يتوقع مسؤولو كبرى البنوك اليابانية استمرار العمل بأسعار الفائدة السلبية من جانب «بنك اليابان المركزي»، ولا يتوقعون تأثيراً إيجابياً فورياً على أرباح القطاع المصرفي في أعقاب التحرك المفاجئ من جانب «البنك المركزي» والذي دفع بأسعار أسهم البنوك للارتفاع بنسبة 13 في المائة خلال الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن 3 مسؤولين مصرفيين كبار، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، القول إن الأرباح لن ترتفع بنسبة ملموسة إذا لم يتخل «البنك المركزي» عن الفائدة السلبية.
وقال أحد المسؤولين إنه من غير المحتمل زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اليابان حتى بعد تغيير محافظ «البنك المركزي» في أبريل (نيسان) المقبل، إلا إذا اختيرت شخصية من خارج «البنك المركزي» لتولي المنصب خلفاً لمحافظ البنك الحالي، هاروهيكو كوردا، الذي تنتهي ولايته في بداية أبريل المقبل.
ويتوقع أغلب المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء آراءهم اختيار المحافظ الجديد من بين قيادات «البنك المركزي»، حيث يتصدر قائمة المرشحين نائب المحافظ حالياً ماسايوشي أماميا ونائب المحافظ سابقاً هيروشي ناكاسو.
من جهة أخرى، طلبت اليابان من شركات التأمين الاستمرار في توفير تغطية للشحن لمخاطر الحرب القائمة في أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي تتخذ فيه البلاد خطوات لضمان توريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع تصدير «سخالين2» الروسي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم الثلاثاء، عن مسؤول في وزارة التجارة اليابانية القول إن الوزارة و«وكالة الخدمات المالية» في اليابان بعثتا برسالة إلى «الاتحاد العام للتأمين» في اليابان، لمطالبته بالنظر في زيادة التغطية؛ مؤكداً تقريراً سابقاً لصحيفة «نيكاي» اليابانية. ولم تكن «وكالة الخدمات المالية» متاحة بصورة فورية للتعليق على الأمر.
ويأتي الطلب بعد أن قالت شركات التأمين إنها ستتوقف عن توفير تغطية مخاطر الحرب على أجسام السفن في المياه الإقليمية الروسية والأوكرانية والبيلاروسية، بداية من 1 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وفي شأن منفصل، أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة اليابانية الصادرة يوم الثلاثاء تباطؤ وتيرة نمو مبيعات التجزئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بالشهر السابق. وقالت الوزارة إن مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي زادت بنسبة 2.6 في المائة سنوياً بعد زيادتها بنسبة 4.4 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه؛ سجلت المبيعات خلال الشهر الماضي تراجعاً شهرياً بنسبة 1.1 في المائة، بعد نموها بمعدل 0.3 في المائة شهرياً خلال أكتوبر الماضي.
كما أظهرت بيانات اقتصادية منفصلة تراجع معدل البطالة في اليابان خلال نوفمبر الماضي إلى 2.5 في المائة، مقابل 2.6 في المائة خلال أكتوبر الماضي. وبالإضافة إلى ذلك؛ أوضحت بيانات اقتصادية نشرت يوم الاثنين استقرار معدل التضخم الشهري لأسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي. ووفق البيانات؛ ارتفع مؤشر أسعار الجملة للخدمات خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.2 في المائة شهرياً، مقابل ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة؛ وفقاً للبيانات المعدلة خلال أكتوبر الماضي.
في الوقت نفسه؛ تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار الجملة للخدمات خلال نوفمبر الماضي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.7 في المائة سنوياً، بعد ارتفاعه بنسبة 1.8 في المائة خلال الشهر السابق.