تستهدف مصر تسجيل نمو اقتصادي خلال العام المالي المقبل، بنسبة 5.5 في المائة، والاستمرار مع تحقيق فائض أولي في الميزانية.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 23 – 24، الذي يبدأ في الأول من يوليو (تموز) المقبل وينتهي في آخر يونيو (حزيران) 2024: «نستهدف في العام المالي 2023 – 2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2 في المائة بالمتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي».
وأضاف: «نستهدف خفض عجز الموازنة ليكون بمستويات 5 في المائة على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية 2027».
كانت وزارة المالية، أصدرت أمس، منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، الذى يأتي «فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطاً بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل».
وأكد الوزير أن «التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ بما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع». وأوضح الوزير أن مشروع موازنة العام المالي الجديد، «يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً، والأولى بالرعاية، جنباً إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التى ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، واستكمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة 60 في المائة من المصريين ممن يعيشون فى الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين.
من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية».
وقال معيط: «نحن ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتعميق المكون المحلى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع فى التوجه للتحول الأخضر، وجذب مزيد من الاستثمارات النظيفة، بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية القوية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر مزيداً من فرص العمل المنتجة».