بينما أثمر المنتدى السعودي – الياباني بالرياض، أمس، التوقيع على 15 اتفاقيات شاملة التقانة التكنولوجية والذكاء الصناعي والصناعة والطاقة النظيفة، أعلنت الرياض وطوكيو عزمهما الانتقال من مستوى الشراكة التقليدية إلى مستوى الشراكة النوعية، كركيزة أساسية تبنى عليها العديد من مشروعات بناء المستقبل المشتركة في مجالات التقدم الصناعي والتحول الرقمي.
وأكد المنتدى السعودي – الياباني بالرياض، أول من أمس (الأحد)، بمشاركة المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي، على المضي قدماً نحو آفاق التعاون الرحيب بالمجالات النوعية، تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين في جميع المجالات، كاشفاً عن 40 مشروعاً استثمارياً يابانياً بالمملكة منذ 1973، مع توقيع 40 مذكرة تفاهم في منتدى افتراضي تم عقده في 2019.
وكشف المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، عن أن هناك 99 شركة يابانية تستثمر في السعودية، تركز على قطاعات نوعية، مبيناً أن الشركات اليابانية تعمل بشكل جيد في مختلف القطاعات في بلاده، مقرّاً أن الاستثمار بين البلدين أقل مما يطمح إليه بالنظر إلى حجم الاستثمارات الذي تستهدفه المملكة بـ3.3 تريليون دولار بحلول 2030.

الألعاب الإلكترونية
وشدد الوزير السعودي على أن بلاده، تتجه لأن تصبح مركزاً رئيسياً للألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030 بمحتوى يمكن تصديره في المنطقة وعلى مستوى العالم، مبيناً أن المملكة تخطط لبناء أكبر 5 مجمعات للصناعات البحرية على مستوى العالم في مدينة رأس الخير.
وأوضح الفالح، أن الرياض وطوكيو، تركزان على قطاعات عدة، من ضمنها الطاقة، مؤكداً على اعتزام الطرفين تعزيز التعاون المشترك من خلال تحول الطاقة، مبيناً أن العلاقة الاستثمارية على مدى العقود السبعة الماضية ركزت على النفط والبتروكيماويات في حين يتم التركيز على الطاقات الجديدة حالياً.
وأكد الفالح، أن التركيز الثاني بالنسبة للمملكة هو التصنيع، في وجود 4 مجالات على الأقل للتعاون بين السعودية واليابان تشمل المعادن، والصناعات البحرية، والبتروكيماويات، وصناعة السيارات وبشكل عام التصنيع المتقدم، ومرونة سلسلة التوريد العالمية، موضحاً أن صناعة السيارات تستهدف أكثر من 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول 2030.
وشدد وزير الاستثمار السعودي، على أن الـ15 اتفاقية التي تم توقيعها أمس بين الطرفين على هامش المنتدى، ستؤسس لاستمرار وتزايد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتحقق طموحات «رؤية المملكة 2030» المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة اليابان، مبيناً أن الاتفاقيات الموقعة في مجال الطاقة والهيدروجين والأمونيا، ستمكن البلدين من بناء شراكة نوعية في مجال الطاقة على المدى البعيد.

الطاقة النظيفة
ولفت الفالح إلى أن التحول القائم سيستمر ويتسارع في مجال الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة، موضحاً أن السعودية عازمة أن تكون هي الدولة البارزة في هذا المجال بتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن اليابان من أكبر ثلاث دول مستثمرة في بلاده، حيث تتواجد لها استثمارات كبيرة في مصانع الجبيل ومجال الأجهزة الكهربائية وقطاعات عدة بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات.
وشدد على أن مبادرة سلاسل الإمداد تلبي احتياجات الشركات اليابانية التي في حاجة إلى تأسيس قواعد جديدة للإنتاج، والاستفادة مما تقدمه المملكة من مزايا تنافسية، من ناحية تكلفة الإنتاج والموقع الاستراتيجي، وتوفر المواد الأساس، وكذلك اليد العاملة الماهرة بالمملكة التي لطالما أثبتت جدواها وتنافسيتها في شركات عديدة بما فيها شركات يابانية.
وأضاف الفالح أن «اليابان دولة صديقة، ليس لأنها الاقتصاد الثالث عالمياً، ولكن لأنها أيضاً، من أكبر الدول تقدماً في مجال التقنية والصناعات واللوجيستيات في مجال التجارة العالمية، ومجالات التقنية الرقمية وجودة الحياة، حيث امتدت العلاقات الثنائية، علاقتنا لعقود اعتمدت على الطاقة والبتروكيماويات».

