قدمت السعودية دعما جديدا عبر برنامج الأغذية العالمي لإغاثة أكثر من 500 ألف شخص، في وقت جددت فيه المنظمات الإنسانية بمحافظة مأرب اليمنية الدعوات من أجل المسارعة لمساعدة آلاف الأسر النازحة في المحافظة لمواجهة مخاطر الطقس البارد.

وأفاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأنه وقع عبر الاتصال المرئي اتفاقية تعاون مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي، لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأكثر احتياجا في اليمن، يستفيد منها 524 ألف نسمة، بقيمة إجمالية 20 مليون دولار.

وأوضح البرنامج أن الاتفاقية وقعت من قبل المهندس أحمد البيز مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، وممثل البرنامج لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجيد يحيى.

وأكد المسؤول السعودي أنه سيجري بموجب الاتفاقية شراء وتوزيع قرابة 16.908 أطنان من دقيق القمح بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش والقدرة على الصمود وتجنب المجاعة للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في محافظات عدن والضالع والحديدة ومأرب وشبوة وتعز وحجة.

من جانبه، أوضح ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد راغان أن الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة أسهم في تجنيب أبناء الشعب اليمني خطر المجاعة، مؤكدا أن المساعدات تأتي في وقت حرج بالنسبة للعائلات الأكثر احتياجًا.

وقال المسؤول الأممي إن السعودية ساهمت بمبلغ 1.168 مليار دولار في استجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن منذ عام 2015، بما في ذلك 380 مليون دولار في عام 2019 مما ساعد البرنامج على توسيع نطاق عملياته لتصل إلى 13 مليون شخص، وانتشال البلاد من حافة المجاعة وإنقاذ الأرواح.في غضون ذلك، دعت منظمات المجتمع المدني الإغاثية والحقوقية العاملة في محافظة مأرب اليمنية في ختام اللقاء الموسع الذي نظمه مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة على مدى يومين، منظمات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها والتحرك العاجل بتدخلات إنسانية بمختلف المجالات لإنقاذ آلاف الأسر النازحة المهددة حياتها بخطر الموت بسبب برد الشتاء الشديد والصقيع.

وطالب المنظمات في بيان «بتوطين العمل الإنساني وتنفيذ مشاريع التدخلات وفقا للاحتياج، وذلك تنفيذا للبروتكولات الموقعة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية والمنظمات الأممية والدولية».

ونقلت المصادر الرسمية اليمنية أن ممثلي منظمات المجتمع المدني في مأرب ناقشوا عددا من القضايا المتعلقة بالصعوبات والتحديات التي تواجههم من أجل القيام بدورهم الإنساني والحقوقي كما يجب، إلى جانب مناقشة متطلبات ومعايير الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.