كشفت المحكمة الإدارية التونسية، التي تنظر في قضايا تجاوز القانون وخرقه، أنها تلقت 26 طعناً في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي نظمت في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقالت ألفة قيراص، عضو وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية، إن يوم أمس (الجمعة) كان هو آخر أجل لتلقي الطعون، مشيرة إلى أن المحكمة تلقت عدة طعون خلال الأيام التي تلت الإعلان عن النتائج الأولية، وأنها ستعين لها جلسات مرافعة بداية من اليوم (السبت). ومن المنتظر أن تستمع للمتقدمين بالطعون في نتائج الانتخابات، وتنصت لأجوبة هيئة الانتخابات التونسية، باعتبارها الجهة المشرفة على العملية الانتخابية ثم تصدر أحكامها. يذكر أن هيئة الانتخابات أعلنت مساء الاثنين الماضي عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي أسفرت عن فوز 23 مترشحاً منذ الدور الأول، في ظل انتقادات كثيرة وجهتها الأطراف المعارضة للمسار السياسي للرئيس قيس سعيد، ودعوات لمقاطعة تلك الانتخابات، ما أثّر سلباً على نسبة المشاركة، حيث لم تتجاوز حدود 11.2 في المائة من الناخبين المسجلين، المقدر عددهم بأكثر من تسعة ملايين ناخب. ومن المنتظر تنظيم دور ثانٍ في 131 دائرة انتخابية لم يحصل فيها أي مرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، وبالتالي الحسم بين صاحبي المرتبتين الأولى والثانية في التصويت.
على صعيد آخر، نظمت حركة النهضة، صباح أمس، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل التونسية وسط العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح علي العريض نائب رئيس الحركة، الذي صدر بشأنه أمر بإيداعه السجن منذ 19 من ديسمبر الحالي.
وأجرى القضاء التونسي تحقيقات مع علي العريض، وعدد من قيادات حركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشي، والحبيب اللوز ونور الدين الخادمي، إثر اتهامهم بالمشاركة في عمليات تسفير عشرات الشبان التونسيين إلى بؤر التوتر خلال سنتي 2012 و2013 عندما كان العريض رئيساً للحكومة وكذلك وزيراً للداخلية. وطالبت قيادات الحركة المشاركة في الوقفة بإطلاق سراح العريض، معتبرة أنّ السلطات تحاول استهداف نائب رئيس حركة النهضة، وتعتمد على تدخل السلطة التنفيذية في القضاء «للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات البرلمانية». وقد شهدت هذه الوقفة الاحتجاجية مشاركة عدد من قيادات النهضة، من بينهم عامر العريض ونور الدين البحيري، ورياض الشعيبي، إلى جانب أنصار الحركة، الذين رفعوا شعارات تطالب باحترام الحقوق والحريات، وعدم سجن المتهمين «ما لم تثبت إدانتهم».
وكان القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولى التحقيق مع العريض قد أصدر أمراً بسجنه، بعد الاستماع إليه لنحو 12 ساعة، بخصوص القضية المتعلّقة بشبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والإرهاب، ما بين سنتي 2012 و2013. واعتبرت حركة النهضة قرار إيداع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الحزب، علي العريض، السجن «استهدافاً ممنهجاً له، ومحاولة يائسة ومفضوحة» من السلطات، ومن الرئيس قيس سعيد؛ «للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية، المهزلة التي قاطعها أكثر من 90 في المائة من الناخبين».
وإثر صدور الأمر بسجن العريض، طالبت الحركة بإطلاق سراحه، مشددة على أن قياداتها «لا علاقة لهم أصلاً بملف التسفير… والزج بهم في هذه القضية، وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد بها الضغط على السياسيين الرافضين» لقرارات الرئيس سعيد وبرنامجه السياسي.