وفي بيان صدر اليوم الخميس، قالت لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب، التي أُنشئت بموجب البروتوكول الاختياري، إنها أجرت زيارات غير معلنة لثلثي الدول الأطراف منذ أن بدأت عملها في عام 2007 وعملت مع الآليات الوقائية الوطنية في 70 دولة على مدى السنوات العشرين الماضية.

 وأكدت اللجنة الفرعية زيارتها لسجون تتمتع بالحكم الذاتي ويسيطر عليها السجناء في إكوادور والمكسيك، التي وقعت فيها انتهاكات خطيرة، كما تفحصت سجون شديدة الحراسة في عدة بلدان، بما في ذلك البرازيل وغواتيمالا وكمبوديا والمملكة المتحدة. وقد رصدت أيضاً كيفية احتجاز المهاجرين في ناورو وتركيا وقبرص وإيطاليا، وجالت على مستشفيات الأمراض النفسية في جميع زياراتها.

خلال هذه الزيارات، التقت اللجنة الفرعية بآلاف النساء والرجال والأطفال المحتجزين، بالإضافة إلى الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الأمن والموظفين العاملين في أماكن الاحتجاز، كما تعاونت مع القضاة والمدعين العامين والمشرعين والمحامين والسلطات والمنظمات غير الحكومية.

وقالت اللجنة إنها قدمت تقارير سرية إلى الحكومات تتضمن ملاحظاتها وشواغلها وتوصياتها عقب كل زيارة لمنع المزيد من التعذيب وسوء المعاملة ولتحسين ظروف الاحتجاز.

الآليات الوقائية الوطنية

بالإضافة إلى ذلك، تعاونت اللجنة الفرعية بشكل وثيق مع هيئات الرقابة الوطنية المستقلة، والمعروفة رسمياً باسم الآليات الوقائية الوطنية، ودعمت طلباتها للحصول على مزيد من الموارد واستقلالية أكبر عن السلطات الوطنية لتنفيذ ولاياتها بكفاءة.

ووفقاُ لبيان اللجنة، فقد أنشأت أكثر من 70 دولة آلياتها الوقائية الوطنية، والتي من المفترض أن تكون سارية بعد عام واحد من انضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أنها أشارت أن 14 دولة تأخرت بشكل خاص في القيام بذلك.

وشددت سوزان جبور، رئيسة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة، على أنه من الأهمية بمكان أن يكون لدى جميع الدول آلية وقائية عاملة ومستقلة ومزودة بالموارد اللازمة ويمكنها زيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية بانتظام لضمان معاملة جميع الأشخاص المحتجزين حول العالم بكرامة ولمنع التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا.

 وقالت اللجنة الفرعية إنها تخطط لزيارة فلسطين وكرواتيا وجورجيا وغواتيمالا وكازاخستان ومدغشقر وموريشيوس والفلبين وجنوب أفريقيا ودول أخرى خلال العام القادم، حسب مواردها.

 حول اللجنة الفرعية

تراقب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التزام الدول الأطراف بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي صدقت عليه حتى الآن 91 دولة. وتتألف اللجنة الفرعية من 25 عضوا من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، ويعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدول الأطراف.

يذكر أن اللجنة الفرعية مكلفة بزيارة الدول التي صدقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ومساعدة تلك الدول في منع التعذيب وسوء المعاملة، ولها الحق بزيارة أي مكان قد يُحرم فيه الأشخاص من حريتهم. وفيما تعتبر تقارير اللجنة إلى الدول سرية، إلا أنها تشجع البلدان على نشرها.