جاء ذلك في بيان صدر اليوم الخميس عقب تبني مجلس الأمن يوم أمس الأربعاء قرارا بشأن ميانمار، لأول مرة منذ الانقلاب العسكري قبل نحو عامين، حيث أطلق الجيش العنان لحملة قمع وحشية على شعب ميانمار.

وأعرب المقرر الخاص عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في مجلس الأمن في سبيل صياغة وتقديم قرار نجح في تجنب استخدام حق النقض.

وقال المقرر الأممي إنه ومع كل الاحترام الواجب لمجلس الأمن، فإن “الإعراب عن القلق العميق” والمطالبة باتخاذ إجراءات معينة دون أي استخدام لسلطة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لن يمنع المجلس العسكري في ميانمار غير الشرعي من مهاجمة وتدمير حياة 54 مليون شخص محتجزين كرهائن في ميانمار.

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

وشدد السيد توم أندروز على أن المطلوب هو اتخاذ إجراء، مشيرا إلى أن الانتهاكات المنهجية الجسيمة لحقوق الإنسان- التي يرتكبها المجلس العسكري غير الشرعي يوميا ضد شعب ميانمار- ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتتطلب إجراءات قوية ومنسقة من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأكد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار على الأهمية البالغة للمطالب الواردة في القرار – بما في ذلك الإنهاء الفوري لجميع أشكال العنف، والإفراج عن السجناء السياسيين، والحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والحاجة إلى احترام حقوق النساء والأطفال.

لكن ما ينقص، وفقا للخبير الأممي، هو العواقب في حال عدم الوفاء بهذه القرارات وفرض العقوبات والمحاسبة على الجرائم التي ارتكبها الجيش حتى الآن.

“أتفق بصدق مع أعضاء مجلس الأمن النرويج والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وأيسلندا والمكسيك على أن لغة القرار كان ينبغي أن تكون أقوى. ما يوضحه مضمون هذا القرار هو أن الإجراء المطلوب لإنهاء هذه الأزمة لن يأتي من مجلس الأمن. لذلك من الضروري أن تتخذ الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم شعب ميانمار إجراءات منسقة على الفور لإنهاء المجازر. يجب ألا يتحول قرار مجلس الأمن إلى طريق مسدود يتبعه مزيد من التقاعس الدولي. يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لتلك الدول التي تدعم شعبا تحت الحصار”.

وقال إنه من الواضح أن الوقت قد حان لإنشاء تحالف للدول المستعدة للوقوف إلى جانب شعب ميانمار من خلال توفير أكثر ما يحتاج إليه – العمل.

الأمين العام كان محقا

وقال المقرر الأممي إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش كان محقا عندما أعلن الشهر الماضي أن المجتمع الدولي قد فشل فيما يتعلق بميانمار.

وأضاف أن هذا الفشل لا يمكن تصحيحه بقرارات لا تترتب عليها عواقب، مؤكدا أن هذا الفشل لا يمكن التعامل معه إلا بشكل مسؤول من خلال العمل المنسق المستهدف.

“هناك خيارات قابلة للتطبيق للدول الأعضاء المستعدة لمعالجة هذا الفشل، بما في ذلك تنسيق العقوبات، ووقف تدفق الإيرادات التي تمول الهجمات العسكرية للمجلس العسكري، وفرض حظر على الأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، والمساعدات الإنسانية القوية التي يمكن أن تصل إلى الناس المحتاجين بشدة، من بين تدابير أخرى. المطلوب هو الإرادة السياسية اللازمة لانتهاز هذه الخيارات”.

=-=

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.