قيادة الجيش بعد ثلاثة أسابيع، ليتولى مكانه في رئاسة الأركان الجنرال هيرتسي هليفي، عبّر خلال المكالمة عن التحفظ الشديد من الاندفاع الحكومي في المساس بهيبة الجيش والتدخل الفظ في صلاحياته. وحذر من أن هذه الإجراءات تمس بقدرات الجيش على القيام بواجباته في الدفاع عن المصالح الاستراتيجية والأمنية.
وطالب كوخافي نتنياهو بالإصغاء جيداً لمواقف القيادات الأمنية والمسؤولين في الجيش قبل اتخاذ أي قرارات ذات صلة، وعبّر عن «القلق العميق» الذي يساور الجنرالات من التهجمات والانتقادات وحملات التحريض التي شنّها سياسيون في معسكر نتنياهو عليهم، بشكل فردي وجماعي.
وكانت مصادر عسكرية قد سربت، (الثلاثاء)، لوسائل الإعلام العبرية نبأ إجراء الاتصال الهاتفي، الذي بادر إليه كوخافي، والذي يعتبر أمراً نادراً. فحسب العرف الإسرائيلي، لا يتواصل رئيس أركان الجيش مع رئيس حكومة مكلّف قبل أن تنال حكومته الثقة؛ للتعبير عن تحفظاته أو مخاوفه من الاتفاقات الائتلافية أو بنود فيها. ولكن اتضح أن كوخافي أجرى هذه المحادثة بعد موافقة رئيس الوزراء المؤقت يائير لبيد، ووزير الدفاع بيني غانتس.
وحسب المراسل العسكري للقناة 13، فإن المكالمة التي أجريت الخميس الماضي، كانت «متوترة»، سُمع فيها «صراخ» كوخافي وتحذيره من أن «الاتفاقيات الائتلافية الجديدة تشوش خطط الجيش الأمنية ومسؤولياته في الضفة الغربية، وتقوض سلطة قائد القيادة الوسطى عليها».
وقالت «القناة 12» التلفزيونية، إن كوخافي عبّر عن معارضته الشديدة لسحب صلاحيات الجيش في تعيين رئيس «الإدارة المدنية»، وهو جنرال برتبة عميد، وكذلك الأمر بالنسبة لتعيين منسق شؤون الحكومة مع الفلسطينيين، وهو جنرال برتبة لواء، ونقلها لصلاحية سموتريتش. كما حذر نتنياهو من أن التغييرات المقررة والمتفق عليها في الاتفاقات الائتلافية «ستضر بمكانة إسرائيل الدولية، بحيث سيرى الرأي العام العالمي، أن إسرائيل تحكم بنظامين قانونيين مختلفين؛ أحدهما لليهود، والآخر للفلسطينيين، ما يعتبر أبرتهايد وفصلاً عنصرياً».
ترافق هذا الكشف مع نشر نبأ يفيد بأن رئيس شعبة العمليات في هيئة رئاسة الأركان، سيباشر تخفيض أعداد الكتائب الموجودة في الضفة الغربية بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة. ووفقاً لموقع «واللا» العبري، سيتم خلال الأسبوعين المقبلين، تخفيض عدد الكتائب في المنطقة من 23 إلى 21 كتيبة. وفي الربع الأول من عام 2023، سيتم تخفيض عدد الكتائب في الضفة إلى 19 كتيبة.
من جهته، نفى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن يكون قد بادر إلى نشر مكالمة كوخافي، وحاول التخفيف من حدة التوتر، فقال إن كوخافي تحدث مع نتنياهو حول «التشريعات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي التي تم إقرارها في الآونة الأخيرة». وأضاف: «تم الاتفاق على أن القرارات المتعلقة بالجيش الإسرائيلي ستتخذ بعد أن يعرض الجيش الإسرائيلي العواقب والتداعيات الناشئة عن هذه القرارات»، مشدداً على ضرورة «إبعاد الجيش الإسرائيلي عن الخطاب السياسي».
المعروف أن اليمين المتطرف اتفق مع نتنياهو على نقل المسؤولية عن «وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق» و«الإدارة المدنية» في الضفة الغربية، وكذلك شؤون المستوطنين والمستوطنات اليهودية من الجيش ووزير الدفاع، إلى وزير آخر يعين في وزارة الدفاع هو مندوب حزب «الصهيونية الدينية». في حين ستنقل قوات حرس الحدود في الضفة الغربية، التي تضم 2000 عنصر يدفع الجيش رواتبهم، من قيادة الجيش الإسرائيلي إلى قيادة وزارة الأمن القومي بقيادة إيتمار بن غفير. كما اتفق نتنياهو على أن يسحب صلاحية اختيار الحاخام الرئيسي للجيش من رئيس الأركان ومنحها إلى وزير «الصهيونية الدينية». ويعتبر الجيش ذلك اعتداء على صلاحياته ومساساً بمكانته.
يذكر أن رئيس «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، خرج بهجوم حاد (الثلاثاء)، على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، لأنه «تجرأ» واعترض على الاتفاقيات الائتلافية. ووصف في تغريدة محادثة كوخافي مع نتنياهو، بأنها «تسييس فظ للجيش الإسرائيلي». ولمح إلى أن تصرف كوخافي جاء تمهيداً منه لدخول عالم السياسة بعد فترة 3 سنوات، وفق القانون. ولفت إلى أنه يريد سنّ قانون يمنع قادة الجيش من الانتقال إلى السياسة قبل عشر سنوات من التقاعد، وليس بعد ثلاث سنوات.
كوخافي حظي بتأييد عدد كبير من الجنرالات السابقين، في مقدمتهم وزير الدفاع غانتس الذي رد في «تويتر» على سموتريتش، أن «من يريد الحفاظ على الجيش الإسرائيلي موحداً، لا يسن قانون التهرب من الخدمة العسكرية، ولا يفكك وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي لهيئات ثانوية، ولا يتدخل في تعيين ضباط الجيش». وقد أيده في ذلك الجنرال السابق عوزي ديان، الذي يعتبر من قادة الليكود المقربين من نتنياهو.
يذكر أن 1198 ضابطاً كبيراً سابقاً في سلاح الجو الإسرائيلي، وقعوا على رسالة موجهة إلى رئيسة محكمة العدل العليا، إستر حيوت، يطالبونها فيها بحماية الديمقراطية من الحكومة الجديدة.