انخفض الروبل الروسي لأدنى مستوى منذ أوائل مايو (أيار) متخطياً مستوى 70 روبلاً للدولار يوم الأربعاء، لتصل خسائره الشهرية لما يقارب 14 في المائة في ظل مخاوف من العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسيين.
وبحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينتش، هبطت العملة الروسية 2.5 في المائة أمام نظيرتها الأميركية، مسجلة 70.60 روبل للدولار، بعد أن لامست 70.7550 روبل في وقت سابق.
كما هبطت العملة الروسية 2.4 في المائة أمام اليورو مسجلة 75.22 روبل مقابل اليورو، متخطية مستوى 75 للمرة الأولى منذ أواخر أبريل (نيسان). كما هبطت أمام العملة اليابانية 2.1 في المائة إلى 10.10 روبل لليوان، وهو قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر.
وخسر الروبل أكثر من ثمانية في المائة بالفعل هذا الأسبوع أمام الدولار، ونحو 12 في المائة منذ دخول سقف سعري للنفط الروسي حيز التنفيذ.
وأسهم تراجع الروبل في تماسك لبعض الوقت للأسهم ببورصة موسكو، التي ارتفعت 0.23 في المائة في الساعة 12:16 بتوقيت غرينتش، بعد أداء متذبذب منذ بداية الشهر الحالي، حيث يواصل المستثمرون تقييم تأثير العقوبات الدولية على روسيا. ومنذ بداية العام، تراجع مؤشر «مويكس» بنسبة 44 في المائة.
وخلال الشهر الحالي، كان من بين أكبر الخاسرين على المؤشر، مصرف سبيربنك، أكبر بنوك الإقراض في روسيا، وكذلك شركتا غازبروم ولوك أويل العملاقتان في قطاع الطاقة.
والأسبوع الماضي، دخلت حيز التنفيذ حزمة عقوبات أوروبية تاسعة على روسيا لغزوها أوكرانيا. ووفقاً للسجل القانوني لتنظيمات وأحكام الاتحاد الأوروبي، تستهدف أحدث جولة من الإجراءات العقابية شركات دفاع، وبنوكاً وقنوات إعلامية ومسؤولين حكوميين لروسيا.
ويُطبق تجميد للأصول في الاتحاد الأوروبي على 141 شخصاً و49 كياناً جديداً. ويحظر على كل الأفراد المدرجين بالقائمة، السفر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن العقوبات تهدف إلى «إخراج الاقتصاد الروسي، وآلة الحرب أكثر عن نطاق السيطرة».
وكان قد تم من قبل، فرض عقوبات على أكثر من 1200 شخص و118 كياناً على صلة بروسيا، ومن بينهم الرئيس فلاديمير بوتين والمقربون منه. ومن المقرر أن يتم تجميد أصول بنكين روسيين آخرين. ويُطبق حظر كامل على معاملات بنك التنمية الإقليمي الروسي. وتم تمديد حظر استثماري على المشروعات في روسيا ليشمل قطاع التعدين مع وجود استثناءات محددة لمواد خام تعتبر حيوية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وفي مطلع الشهر الحالي، أفادت بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بلجيكا ولوكسمبورغ جمدت 18.9 مليار يورو من أصول أثرياء روس وكيانات فرضت عليها عقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.