حذرت منظمة «سايف ذي شيلدرن» (أنقذوا الأطفال)، أمس (الأربعاء)، من أن سبعة آلاف طفل أجنبي لا يزالون عالقين «في خطر»، في مخيمين شمال شرقي سوريا، داعية إلى تسريع عمليات ترحيلهم إلى بلادهم. ومنذ إعلان القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي في عام 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم المحتجزين في مخيمي «الهول» و«روج» بمحافظة الحسكة.
ويؤوي مخيم «الهول» وحده، وفق الأمم المتحدة، 56 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، بينهم أكثر من عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب. ويشهد المخيم بين الحين والآخر فوضى وحوادث أمنية.
وأفادت منظمة «سايف ذي شيلدرن» في بيان، اليوم، نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن «نحو سبعة آلاف طفل أجنبي لا يزالون عالقين ومعرضين لخطر الاعتداءات والعنف».
وقال مدير برنامج العمليات في المنظمة، مات سوغرو، إن «هؤلاء الأطفال عالقون في ظروف مأساوية ويتعرضون للخطر يومياً»، مضيفاً: «ليس هناك وقت لإضاعته».
يُذكر أنه قد توفي خلال عام 2021 وحده، 74 طفلاً في «مخيم الهول»، بينهم ثمانية تعرضوا للقتل، وفق تقرير سابق للمنظمة.
ويشهد «مخيم الهول» حوادث أمنية، تتضمن هجمات ضد حراس وعاملين في المجال الإنساني وجرائم قتل. وقُتل أكثر من مائة شخص في المخيم بين يناير (كانون الثاني) 2021 ويونيو (حزيران) 2022، وفق الأمم المتحدة. وحذرت منظمة «سايف ذي شيلدرن» من أنه إذا أبقت الدول المعنية على معدل الترحيل ذاته «قد نرى أطفالاً يصبحون مراهقين قبل أن يغادروا المخيمين إلى بلادهم».
وفي عام 2022 وحده، جرى ترحيل 517 امرأة وطفلاً، فيما عدّته المنظمة «رقماً قياسياً»، ليرتفع عدد النساء والأطفال المرحَّلين إلى بلادهم إلى 1464 منذ عام 2019.
ورغم نداءات الإدارة الذاتية، لم تستعد غالبية الدول مواطنيها. وقد تسلمت دول قليلة عدداً من مواطنيها، وبأعداد كبيرة دول مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو. واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال.