قال البنك المركزي المصري إنه رصد قيام البعض بتداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية، وتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بالوساطة خصوصاً في مجالي التصدير والسياحة، تستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني.
وأوضح «المركزي» في بيان صحافي، أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «بعض هذه الشركات تطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري على الرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج». مؤكداً أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب، و«يتخذ كل التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب».
تعاني مصر، أكبر دولة من حيث التعداد السكاني في المنطقة، من فجوة دولارية، بدأت تشهد انفراجة أول من أمس بعد الإفراج عن سلع بلغت قيمتها 5 مليارات دولار منذ بداية الشهر الجاري، على أن يتبعها الإفراج تباعاً عن سلع أخرى بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار، وفق مجلس الوزراء المصري.
ورصد «المركزي»، الذي يسعى جاهداً لحلحلة أزمة الدولار في البلاد بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرضٍ منتصف الشهر الجاري بقيمة 3 مليارات دولار، «مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لها القيام بهذه التحويلات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر».
وأضاف أن هناك زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، رغم وجود أصحاب البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق.
وقال إنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، مشيراً إلى مراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي خصوصاً لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وكذلك عدم التقيد بأي حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها.
ووصف البنك المركزي هذه الممارسات بأنها «تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة»، مؤكداً «قوة وصلابة القطاع المصرفي وقدرته على تحمل الصدمات كافة بما يكفل الحفاظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات المختلفة».