عدلت الحكومة اليابانية يوم الخميس من توقعاتها بالنسبة للنمو الاقتصادي للعام المالي 2023 ليصبح 1.5 في المائة، حيث توقعت ارتفاع إنفاق المستهلكين المحليين.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن مجلس الوزراء وافق على الارتفاع المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بعد مراعاة التضخم، حيث كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.1 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي لعام 2023 نحو 558 تريليون ين (4.23 تريليون دولار) متخطيا 554 تريليون ين التي تم تسجيلها خلال العام المالي 2018.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق، ليصل إلى مستوى مرتفع جديد يقدر بـ571 تريليون ين. ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، بنسبة 2.2 في المائة خلال العام المالي المقبل على خلفية ارتفاع الأجور.
وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد دعا أكثر من مرة الشركات لزيادة الأجور في ظل ارتفاع التضخم، وذلك ضمن هدفه لتحقيق النمو وتوزيع الثروة عبر «شكل جديد من الرأسمالية».
ومن المتوقع تراجع معدل التضخم خلال العام المالي المقبل بنسبة 1.7 في المائة بمساعدة السياسات الحكومية للحد من فواتير الكهرباء المرتفعة بالنسبة للأسر من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول) الماضيين.
وفي سياق منفصل، أعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو، يوم الخميس، أنها طرحت سندات بالين اليابانية للأفراد، قيمتها 210 مليارات ين (1.4 مليار دولار). وتستحق السندات السداد في ديسمبر 2026، والعائد عليها 2.8 في المائة.
وقالت الشركة إن هذا الطرح هو الأول بالنسبة لها في مجال سندات التجزئة التي تستهدف الأفراد، وثاني أكبر طرح عام لسندات الين للأفراد. ووصلت قيمة الاكتتاب في الطرح إلى نحو 300 مليار ين، وهو ما يؤكد الثقة القوية لدى المستثمرين الأفراد اليابانيين في استراتيجية رينو غروب وخطة الهيكلة التي تنفذها.
يذكر أن هذا الطرح هو الثاني لسندات الين لمجموعة رينو خلال العام الحالي، بعد طرح في شهر يوليو الماضي. وتولت شركة إس إم بي سي نيكو إدارة الطرح بشكل منفرد.