يواكب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الاهتمام الذي تتضمنه رؤية المملكة 2030 للملكية الفكرية باعتبارها بوابة الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث جاء إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية كإحدى مبادرات برامج التحول الوطني، وذلك لتنظيم مجالات الملكية الفكرية ودعمها وحمايتها وتنميتها ورعايتها وإنفاذها!

قيام هيئة مختصة بالملكية الفكرية يدعم التحول الاقتصادي المعرفي ويساعد على استدامة عمليات البحث والتطوير لدعم مؤشر الابتكار والإبداع ويسهم في تمكين القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال وتحقيق اقتصاد مزدهر، من خلال الدور الذي تقوم به الهيئة كجهة مستقلة لتنسيق عمليات تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية!

حيث إن إحدى مهام واختصاصات الهيئة إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتوعية بأهمية الملكية الفكرية وحمايتها، وإبداء الرأي بشأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحماية الفكرية، حيث أصبح العالم اليوم متداخلاً في الأنشطة التي تتطلب تعاوناً في الحماية الفكرية، كذلك تتولى الهيئة مسؤولية اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بما يعزز الاستفادة منها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة المحمية التي تحفز على الإبداع والابتكار!

ولعل من المهم الإشارة هنا إلى أهمية قواعد المعلومات والبيانات التي يوفرها وجود الهيئة وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية وتساعد على تسجيل الحقوق الفكرية ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، بالإضافة للترخيص للأنشطة ذات العلاقة مما يوفر بيئة موثوقة ومستقرة ومحفزة!

من هنا أجد أهمية إطلاق الهيئة للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وارتباطها بـ6 أهداف استراتيجية لها علاقة غير مباشرة بأهداف الرؤية، مما يعزز إضافة لما تقدم من أهداف بناء ثقافة احترام الملكية الفكرية وزيادة حجمها وانعكاس ذلك على زيادة الشركات الناشئة القائمة على الملكية الفكرية وتحفيز الابتكار في البحث والتطوير القائمين على الملكية الفكرية!