تضغط مؤسسات مالية صينية على موظفيها للعودة إلى العمل من المكاتب، في ظل ارتفاع معدلات الغياب، خصوصاً في صفوف متداولي المنتجات المالية وبعض الموظفين الأساسيين؛ نتيجة ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، وتأثير ذلك على انتظام العمل في البنوك.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن شركة «سينولينك سيكيوريتز» للوساطة المالية تطالب موظفيها، الحاصلين على إجازة مرضية أو خاضعين للعزل المنزلي لمدة سبعة أيام، بالعودة إلى العمل إذا كانت أعراض الإصابة بـ«كورونا»، قد اختفت لديهم، في حين ينبغي على الموظفين المصاب بعض أفراد أسرهم لكن نتيجة تحليلهم هم ليست إيجابية العودة للعمل من المكاتب، بحسب مذكرة اطلعت عليها «بلومبرغ».
وقال الممثل الإعلامي للشركة، الموجود مقرها في شنغهاي، إن الشركة تواصل التركيز على المجالات المختلفة بما في ذلك سلامة موظفيها مع استمرار عملها. كما تخلت الشركة عن شرط حصول الموظف على شهادة تفيد بسلبية نتيجة تحليل الكشف عن فيروس «كورونا المستجد» خلال 72 ساعة على الأكثر، بحسب مصدر مطلع، مضيفاً أنه تم إبلاغ مديري الإدارات بالعمل على وجود أكبر عدد ممكن من الموظفين في المكاتب؛ لضمان استمرار العمل.
وقالت مصادر مطلعة إن شركتين لإدارة الأصول أقرتا حلاً وسطياً نادراً يسمح للمتداولين المصابين بفيروس «كورونا المستجد» بالعمل عن بعد لأول مرة. وفي الوقت نفسه فرضت الشركتان على الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية تشغيل الكاميرات الموجودة في منازلهم لمتابعة التعاملات التي يقومون بها من المنزل.
وفي شأن منفصل أظهرت بيانات رسمية، نشرت يوم الثلاثاء، تسارع وتيرة تراجع الأرباح الصناعية في الصين خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، في ظل تباطؤ الطلب وتأثير ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في الصين على النشاط الصناعي.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الأرباح الصناعية تراجعت خلال أول 11 شهراً من العام الحالي بنسبة 3.6 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 3 في المائة خلال أول 10 أشهر من العام.
في الوقت نفسه تباطأ الناتج الصناعي للصين خلال الفترة نفسها في ظل الضغوط التي تتعرض لها أنشطة الشركات؛ نتيجة عوامل مثل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» وضعف الطلب، بحسب شو هونغ المحلل الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني.
وأظهرت بيانات اقتصادية، نشرت في أوائل الشهر الحالي، تباطؤ وتيرة نمو الناتج الصناعي مع تراجع أسعار الجملة (سعر البيع على باب المصنع) خلال نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي.
وبلغ معدل نمو الناتج الصناعي في الصين، خلال نوفمبر الماضي، 2.2 في المائة، وهو ما يقل عن نصف معدل النمو في الشهر السابق، الذي بلغ 5 في المائة. في الوقت نفسه تراجعت أسعار الجملة بنسبة 1.3 في المائة، وهو معدل تراجعها نفسه خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي مقابل التباطؤ الصناعي، أظهرت بيانات رسمية من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن صناعة الاتصالات في الصين سجلت توسعاً مستقراً خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، مصحوباً بتطور سريع في الأعمال التجارية الناشئة والبنية التحتية الجديدة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يوم الثلاثاء عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن حجم إيرادات الأعمال المجمعة للشركات في هذا القطاع بلغ 1.45 تريليون يوان (نحو 207.66 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 8 في المائة على أساس سنوي.
وذكرت الوزارة أن إجمالي حجم الأعمال في القطاع ارتفع بنسبة 21.4 في المائة على أساس سنوي إذا تم حسابه بالسعر الثابت للعام الماضي.
وشهدت شركات الاتصالات العملاقة الثلاث في الصين، وهي «تشاينا تيليكوم» و«تشاينا موبايل» و«تشاينا يونيكم»، زيادة في إيراداتها من الخدمات الناشئة، مثل مراكز بيانات الإنترنت والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، بنسبة 32.6 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 281.1 مليار يوان.