بدأت وزارة العدل خطوات تطويرية جديدة تتعلق بكتاب العدل الموثقين ومأذوني الأنكحة، إذ تقرر بموجب نظام الموثقين المعدل، تحويل 10 مهمات جديدة لكتاب العدل، وتحویر وظيفة مأذون عقود أنكحة الشاغرة والمشغولة في الوزارة إلى أسماء وظیفیة تخدم النشاط الأساسي بما یتناسب مع المؤهلات العلمیة والخبرات العملیة لشاغلیها وبما یتفق مع دلیل تصنیف الوظائف.

وطبقا لنظام الموثقين المعدل الذي يبدأ تطبيقه مطلع الشهر القادم (اطلعت عليه «عكاظ»)، فإن كاتب العدل يلتحق بعد تعیینه بدورة تدریبیة تطبیقیة في مجال عمله لا تقل مدتها عن 3 أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتین من تاریخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعیینه، وإذا لم تثبت صلاحیته للعمل خلال مدة التجربة یصدر الوزیر قراراً بالاستغناء عنه. وتصنف وظائف كُتاب العدل إلى درجات وتحدد المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف ویُصرف لمن یعین لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كُتاب العدل بدل تعیین یعادل راتب 3 أشهر للوظیفة المعین علیها.

ويشترط النظام للحصول على رخصة موثق اجتياز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق وأن لا يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص ولا يزاول أي مهنة أخرى عدا المحاماة، وسمح للموثقين بتكوين شركات مهنية للتوثيق وفق نظام الشركات المهنية. ويمكن النظام كاتب العدل والمرخص له من كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهلیتهم وصفاتهم وهویاتهم، والتثبت من المستندات المقدمة منهم، والاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية ولا يجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة في ما يوثق، واعتماد الوثائق الصادرة من الخارج بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصدیق الوزارة علیها، ویسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربیة، ومنع النظام كاتب العدل والمرخص له من توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجته أو أصوله أو فروعه، وأن یقوم بأعمال التوثیق في كتابة العدل ولا ینتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ینتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك. وفي غیر ما ذكر لا یجوز -بأي حال- إخراج وعاء التوثیق أو أي مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل أو مكتب التوثیق.

كما اشترط النظام ضوابط مهنة مأذوني الأنكحة، وأوجب على المأذون -قبل إجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجین وحضور الولي المقرر شرعاً.

ونقل النظام بعض اختصاصات المحاكم لكتابات العدل، ومنح كتاب العدل مهمات جديدة تتضمن توثيق الطلاق والخلع والرجعة، والصلح، وعقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإنشاء الوقف والوصية، وقسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وإقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء، وإقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن، وإفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها، وإفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل. وفرض النظام رقابة على الحاصلين على رخص التوثيق، وتتولى الإدارة المختصة التفتیش والرقابة على كاتب العدل والتحقیق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثیق، وذلك وفقا للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة. ویشكل وزير العدل لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقیق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثیق- والمرخص له، وتوقیع العقوبات المنصوص علیها في النظام. وتتضمن العقوبات التأدیبیة التي یجوز توقیعها على كاتب العدل عقوبة اللوم، والحسم من الراتب بما لا یتجاوز صافي راتب 3 أشهر، والحرمان من علاوة دوریة واحدة، وأخيرا عقوبة الفصل.

وشدد النظام على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص علیها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ینتحل اسم المرخص له أو صفته، أو یمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزید على سنة، أو بغرامة لا تزید على 100 ألف، أو بهما معاً، ویجوز تضمین الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم علیه في صحیفة أو أكثر من الصحف المحلیة، أو في أي وسیلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجریمة المرتكبة وجسامتها وتأثیرها، على أن یكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعیة.