بعد أيام من استقبال مدينة عدن اليمنية نحو 70 ألف طن من الوقود المقدم من السعودية لليمن ضمن المنحة الثانية، البالغة قيمتها 200 مليون دولار، استقبلت محافظة المهرة (شرق) السبت، الدفعة الثانية من المنحة المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بكمية بلغت نحو 4.5 مليون لتر من مادة الديزل.

وتأتي منحة الوقود امتداداً لدعم السعودية المستمر لليمن بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء.

وبينما تحرص السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، كانت قدمت منحة سابقة بمبلغ 422 مليون دولار تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، حيث أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.

وبحسب بيانات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أسهمت منحة المشتقات النفطية السابقة في خفض الإنفاق الحكومي جزئياً بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 3119 غيغاواط في الساعة خلال مدة تشغيل المحطات، إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، وبارتفاع نسبة مبيعات الطاقة الكهربائية 20 في المائة مقارنة بالأعوام السابقة، في حين بلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى ما نسبته 41 في المائة.

كما أسهمت المنحة في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للاحتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بنسبة 79 في المائة لوقود الديزل، و94 في المائة لوقود المازوت.

ويقول البرنامج السعودي، إن المنحة السابقة وفرت الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين اليمنيين في المؤسسة العامة للكهرباء، الذين بلغوا 760 ألف مشترك، بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلوواط في الساعة، وبلغ عدد المستفيدين 9.8 مليون مستفيد، كما أسهمت في رفع إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية وتوفير ما نسبته 20 في المائة من ميزانية الحكومة اليمنية.

ومن المقرر أن تسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء، لينعكس ذلك بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية والمطارات والموانئ، كما ستعزز الحركتين الاقتصادية والتجارية؛ ما يسهم في تحسين نواحي الحياة جميعها في المحافظات اليمنية.

وتنفّذ حوكمة المنحة لجنة إشراف ورقابة من جهات يمنية عدة بعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث سيؤدي تشغيل محطات توليد الكهرباء إلى تحسين الخدمات الأساسية داخل المحافظات اليمنية، وتطوير البنى التحتية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد اليمني، وتأمين النشاطين التجاري والصناعي.

وطبقاً لتأكيد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، فإنه يسعى عبر منحة المشتقات النفطية الجديدة إلى الإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني، وكذلك الإسهام في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الكهرباء في اليمن، واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر في الشعب اليمني.

وكان لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة – بحسب البرنامج السعودي – أثر مباشر في توفير الكهرباء لمدة عام، وخصوصاً في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي، من خلال تشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية، وعبر تطبيق إجراءات وحوكمة دقيقة من خلال عديد من النماذج الفنية والإجراءات للتأكد من وصول المشتقات النفطية.

ويشير البرنامج إلى أن منحة المشتقات النفطية السابقة كانت لها انعكاسات مباشرة عبر ارتفاع نسبة تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في محافظات يمنية عدة، حيث ارتفعت في محافظة عدن بنسبة 20 في المائة من شهر مايو (أيار) 2021 إلى شهر أبريل (نيسان) 2022، وهو ما زاد من حركة التجارة، بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية وفي الأسواق، كما أسهمت إجراءات وحوكمة منحة المشتقات النفطية في موثوقية إنتاج الطاقة واستقرار النظام الكهربائي.

ويؤكد البرنامج أن المنحة السابقة من الوقود أسهمت في تخفيض الفاقد الكهربائي الناتج عن الفرق بين الطاقة المنتجة والطاقة المبيعة بنسبة 21 في المائة خلال مدة إمداد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، وخصوصاً في محافظة عدن؛ ما أسهم في زيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء وزيادة الحركتين الاقتصادية والتجارية.

وتأتي منحة المشتقات النفطية السعودية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي قدم 224 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.