أثار قرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس، بزيادة سعر الفائدة بواقع 3 في المائة، كثيراً من التكهنات عن تأثيرات القرار الذي تضمن الوصول بأسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة في البنوك المصرية إلى 16.25، و17.25 في المائة وعلى الترتيب، وهو ما لفت خبراء اقتصاديون إلى أنه «قد ينعكس سلباً» على زيادة أسعار بعض السلع الأساسية التي يستخدم مستوردوها تسهيلات مصرفية في أعمالهم، فضلاً عن «عدم ضمان ثبات قيمة الجنيه مقابل الدولار في ظل تأثر الاقتصاد المصري بالأزمات العالمية، ونقص المعروض من النقد الأجنبي مقابل ارتفاع الطلب عليه خلال الفترة المقبلة».
وتعد الزيادة الأخيرة، هي الأكبر التي تقرها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، التي اتخذت على مدار العام الحالي 8 قرارات بشأن أسعار الفائدة، أسفرت عن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 8 في المائة؛ إذ اتخذت قراراً بزيادة الفائدة بنسبة 1 بالمائة في مارس (آذار) الماضي، وبنسبة 2 بالمائة في مايو (أيار) الماضي، وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأرجعت لجنة السياسة النقدية، في بيان، قرارها إلى «ازدياد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار كثير من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية».
ويرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي المصري، أن قرار سعر الفائدة «لن يحقق الهدف المرجو منه وهو تحجيم التضخم»، مشيراً إلى أن سبب التضخم في مصر «لا يرجع إلى توافر السيولة؛ بل إلى تراجع قيمة الجنيه». ويضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار زيادة سعر الفائدة «لا يستهدف المرض الأساسي؛ بل يتعامل مع بعض الأعراض»، موضحاً أن زيادة سعر الفائدة «ستؤدي إلى أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وعلى المؤسسات العاملة في مجال توفير السلع الأساسية، وبالتالي زيادة التضخم وليس تحجيمه».
في المقابل، يرى الدكتور إســلام جـمال الـدين شــوقي، الخـبير الاقـتصــادي المصري، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن من «الأسباب الدافعة لرفع سعر الفائدة، هو ارتفاع معدلات التضخم، إذ من المتوقع أن تزداد معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، فوفقاً لبيانات البنك المركزي المصري ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في نوفمبر (تشرين الثاني) لتشهد أسعار السلع والخدمات صعوداً جديداً، حيث ارتفع في نوفمبر الماضي إلى 21.5 في المائة مقابل 19 في المائة في أكتوبر الماضي، كما أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي ليصل على أقل تقدير إلى 23 في المائة».
ويذهب شوقي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قرار «المركزي» المصري يهدف إلى «تهدئة سوق الصرف من خلال عودة جاذبية (الأموال الساخنة) وهي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الجنيه المصري، سواء في أذون الخزانة أو السندات وإغراء المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى والاستثمار في أدوات الدين المصرية، خصوصاً بعد خروجهم من السوق المصرية خلال الفترة الماضية بنحو 30 مليار دولار، مما يخلق نوعاً من الطلب مرة أخرى على الجنيه وترك الأجانب للحصيلة الدولارية في مصر مقابل الحصول على الجنيه للاستثمار في أدوات الدين ذات الفائدة المرتفعة، وبالتالي يتم توفير الدولار في مصر مرة أخرى».
وتوقع شوقي أن «تطرح البنوك الحكومية المصرية الكبرى خلال الأيام القليلة المقبلة، شهادات ادخارية بعائد 20 في المائة على الأقل خلال الآونة المقبلة، لمساعدة البنك المركزي في امتصاص السيولة والتضخم من الأسواق، مما سيشجع الأفراد المحتفظين بالدولار للتخلي عنه في مقابل الدخول للاستثمار في الشهادات الادخارية في مقابل الحصول على فائدة مرتفعة قد تفوق فائدة الاحتفاظ بالدولار في الفترة الراهنة».
وحول توقعاته للفترة المقبلة، أشار النحاس إلى «الحاجة الماسة إلى توفير أوعية ادخارية لحملة الدولار في مصر، وليس زيادة أسعار الفائدة التي ستزيد معدلات التضخم وليس العكس». وأضاف أن «هناك حاجة ماسة لتوفير مبالغ إضافية من الدولار، في ظل تنامي الطلب المتوقع على الأمد القصير، سواء لدفع أقساط وفوائد الديون المستحقة خلال الآونة القليلة المقبلة؛ إذ ستكون مصر مطالبة بسداد 3.15 مليار دولار في فبراير (شباط) المقبل، و5.4 مليار في مارس المقبل، علاوة على توفير متطلبات استيراد السلع اللازمة لشهر رمضان المقبل ولموسم الصيف، وهي متطلبات يجري تدبير مبالغ استيرادها في الربع الأول من العام».
فيما حث شوقي الحكومة المصرية على «سرعة تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتوفيرها بالأسعار المناسبة لهم، والعمل على زيادة الإيرادات أو إعطاء أولوية للإنفاق الذي يحافظ على الاستثمارات في رأس المال البشري والمادي الداعمة للحماية الاجتماعية والمعززة للنمو»، لافتاً إلى «ضرورة تشديد الدور الرقابي على الأسواق عن طريق جهاز حماية المستهلك والتنسيق بين جميع الأجهزة الرقابية، والعمل على جذب شرائح جديدة من الأفراد وكسب ثقتهم لإيداع أموالهم لدى البنوك لتخفيض السيولة في الأسواق».
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 17 ديسمبر الحالي على منح مصر 3 مليارات دولار خلال 46 شهراً، على أن تُصرف دفعة فورية تعادل 347 مليون دولار، للمساعدة في تلبية احتياجات مصر «العاجلة» من العملة الصعبة. وتوقع الصندوق أن يشجع هذا الاتفاق الشركاء الدوليين والإقليميين على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار. واتخذ رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قبل يومين مجموعة من الإجراءات لـ«تسريع الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك، وبخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية».