والقرار الجديد الذي قدمت مسودته المملكة المتحدة (حاملة القلم في هذا الملف)، يطالب بإنهاء فوري لجميع أشكال العنف ويحث على ضبط النفس ووقف تصعيد التوترات.

كما يدعو إلى إطلاق سراح جميع السجناء ويعرب عن قلقه بشأن العنف في جميع أنحاء ميانمار، والهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكاتها.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يطلب إحاطة من الأمين العام أو من مبعوثه الخاص بشأن تنفيذ توافق الآراء المكون من خمس نقاط لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في نيسان/أبريل 2021 – والذي دعا إلى وقف فوري للعنف والحوار البناء بين جميع الأطراف، من بين أمور أخرى – بحلول 15 آذار/مارس.

القرار الأول من نوعه حول ميانمار

على الرغم من أن ميانمار كانت على جدول أعمال مجلس الأمن منذ عام 2006، إلا أن المجلس يميل فقط إلى التركيز على الأحداث التي أدت إلى تدهور ملحوظ في الوضع الأمني وحقوق الإنسان.

وأنه منذ شباط/فبراير 2021، كان الانقلاب العسكري، الذي أدى إلى زيادة مستويات العنف والاضطرابات، عاملاً محفزا لنشاط أكبر للمجلس بشأن هذه القضية.

وقد اعتمد المجلس بيانا رئاسيا واحدا (S / PRST / 2021/5) وأصدر أعضاء المجلس ستة بيانات صحفية بشأن هذه المسألة منذ ذلك الحين.

ويعد القرار المعتمد اليوم أول قرار لمجلس الأمن بشأن الحالة في ميانمار. إذ أخفق المجلس في عام 2007، في اعتماد مشروع قرار بشأن ميانمار بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الصين وروسيا. وفي كانون الأول/ديسمبر 2018، قامت المملكة المتحدة بمحاولة أخرى في أعقاب أزمة الروهينجا، لكن الصين وروسيا لم تشاركا في القرار، وقررت حاملة القلم عدم طرح المسودة للتصويت.

الصين والهند وروسيا تفضل بيانا رئاسيا

أعرب العديد من الأعضاء – بما في ذلك الصين والهند وروسيا – عن تفضيل قوي لبيان رئاسي بدلاً من قرار.

ومع ذلك، فقد شاركوا في المسودة وقدموا تعديلات تم قبول العديد منها.

غير أن كل من الصين والهند وروسيا اختارت الامتناع عن التصويت بدلاً من التصويت لصالح مشروع القرار.

وأعربت بعض الدول الأعضاء التي أرادت نتيجة أقوى للتصويت، بما في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة، عن خيبة أملها من بعض التنازلات التي تم تقديمها والتي لم تجعل كافة المجلس يتفق على القرار، ولكنها ما زالت ترى أن القرار يمثل إشارة قوية من المجلس بأنه يراقب هذه القضية عن كثب.

ترحيب بدور بنغلاديش

رحب النص بإطلاق الجيش سراح سجناء مؤخرا وبالبيان الصادر عن المبعوث الخاص لرئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وكرر دعوته للإفراج الفوري عن جميع الذين ما زالوا محتجزين تعسفيا.

واشاد بالجهود التي تبذلها حكومة بنغلاديش، بمساعدة الأمم المتحدة وشركائها والمنظمات غير الحكومية الأخرى، لتوفير السلامة والمأوى والمساعدة الإنسانية لمن فروا من العنف في ميانمار.

وأعاد تأكيد دعمه لشعب ميانمار والتزامه القوي بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية ووحدتها.

وقف فوري للعنف

ويطالب القرار الجديد بوقف فوري لجميع أشكال العنف في جميع أنحاء البلاد، ويحث على ضبط النفس ووقف تصعيد التوترات.

ويحث جيش ميانمار على الإفراج الفوري عن جميع السجناء المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي.

ويكرر دعوته إلى دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية ومواصلة الحوار البناء والمصالحة وفقا لإرادة شعب ميانمار ومصالحه؛

ويحث جميع الأطراف على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.

أهمية الدور الذي تلعبه آسيان

ويقر قرار مجلس الأمن حول ميانمار بالدور المركزي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في المساعدة على إيجاد حل سلمي للأزمة في ميانمار لصالح شعب ميانمار، ويشجع المجتمع الدولي على دعم الآلية والعملية التي تقودها الرابطة في هذا الصدد، بما في ذلك جهود الرابطة في تنفيذ توافق النقاط الخمس.

ويدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية، مشيرا إلى الالتزامات العسكرية لقادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا، من أجل التنفيذ الفعال والكامل لتوافق الآراء للرابطة المتفق عليه في 24 نيسان / أبريل 2021 من قبل جميع أعضاء الرابطة، ويطلب إلى الأمين العام أو من خلال مبعوثته الخاصة، بالتنسيق مع المبعوث الخاص لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، تقديم تقارير شفوية بحلول 15 آذار/مارس 2023 إلى مجلس الأمن بشأن دعم الأمم المتحدة لتنفيذ توافق النقاط الخمس؛

ويكرر الإعراب عن دعم جهود المبعوث الخاص لرابطة أمم جنوب شرق آسيا للمشاركة بشكل مكثف مع جميع الأطراف المعنية في ميانمار، مع التركيز على تعزيز الحوار الشامل والتمثيلي بالكامل، لإنهاء العنف ودعم مسار الديمقراطية، ويشجع على التنسيق الوثيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السعي لتحقيق ذلك.

ويحث جميع الأطراف في ميانمار على العمل بشكل بناء مع المبعوث الخاص لرابطة أمم جنوب شرق آسيا والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لبدء الحوار من أجل البحث عن حل سلمي لمصالح شعب ميانمار.

تهيئة الظروف لعودة اللاجئين

هذا ويؤكد القرار ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، ويشدد على الحاجة إلى زيادة المساعدة الإنسانية لجميع الأشخاص المحتاجين في ميانمار وضمان الحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين في المجال الإنساني والطبي.

ويذكر أنه في عام 2017، أدى نزوح أكثر من 700،000 لاجئ من الروهينجا إلى بنغلاديش إلى لفت انتباه المجلس إلى الوضع بعد عدة سنوات من عقده جلسات إحاطة غير منتظمة من وقت لآخر.

وفي هذا الصدد، يشدد القرار على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين، وتهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين الروهينجا والمشردين داخلياً.

ويشجع الجهود الدبلوماسية بين الأطراف المعنية للمساعدة في التصدي القضايا التي تواجه الروهينجا، ويؤكد كذلك على أهمية توفير الحماية والمساعدة المستمرة للاجئين والنازحين.