وناشد توم أندروز في بيان اليوم الخميس الإنقاذ الفوري للاجئين الروهينجا المعرضين للخطر العالقين على متن سفينة في بحر أندامان. ومضى قائلا:

“بينما يستعد الكثير من الناس حول العالم للاستمتاع بموسم الأعياد والاستمتاع بالعام الجديد، تنطلق القوارب التي تحمل رجال ونساء وأطفال الروهينجا اليائسين في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن سفن غير صالحة للإبحار”.

وظل أحد هذه القوارب- وعلى متنه أكثر من 100 لاجئ من الروهينجا- عالقا في البحر منذ أسابيع، ويقال إنه قريب الآن من أتشيه، إندونيسيا. وقد تعطل محرك القارب وبدأ الطعام والماء ينفدان. أفادت الأنباء بأن 16 راكبا لقوا حتفهم بالفعل، من بينهم طفل واحد على الأقل.

الدعوة إلى تنسيق عمليات البحث والإنقاذ

ودعا مقرر حقوق الإنسان جميع الجهات البحرية ذات الصلة إلى التنسيق الفوري والعاجل لعمليات البحث والإنقاذ لهذا القارب وضمان الإنزال الآمن لمن هم على متنه قبل وقوع أي خسائر أخرى في الأرواح. وأضاف:

“لقد فُقد عدد كبير جدا من أرواح الروهينجا في المعابر البحرية. يجب على الحكومات الإقليمية منع أي خسائر أخرى في الأرواح وإنقاذ الروهينجا العاجل وتوفير الحماية الفورية للذين تقطعت بهم السبل في البحر. إن واجب إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في البحر هو قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي، وهو قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، وهو مدرج في المعاهدات الدولية. يجب على الدول ألا تدفع الزوارق للخروج من المياه الإقليمية في محاولة للتنصل من الالتزامات الدولية”.

 ضرورة توفير حلول دائمة للروهينغا

وحث جميع الحكومات في المنطقة على تطوير وتنسيق استجابة إقليمية أكثر إنسانية للفارين من العنف الوحشي للمجلس العسكري، بما في ذلك الروهينجا. وهذا يتطلب وقفا تاما لأي عمليات ترحيل أو إبعاد إلى ميانمار، والحاجة إلى تنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفقا للمقرر الأممي.

كما دعا المجتمع الدولي إلى المضي قدما ومساعدة الجهات الفاعلة الإقليمية على توفير حلول دائمة للروهينجا.

وقال إن استخدام أعداد متزايدة من الروهينجا لطرق بحرية وبرية خطيرة في الأسابيع الأخيرة، يسلط الضوء على الشعور باليأس الذي يعاني منه الروهينجا في ميانمار وفي المنطقة.

مزيد من القوارب تشرع في رحلات خطرة

وبينما لا تزال التفاصيل غير واضحة، شرع قاربان آخران على الأقل، يحمل كل منهما أكثر من 100 لاجئ من الروهينجا، في رحلات محفوفة بالمخاطر.

قبل أسبوعين، أنقذت سفينة تابعة لشركة النفط الفيتنامية كانت في طريقها إلى ميانمار قاربا كان على وشك الغرق وعلى متنه 154 لاجئا من الروهينجا.

وقد أفادت تقارير بأنه تم تسليمهم إلى سلطات ميانمار لأنهم كانوا بالقرب من مياه ميانمار. وقد أفادت الأنباء بأن المجموعة قد وضعت رهن الاحتجاز في ميانمار وقد يواجه أفرادها الآن تهما جنائية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أنقذت البحرية السريلانكية سفينة صيد ثالثة كانت في محنة، وعلى متنها 104 من الروهينجا، بينهم العديد من الأطفال، بعضهم غير مصحوبين بذويهم.

وأعرب المقرر الأممي عن خالص شكره لحكومة سري لانكا على هذا التدخل لإنقاذ لاجئي الروهينجا الضعفاء.

ويخاطر الروهينجا داخل ميانمار الذين لا يستطيعون الوصول إلى الطرق البحرية بحياتهم من خلال البحث عن طرق برية خطيرة في محاولة للفرار من البلاد. ومن يتم القبض عليهم خارج ولاية راخين وهم يحاولون الفرار من ميانمار يُتهمون بارتكاب جرائم الهجرة ويسجنون.

حادثة مؤلمة

وأعرب مقرر حقوق الإنسان عن صدمته إزاء التقارير الموثوقة في 5 كانون الأول/ ديسمبر والتي أفادت بالعثور على جثث 13 رجلا وصبيا من الروهينجا، تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما، في شمال يانغون.

تشير التقارير إلى أنهم ماتوا بسبب نقص الأكسجين داخل سيارة أثناء محاولتهم الوصول إلى المنطقة الحدودية. وقال المقرر الأممي إن كل هذه المآسي تشير إلى شبكات التهريب والاتجار بالبشر عديمة الضمير، والتي تستغل يأس هؤلاء الضعفاء من خلال تعريض حياتهم للخطر. وأضاف:

“لقد علمت أيضا أن المحكمة العليا في ماليزيا قد ألغت أمرا بوقف ترحيل 104 أشخاص وصلوا بالقوارب من ميانمار في شباط/فبراير 2021 إلى ماليزيا، مما يعرض هؤلاء الأشخاص لخطر إعادتهم إلى ميانمار. أكرر دعوتي إلى وجوب وقف اختياري مطلق لأي عمليات إعادة قسرية للاجئين والمهاجرين إلى ميانمار”.

=========–

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.