في إطار الإعداد لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، اجتماعاً لمتابعة أعمال اللجنة المسؤولة عن إعداد مشروع القانون.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي «وجه بأن ينص القانون الجديد على إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها مادياً».
حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وقال المتحدث الرسمي إن «الاجتماع استعرض بنود مشروع القانون»، الذي يتضمن، بحسب إفادة رسمية، «منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكلا الزوجين، ونصيب كلٍ منهما في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، إضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان في حال الزواج أو الطلاق، إلى جانب توثيق الطلاق كما هي الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به».
وكان الرئيس المصري قد وجه في يونيو (حزيران) الماضي، بـ«تشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية، يضمن حقوق الأطراف جميعاً».
جاء ذلك بعد شهر من دعوته الحكومة والبرلمان والأزهر، ومؤسسات المجتمع المدني كافة، إلى «التكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية».
وطالب السيسي أكثر من مرة بـ«توثيق الطلاق»؛ لمواجهة «ارتفاع نسب الطلاق في مصر».
وقال المتحدث الرسمي إن السيسي «وجه بأن يتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، إضافة إلى دعمه من قبل الدولة؛ بهدف الحفاظ على الترابط الأسري».
وأضاف المتحدث أن الرئيس أكد «ضرورة أن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة، ومفصلة على نحو يسهل على فئات الشعب جميعها فهمه واستيعاب نصوصه، وخصوصاً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية».
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى «إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار، والتي تبلغ 6 قوانين».
وقال المتحدث الرسمي إن لجنة إعداد مشروع القانون، «عقدت 20 اجتماعاً، ووضعت الصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجارٍ استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، وخصوصاً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال»، مشيراً إلى أن «المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، ودراسة واقع القضايا والمشكلات المتكررة، التي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في المسائل ذات الصلة كلها، مثل مشكلات الرؤية، ومسكن الحضانة، والاستضافة، وأحكام الخطبة».
وفي فبراير (شباط) من العام الماضي، أثار مشروع قانون لـ«الأحوال الشخصية»، ناقشه مجلس النواب (البرلمان)، جدلاً في المجتمع المصري، وذلك في أعقاب نشر وسائل إعلام محلية حينها عدداً من بنوده، قبل أن يتدخل الرئيس المصري ويدعو إلى وضع قانون جديد.