شددت الحكومة الجزائرية من ترسانتها القانونية، في إطار محاربة غسل الأموال وعلاقته بالأنشطة الإرهابية، من خلال إطلاق قانون ينص على تعزيز مراقبة الهبات والتبرعات المالية التي تتسلمها التنظيمات والجمعيات ذات الطابع الخيري؛ خصوصاً التي يكون مصدرها الخارج.
وأكد وزير العدل رشيد طبي، أول من أمس، بالعاصمة، خلال عرضه «مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما»، على البرلمان: «ضرورة اتخاذ الجمعيات والمنظمات غير الربحية قواعد التصرف الحذر، لا سيما الامتناع عن قبول التبرعات والمساعدات المالية المجهولة المصدر، أو المتأتية من أعمال غير مشروعة، أو من أشخاص أو تنظيمات، أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وكذا الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة المختصة».
والمعنيون أيضاً بالقانون -حسب الوزير- المؤسسات المالية التي «تمارس لأغراض تجارية، أنشطة أو عمليات باسم أو لحساب زبون، على غرار تلقي الأموال والودائع الأخرى القابلة للاسترجاع، والقروض أو السلفيات، وغيرها من العمليات الأخرى». كما يخص -وفق تصريحات طبي- المؤسسات والمهن غير المالية التي «تمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة، مثل المحامين عند قيامهم بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم، والموثقين والمحضرين القضائيين، ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة، وغيرهم من الملزمين بتطبيق التدابير الوقائية، بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة».
ولتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات، طالب ممثل الحكومة المؤسسات وتنظيمات المجتمع المدني بـ«التبليغ عن العمليات المشبوهة»، مبرزاً أن مشروع القانون «يلزم الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة (خلية معالجة الاستعلام المالي بوزارة المالية) بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال متحصل عليها من جريمة أصلية، أو مرتبطة بتبييض الأموال، أو لها علاقة بتمويل الإرهاب، أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل».
وأضاف طبي أن مشروعه ينص على «إلزام الخاضعين للقانون الجديد المرتقب باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة، لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم وطبيعة الخطر».
ويتناول نص الحكومة «توسيع مجال التعاون الدولي في كل ما يتعلق بطلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية، وتسليم الأشخاص المطلوبين».
وأبرمت الجزائر اتفاقات قضائية مع عدة دول، تسمح بتسليم أشخاص مدانين بتهم الفساد. ومن أشهر الأمثلة: تسليم الإمارات العربية المتحدة رئيس مجموعة «سوناطراك» للمحروقات، عبد المؤمن ولد قدور، العام الماضي، لاتهامه بـ«غسل أموال» و«سوء التسيير». وفي عام 2013، سلَّمت بريطانيا مالك بنك «الخليفة» الخاص، رفيق خليفة، لضلوعه أيضاً في «غسل أموال».
ومن أهم التعديلات التي وردت في مشروع القانون الجديد -حسب وزير العدل- مقارنة بالنص السابق (يعود إلى 2006): «مصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة، إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النص الجديد».
وتتهم الحكومة رسمياً تنظيمين صنفتهما العام الماضي «جماعتين إرهابيتين» بـ«تلقي تمويلات مشبوهة من الخارج، بغرض تنفيذ أعمال إرهابية في الداخل»، هما: «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل»، و«حركة رشاد» ذات التوجه الإسلامي. وجرى اعتقال عشرات من المنتسبين إليهما، وإدانتهم بالسجن بتهم «الإرهاب»، وأصدرت المحاكم مذكرات اعتقال دولية ضد قادة التنظيمين، اللاجئين -في معظمهم- بأوروبا، بعد إدانتهم غيابياً بأحكام ثقيلة بالسجن.