الاستثمارات المتبادلة
وأشار إلى أن الاستثمارات المتبادلة بالمجالات في البلدين، انطلقت مع «رؤية المملكة» لتنتقل إلى مجالات نوعية جديدة فيها تقنيات متقدمة، مبيناً أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجّه بتأسيس لجنة مشتركة لتحقيق الشراكات وفقاً لـ«رؤية 2030» مع اليابان بشكل عام والقطاع الخاص الياباني بشكل خاص.
وزاد «عقدنا الاجتماع الأخير قبل أسابيع عدة في طوكيو والتقينا عدداً كبيراً من الشركات الرائدة في مجال في قطاعات مختلفة، وأمس (أول من أمس) تم توقيع اتفاقيتي الطاقة والهيدروجين والأمونيا، وهذا يؤسس لشراكة نوعية نموذجية»، موضحاً أن التعاون بين السعودية واليابان يمتد لأكثر من 60 عاماً.
ولفت الفالح إلى أن العلاقات السعودية – اليابانية، قوية اعتمدت على مدى العقود الماضية على الطاقة والبتروكيماويات والاستثمارات المتبادلة بين الطرفين في هذه المجالات، مشدداً على أن بلاده تتميز بميزة تنافسية بسبب موقعها الاستراتيجي، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الطاقة والمواد الأولية، والمبادرة العالمية لسلاسل الإمداد، مبيناً أن المملكة تعتزم توفير 500 ألف سيارة سنوياً كحد أدنى؛ مما يدل على وجود إمكانات هائلة للشركات اليابانية للاستثمار في المملكة.

شريك موثوق
وأكّد ونيشيمورا ياسوتوشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، في تصريحات على هامش المنتدى بالرياض، أمس، أن المملكة هي أكبر مصدر موثوق به لإمدادات النفط الخام إلى اليابان، كما أنها شريك يعتمد عليه في هذا الجانب، حيث لفت إلى جهود السعودية المستمرة في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية.
وأشار إلى اعتزام البلدين التعاون في مجال التخزين الاستراتيجي، لافتاً إلى توقيع مذكرتي تعاون في كل من مجال الاقتصاد الدائري للكربون وإعادة تدوير الكربون، وفي مجال الهيدروجين النظيف، ووقود الأمونيا ومشتقاتها، مشدداً على ضرورة العمل معاً بغية الوصول إلى الحياد الصفري للكربون.
ومع تشديده على أن البلدين سيبذلان جهداً مشتركاً لتخفيض الانبعاثات، كشف ياسوتوشي عن تقنية يابانية تحول ثاني أوكسيد الكربون إلى منتجات مهمة كالبلاستيك، فضلاً عن تحويله إلى مصادر الطاقة، وذلك من خلال التطبيق الفعال لنهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنيات إعادة تدوير الكربون.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، التي من شأنها أن تسهم في تنويع سلاسل الإمداد العالمية، من خلال استراتيجيات التوطين التي تعتمد على جوانب القوة النسبية ذات الصلة، فضلاً عن فرص التعاون في مجالات البتروكيميائيات وسوق الطاقة العالمية.
وأقرّ ياسوتوشي، بأن إفرازات الحرب الروسية – الأوكرانية، تحتم التعاون بين الرياض وطوكيو لاستعادة استقرار سوق الطاقة في ظل الإفرازات السالبة للحرب على سوق وإنتاج الطاقة، مؤكداً على أهمية التعاون بين البلدين لتمديد التخزين الاستراتيجي والتعاون في اقتصاد الكربون الدائري.

التوجهات الاستراتيجية
واستعرض المنتدى فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، في جلسات النقاش حول عدد من الموضوعات، مستهدفة تعزيز العلاقات الاستثمارية في مجالات مختلفة، وبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وتخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين كبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية واليابانية، حيث شهد تجمعاً لأكبر وفد ياباني بينهم 150 مستثمراً قدموا مع الوفد الياباني يمثلون كبرى الشركات الرائدة في طوكيو.
وشهد المنتدى السعودي – الياباني بالرياض أمس، حضور 400 مستثمر من الجانبين السعودي والياباني، بجانب حضور قوي من رؤساء الشركات السعودية، مؤكدين على اعتزامه الانخراط في «رؤية المملكة 2030» المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة اليابانية.

15 اتفاقية
وشهد المنتدى، توقيع السعودية واليابان 15 اتفاقية على هامش فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الياباني، حيث كشف وزير الاستثمار السعودي، عن أن المملكة واليابان وقعتا اتفاقيتين في مجال الطاقة والهيدروجين والأمونيا.
وأضاف أن السعودية تخطط لبناء أكبر 5 مجمعات للصناعات البحرية على مستوى العالم في مدينة رأس الخير، مبيناً أن «رؤية 2030» ساهمت في دفع الشراكة الاقتصادية مع اليابان إلى قطاعات نوعية جديدة.
وكانت وزارة الطاقة السعودية، قد وقّعت الأحد الماضي، مذكرة تعاون مع اليابان في مجالات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين النظيف ووقود الأمونيا ومشتقاتها.