تجاهلت السفارة الأميركية حالة الغضب الشعبي الليبي من خطف وتسليم ضابط الاستخبارات الليبية السابق أبو عجيلة مسعود، المتهم بـ«صنع قنبلة طائرة لوكربي». وأكدت في المقابل أن السلطات الأميركية «ماضية في محاكمته».
وفى أول تعليق لها منذ خطف أبو عجيلة الشهر الماضي، قالت السفارة الأميركية في بيان لها في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس عبر «تويتر»، إن «عملية نقل أبو عجيلة إلى عهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة (بان إم 103) قانونية، وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية»، في إشارة إلى حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وادعت أن عملية النقل تلت نشر «الإنتربول» بطاقة حمراء بحق مسعود مطلع العام الجاري، تطالب جميع الدول الأعضاء في «الإنتربول» بتحديد مكانه واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة.
وبعدما تعهدت بأن «الولايات المتحدة لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك، والتي حسمت مطالبات أميركا والمواطنين الأميركيين ضد ليبيا، والناجمة عن حوادث إرهابية معينة بما في ذلك الهجوم على طائرة لوكربي»، قالت إن «هذه الاتفاقية ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأميركية الناشئة عن هذه الحوادث، وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية».
وأضافت السفارة الأميركية: «لكنها لا تقيد بأي حال من الأحوال تعاوننا في إنفاذ القانون، أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم». وعبَّرت عن تفهمها أن حساب «تويتر» التابع لوزارة الخارجية الليبية قد تعرض للاختراق. وأكدت أن «المعلومات التي تم نشرها عليه (زائفة)».
بدوره، رحَّب الدبيبة بالتأكيد الأميركي «عدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات، وصدور بطاقة حمراء جنائية من (الإنتربول)»، لافتاً إلى أن هذا ما أكده سابقاً للشعب الليبي الذي زعم أنه تعرض لما وصفه بـ«حملة تضليل واسعة».
في سياق مختلف، غازل الدبيبة، خلال مشاركته أمس رفقة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، في احتفال أقامه جهاز الاستخبارات العامة بطرابلس، بمناسبة تخريج الدفعة 32 من ضباط الصف، الرأي العام المحلي، بالإعلان عن «الإفراج عن 54 ألف راتب بعد توقف لمدة 7 سنوات، ضمن أكثر من 1.6 مليون خلال الشهر الجاري»، لافتاً إلى «تغيير مسار وتسوية إجراءات رواتب نحو 87 ألف موظف بالمؤسسات التابعة للخزينة العامة للدولة».
بدوره، تفقد عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، مساء أول من أمس، التجهيزات لانطلاق الخطة الأمنية لتأمين نطاق مديرية أمن طرابلس، واطلع على المركبات الآلية المخصصة لدعم المديرية. وأكد أن هذه الخطوة تعتبر الأولى ضمن خطة عمل الوزارة، وسيتم توزيع المركبات خلال المدة القادمة، وأوضح أن الدعم سيشمل كافة مديريات الأمن على مستوى ليبيا.
من جهة ثانية، بينما طالب محتجون أمام مقر المجلس الرئاسي في طرابلس بتدخله لإسقاط مجلسي «النواب» و«الدولة»، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، مجلس الدولة، برئاسة خالد المشري، إلى «تغليب مصلحة الوطن باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين، لاستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور، للمضي قدماً في إنهاء ما وصفه بهذه (المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن)».
ولم يصدر على الفور أي تعليق من المشري، بينما دفع غياب النصاب القانوني مجلس الدولة إلى تأجيل جلسته أمس التي كانت مخصصة لمناقشة المستجدات السياسية.
وطبقاً للمشري، فقد بحث في اجتماع برؤساء اللجان بمجلس الدولة ولجنة المسار الدستوري، على مدى اليومين الماضيين بطرابلس، مستجدات الأوضاع الراهنة بالبلاد، وسبل الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية سليمة تجرى عليها الانتخابات، لحل الأزمة السياسية، والوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم.