وقّعت رئيس هيئة حقوق الإنسان – رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص -الدكتورة هلا التويجري، مع المنظمة الدولية للهجرة، اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود المملكة في مجال حماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص؛ لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم، من خلال نهج حكومي ومجتمعي شامل، حيث تضمن الاتفاق آلية مشتركة لدعم الضحايا، بما يحقق إعادة تأهيلهم وإدماجهم.
وأكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن الاتفاق يأتي في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وسبل الوقاية منها وحماية الضحايا، من خلال التعاون الوطني والدولي باعتباره أمراً جوهرياً لمكافحة هذه الجريمة، مشيرة إلى أن جهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الموضحة في خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تعكس التزام المملكة القوي بحماية الضحايا.
من جهته أوضح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البحرين محمد الزرقاني، أن الاتجار بالأشخاص مجرَّم عالمياً، ويتطلب نهجاً تعاونياً شاملاً لمكافحته، مبيناً أن المنظمة تقدر الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص.