يواجه وزير المالية الجزائري السابق، محمد لوكال، احتمال إدانة جديدة بالسجن في قضية تتعلق بمشروعات وصفقات أبرمها قبل 18 سنة، حينما كان محافظ البنك المركزي. وباتت «ورشة مكافحة الفساد» المفتوحة منذ رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الشغل اليومي للقضاة في البلاد الذين يحاكمون مسؤولين بارزين مدنيين وعسكريين، من بينهم 3 رؤساء وزراء سابقون.
وينتظر أن يتعرف لوكال على الحكم في قضيته الجديدة، يوم الخميس المقبل، تاريخ النطق بالحكم، على أثر وضع الملف في المداولة الخميس الماضي، من طرف «محكمة سيدي أمحمد»، بالعاصمة؛ حيث التمست النيابة بحقه السجن 10 سنوات مع التنفيذ.
وأكد لوكال، خلال استجوابه من طرف القاضي، أنه لا يتذكر وقائع الفساد المنسوبة إليه، قائلاً إن «حصيلة أعمالي على رأس البنك المركزي كانت إيجابية، قبل أن ألتحق بالحكومة».
وتتعلق القضية بصفقات تم عقدها عام 2004 مع مكتب استشارة فرنسي، واتُّهم في القضية أيضاً كادران كبيران من البنك المركزي، هما زين الدين بوزيت ومحمد سفراوي. وأمرت المحكمة بمصادرة كل أملاك لوكال، والتحفظ على حساباته في البنوك.
وذكرت قناة «النهار» الخاصة، الشهر الماضي، أن محمد لوكال متهم بـ«تسريب معلومات لمكتب دراسات فرنسي» من دون تقديم تفاصيل حول القضية، مبرزة أن الوقائع تخص الفترة التي تولى فيها لوكال رئاسة البنك المركزي.
ودان القضاء محمد لوكال بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في قضية فساد متصلة بمشروع بناء مقر جديد للبنك المركزي. كما جرت إدانته بالسجن 8 سنوات في قضية تخص تقديم قروض مالية لثلاثة إخوة رجال أعمال مسجونين منذ 3 سنوات.
ومنذ استقالة الرئيس بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019، في خضم ثورة الشارع ضده، سجنت السلطات عشرات المسؤولين المدنيين والعسكريين، بتهم الفساد وسوء التسيير واختلاس المال العام، من بينهم 3 رؤساء وزراء، هم: أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ونور الدين بدوي، ومديرا جهاز المخابرات سابقاً: بشير طرطاق، وواسيني بوعزة، فضلاً عن إطلاق مذكرات اعتقال دولية ضد عدة مسؤولين موجودين في الخارج، من بينهم وزير الطاقة سابقاً شكيب خليل، ووزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن محافظ البنك المركزي صلاح الدين طالب، يوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس «بنك الجزائر»، أن مخزون العملة الصعبة بلغ 60 مليار دولار، موضحاً أن المبلغ يكفي استيراد سلع وخدمات لمدة 18 شهراً. وأشار إلى أن «بنك الجزائر» أطلق في يوليو (تموز) الماضي برنامجاً يخص إعادة التمويل لصالح البنوك، بغرض توفير مزيد من السيولة المالية لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد. وشدد على أن الحكومة «نجحت في مواجهة التضخم، كظاهرة عالمية، سنة 2022».
ويتوقع قانون المالية لسنة 2023 الذي وقَّعه الرئيس عبد المجيد تبون أول من أمس؛ بلوغ الصادرات 46.3 مليار دولار، و36.9 مليار دولار من الواردات، واحتياطيات من العملات الأجنبية قدرها 59.7 مليار دولار. وأقرَّ مجلس الوزراء، يوم الأحد، رفعاً تدريجياً في الأجور بنسبة تصل إلى 47 في المائة حتى 2024، مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة التي يحصل عليها العاطلون عن العمل منذ مارس (آذار) 2022.