برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اختتمت أمس جلسات الأعمال وحلقات النقاش المصاحبة للاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي نُظّم على مدى يومين في محافظة جدة، وأتى بدعوة من السعودية بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وبحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.
وأكد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، في كلمته خلال ترؤس الاجتماع على دعم بلاده مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي؛ إذ تعد مكافحة الفساد من أهم مرتكزات «رؤية المملكة 2030»، مثمناً ما حظي به الاجتماع من رعاية كريمة.
وأشار إلى أن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة من الدول الأعضاء يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة، مشيراً إلى أنها تعد خطوة تنسجم مع مضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتعكس إدراك الدول الأعضاء في المنظمة، كثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة.
في حين عبّر حسين طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده؛ على ما يقدمانه من دعم للمنظمة، مقدماً شكره للسعودية على مبادراتها الكريمة لاستضافة الاجتماع الوزاري، مؤكداً أن «اتفاقية مكة المكرمة» تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء بالمنظمة.
بينما قدمت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ويورجن ستوك، المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، الشكر للمملكة على استضافة الاجتماع المهم.
من جهته، أشار الدكتور عبد المجيد البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في كلمته إلى أن مكافحة الفساد من أولويات الجامعة أكاديمياً وبحثياً وتدريبياً، منوهاً بأهمية الدور الكبير الذي تبذله «نزاهة» في السعودية.
وعلى مدى يومين تمت مناقشة عنوان الاجتماع الوزاري بجلسات عمل افتتاحية وجلسات مغلقة في اليوم الأول وحلقتي نقاش في اليوم الثاني.
ويأتي الاجتماع المهم الذي توّج بموافقة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة المكرمة»؛ حرصاً من المملكة على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.
كما اختتم، أمس، الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، وأشاد البيان الصادر عقب الاجتماع على ما تضمنه البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين، الذي أكد على التنفيذ الكامل والدقيقة لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
كما رحّب البيان بالقرار الصادر عن الاجتماع الوزاري في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بإقرار «اتفاقية مكة المكرمة»، مشيداً بقرار المجلس الوزاري للمجلس الأعلى، بتقديم الدعم الكامل للمملكة في مبادرتها لتبني اتفاقية لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد بدول منظمة التعاون الإسلامي. وأشار البيان إلى القرارات الصادرة عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس بحثّ أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس على سرعة الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وبأن يكون عنوان الفعالية السنوية للعام 2022، هو «تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد» بتنظيم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة).
وأكد وزراء دول الخليج المناطة بهم مسؤوليات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد عبر البيان على أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في إطار مجلس التعاون الخليجي.
وأشار البيان إلى الاتفاق على قيام أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس بتحديد ضباط اتصال وتزويد الأمانة العامة بأسمائهم ووسائل التواصل معهم؛ لتسهيل التنسيق فيما بينهم، بما يكفل سرعة تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة بجرائم الفساد العابرة للحدود، على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم قائمة أسماء ضباط الاتصال على دول المجلس وتحديثها بشكل دوري.
ولفت البيان إلى توصية الأمانة العامة للتنسيق لعقد اجتماع وزاري سنوي لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس، وكذلك عقد اجتماع دوري حضوري لضباط الاتصال في تلك الأجهزة، بما يسهم في تعزيز التكامل والتعاون الخليجي في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، من خلال تبادل المعلومات والتحريات في تلك الجرائم، وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، والمساعدة في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.